متابعة:حساين محمد
أكد السيد خالد سفير،الوالي المدير العام للجماعات المحلية،أن وزارة الداخلية اتخذت جملة من التدابير لتقليص أجال الأداء والتحكم في الديون المستحقة للموردين،لتحسين مناخ الأعمال وتهييئ الأجواء المحفزة للاستثمار وخلق فرص الشغل،من قبيل القانون الجديد المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار،والتي ستتولى تنفيذ سياسة الدولة في تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي،ومواكبة المقاولات وبالخصوص الصغرى منها والمتوسطة والصغيرة جدا،سواء تعلق الأمر بمرحلة الاحداث أو انجاز المشاريع.
وأوضح الوالي سفير أن التقليص من آجال الأداء أصبح يشكل أولوية وطنية،كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده،في خطابه السامي بتاريخ 20 عشت 2018،الأمر الذي يستدعي نظافر جهود كل الفعاليات من أجل تحديد المعيقات وحل الإشكاليات التي تواجه المقاولات فيما يخص الديون المستحقة وأجال الأداء والتي تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى استمرار الأنشطة التجارية للمقاولات.
وكشف الوالي المدير العام للجماعات المحلية خلال لقاء جهوي تحسيسي حول موضوع “حلول تحسين آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية” بوجدة،أن وزارة الداخلية تستقبل مختلف الشكايات الواردة عليها من طرف مقاولات أبرمت صفقات مع الجماعات الترابية،حيث تقوم بمراسلة السادة الولاة والعمال من أجل حث الآمرين بالصرف على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المقاولات،فضلا عن مساهمة الوزارة في التقليص التدريجي لمتأخرات الجماعات الترابية.
وأضاف المتحدث أن وزارة الداخلية بسطت حلول ملموسة لتجاوز المعيقات السالفة الذكر،حيث أصدرت،بعد اجتماع مصدر التتبع بتاريخ 10 غشت 2018 بوزارة الاقتصاد والمالية،مذكرة للسادة الولاة والعمال من أجل حثهم على تشكيل لجن جهوية تتضمن مختلف الشركاء،والتي تنكب على دراسة وتحليل تقارير اللجن الاقليمية لإيجاد الحلول الملائمة المطروحة.
وأشار الوالي خالد سفير،أنه تم احداث على المستوى المركزي لجنة تضم المديرية العامة للجماعات المحلية،والخزينة العامة للمملكة،والاتحاد العام لمقاولات المغرب،والتي تراقب عمل اللجن الجهوية وتقترح الاجراءات والتدابير الممكنة لتدارك النواقص المسجلة،موجها دعوة لرؤساء الجماعات الترابية من أجل الانخراط الجدي في أداء مستحقات المقاولات في أوقاتها.
أخبار
