“الحكامة الترابية والتنمية المحلية“ محور ندوة بوجدة

و.م.ع
شكل موضوع “الحكامة الترابية والتنمية المحلية” محور ندوة دولية انطلقت أشغالها الخميس بوجدة، بمشاركة أساتذة جامعيين وخبراء وأساتذة باحثين مغاربة وأجانب.
وتهدف هذه التظاهرة العلمية، التي تنظمها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة على مدى يومين (28 و 29 نونبر) بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية إلى فسح المجال للتفكير والنقاش بخصوص واقع وآفاق الحكامة الترابية والتنمية المحلية.
وأوضح المنظمون في افتتاح أشغال الندوة أن الحكامة الترابية، التي تعد ركيزة أساسية في السياسات والبرامج الحكومية، تضع الجماعات الترابية كفاعل رئيسي في التدبير الترابي وتصميم وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية.
غير أنه، يضيف المنظمون، ساهمت مجموعة من العوامل في تغيير معادلة الحكامة الترابية ونطاق مفهومها، من بينها التطورات المتعددة الأبعاد وتنوع الفاعلين المحليين والإرادة المتزايدة للمواطنين في الانخراط والمشاركة في مسلسل اتخاذ القرار، والمساهمة في تدبير الشأن العام على المستوى المحلي.
واعتبروا أن اتسام السياسات العمومية بالأفقية وتعدد مستويات الحكامة الترابية وغياب الالتقائية وتعدد الهياكل سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، بالإضافة إلى تنوع المتدخلين، صعب من مأمورية الحكامة الترابية وزادها تعقيدا، مسجلين أنه لا يمكن الحد من هذه الإشكالية بمجرد تفويض الاختصاصات وإجراءات نقل الصلاحيات المخولة للدولة للجماعات الترابية.
وأكدوا أن مسألة الحكامة تقتضي مشاركة ممثلي الساكنة في مسلسل اتخاذ القرار، إضافة إلى آليات للتنفيذ تضمن التتبع والتنفيذ العملي للبرامج.
وفي كلمة بالمناسبة، أشار الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية الحسن المنصوري إلى أنه منذ صدور ميثاق الجماعات المحلية سنة 1976، ازدادت وتيرة الاهتمام بالحكامة المحلية، مؤكدا أنه طرأت تحسينات جوهرية في مناسبات عديدة على الميثاق الجماعي، وكذا على التشريعات المتعلقة بباقي الجماعات الترابية (الجهات والأقاليم والعمالات).
وتابع أن هذا الاهتمام تعزز بدستور 2011 في سياق يولي فيه إصلاح الإدارة مكانة كبيرة للامركزية واللاتمركز ومشاركة الفاعلين في الشأن العام في جميع المستويات الترابية.
وحسب السيد المنصوري فإن الجهوية المتقدمة تندرج أيضا في هذه الدينامية، من خلال صدور ثلاثة قوانين تنظيمية سنة 2015 تتعلق بالجماعات الترابية، تؤطر التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال نقل الكفاءات والموارد نحو الجهات.
وذكر بأن المرصد الوطني للتنمية البشرية اختار سنة 2011 الانكباب على مسألة وضع إطار لتقييم الحكامة المحلية والالتقائية الترابية التي تلائم السياق الوطني.
من جهته، أبرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة عبد الله إدريسي الإصلاحات العديدة التي باشرها المغرب لتعزيز الحكامة والتدبير الجيد للسياسات والإدارات العمومية، مسجلا في هذا الصدد أن مسألة الحكامة الترابية تعتبر أحد أبرز أساسيات السياسات والبرامج الحكومية، وأن الجماعات الترابية وفي مقدمتها الجهة تعتبر فاعلا وشريكا هاما في تدبير هذه الفضاءات الترابية.
وأكد في هذا السياق أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تفاعل جامعة محمد الأول بوجدة مع محيطها الوطني والإقليمي، مبرزا الأدوار التي تضطلع بها الجامعة في مجال تكوين الموارد البشرية والبحث.
وأعلن في الإطار ذاته عن إطلاق ماستر مخصص للتكوين والبحث في مجال تقييم السياسات العمومية، موضحا أن هذه الندوة تشكل مناسبة لإطلاق تفكير جماعي إزاء الآليات الكفيلة بالرفع من مستوى الحكامة الترابية.
ويبحث المشاركون في هذه الندوة عدة محاور تناقش مواضيع من بينها “الحكامة والتقائية السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعات الترابية”، و”التدبير الجهوي والمجالي والسياسي للاتمركز”، و”تدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية”، و”جمع وتحليل ومعالجة المعطيات الترابية”، و”إعداد السياسات الترابية”، و “دور البحث العلمي في مواكبة الفاعلين الترابية من أجل حكامة جيدة”.