إطلاق دينامية جديدة لتعاون وثيق وشامل بين المغرب وفرنسا

أبرز الوزيران، خلال لقاء صحفي مشترك أمس الاثنين بالرباط، على هامش زيارة الوزير الفرنسي للمغرب يومي 12 و13 أبريل الجاري، أن المغرب وفرنسا تحدوهما رغبة في التقدم بالعلاقات بينهما، وإيجاد الوسائل والعمليات لدعم العلاقات المثالية والنموذجية بين البلدين، مشددين على ضرورة تحديد أهداف جديدة بالنسبة للمستقبل، تتماشى مع التحديات والعراقيل، وكذا القطاعات الجديدة التي تستدعي تغيير الأولويات.
وتوج اللقاء بتوقيع اتفاقيتين لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال تجهيزاتها عبر تمويلات الآليات من الجانب الفرنسي، ودعم الضمانات في ما يتعلق بالحصول على القروض، عبر الصندوق المركزي للضمان.
وشدد الوزيران على تحديد وسائل جديدة لدعم الاستقرار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، من أجل أن ينعم الجميع بها بالتضامن والسلم، مفيدين أن توقيع الاتفاقيتين يعد خطوة أولى لتأكيد وتوجيه العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا، مشيرين إلى تاريخ التعاون القوي بين البلدين، رغم إقرارهما بوجود “خلافات، نسعى إلى تجاوزها، وغلق القوسين بشأنها”.
من جانبه، قال بوسعيد إن المغرب وفرنسا تربطهما علاقات نموذجية ومتينة على كافة المجالات، وتميزت بكثافة المبادلات بين البلدين وثقة متبادلة.
أما سابان، فأبرز أن زيارته تعكس المكانة، التي يحتلها المغرب بالنسبة لفرنسا، مشددا على أن بلاده تعتبر التعاون مع المغرب محورا أساسيا للتعاون الفرنسي.
وتتعلق الاتفاقية الأولى، التي وقعها المسؤولان الحكوميان، بصندوق الضمان الفرنسي من أجل مشاريع اقتناء التجهيزات الفرنسية من قبل المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، وتنمية تعاون المقاولات المغربية الفرنسية، بينما تهم الاتفاقية الثانية الهيكلة المالية لصندوق ضمان المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتدخل الاتفاقيتان في إطار تفعيل التصريح الموقع بين البلدين سنة 2013.
وتهدف الاتفاقية الأولى، التي يناهز غلافها المالي 26 مليون أورو، تحفيز تدفقات الأعمال بين المقاولات الصغرى والمتوسطة للبلدين، بوضع رهن إشارتها خط ضمان لتمويل اقتناء التجهيزات الفرنسية من قبل المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، وتنمية المشاريع المغربية الفرنسية.
وتتوخى الاتفاقية الثانية، التي حدد غلافها المالي في 180 مليون درهم، المساهمة في دعم النظام المغربي للضمان عبر تحويل الموارد المخصصة من قبل فرنسا لصندوق الضمان للهيكلة المالية، إلى صندوق الضمان للمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما تهدف الاتفاقية إلى مواكبة وتبسيط ولوج أكبر للمقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل.
وأوضح بوسعيد أن تركيز هذه الاتفاقيات على المقاولات الصغرى والمتوسطة يدخل في إطار التوجه الجديد في التركيز أساسا على المقاولات الصغرى والمتوسطة، لأنها تشكل أكبر نسبة من النسيج الاقتصادي والإنتاجي، كما تعد أول مشغل بالمغرب، فضلا عن أن تطويرها سيمكن من المساهمة بشكل أكبر في تدعيم العلاقات بين فرنسا والمغرب، وفي تدعيم تنافسيتها ودعم توجهها للتصدير، خاصة في البلدان الإفريقية جنوب الصحراء، والبلدان الأخرى، التي تربطها بالمغرب علاقات عبر اتفاقيات التبادل الحر.
وأبرز بوسعيد أن التركيز على المقاولات الصغرى والمتوسطة يأتي من “قناعة مشتركة، بأنها الأساس في دعم التنمية ودعم الاقتصاد الوطني ودعم ميدان الشغل، عبر خلق فرص الشغل بالنسبة للشباب المغربي”، مفيدا أن جودة العلاقات بين البلدين جعلت من التعاون الإيجابي في كل المجالات قاعدة أساسية لتمتينها ولتنويعها.
وأوضح الوزيران المغربي والفرنسي أن العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي والمالي مهمة، إذ تعد فرنسا أول مستثمر في المغرب، كما تمثل أحد شركاء الماليين المهمين للمغرب، ويحتل التعاون الاقتصادي والمالي حيزا مهما في التعاون الشمولي مع فرنسا.
وأبرزا أن مباحثاتهما تناولت مختلف القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التحضير للجانب الاقتصادي للقاء الفرنسي المغربي الثاني عشر من مستوى عال المتوقع في 28 ماي بباريس. كما تباحث المسؤولان الحكوميان قضايا التعاون بين البلدين بإفريقيا، ومدى تقدم مختلف المشاريع الاقتصادية المشتركة في عدد من القطاعات، منها الصناعة والبنيات التحتية، والطاقة، والنقل، والمساعدة على التنمية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتعد فرنسا أول مستثمر بالمغرب، إذ يناهز عدد المقاولات الفرنسية بالمغرب، حسب إحصائيات السنة الماضية، 750 مقاولة. ويفوق التبادل التجاري بين البلدين 92 مليار درهم. كما بلغت الاستثمارات الفرنسية بالمغرب خلال الفترة 2009-2013، حوالي 15 مليار درهم، ما يمثل نسبة 43 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب. ويستقطب المغرب 37 في المائة من السياح الفرنسيين.