المغرب أنتج أزيد من 100 مليون قنطارا من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي

أخنوش: المخطط الأخضر محرك قوي للفلاحة المغربية
قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أمس الاثنين بمكناس، إن الاقتناع منذ سبع سنوات بكون مخطط المغرب الأخضر سيشكل محركا قويا للفلاحة المغربية وتنمية الاقتصاد الوطني، تثبته اليوم النتائج المحصلة، حيث استطاع المغرب إنتاج 110 ملايين قنطار من الحبوب بالنسبة للموسم الفلاحي الحالي.
وأضاف أخنوش، في افتتاح المناظرة الوطنية الثامنة للفلاحة المنعقدة تحت شعار “ابتكار فلاحة المستقبل.. مشروع للجميع”، التي حضرها رئيس جمهورية السينغال ووزراء في الحكومة وآخرون من دول صديقة وشقيقة، أن دعم جلالة الملك محمد السادس لهذا المخطط، جعل المغرب يحقق منجزات مهمة في المجال الفلاحي، وخلق دينامية لا مثيل لها ساهمت في خلق قيمة مضافة للقطاع، حيث سجل معدل النمو السنوي في نظره، ارتفاعا قدره 7.6 في المائة بالنسبة للفترة مابين 2008 و2013 في مقابل معدل وسطي قدره 4.4 في المائة بالنسبة لباقي الاقتصاد الوطني.
وأوضح أخنوش، أن الفلاحة أصبحت محرك التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدينامية غير مسبوقة تعكسها نتائج منتصف مسار مخطط المغرب الأخضر، وأنه بناتج داخلي خام قدره 109.9 مليار درهم برسم سنة 2013، يلعب القطاع الفلاحي كامل دوره كمحرك للاقتصاد المغربي مع مشاركة فعالة في الإدماج الاجتماعي للساكنة القروية في وضعية صعبة.
وأبرز أيضا، أن أكثر من 500 ألف شخص يستفيدون من المساعدات والمصاحبة في إطار تفعيل أوراش الركيزة الثانية من مخطط المغرب الأخضر التي تنص على تأسيس فلاحة تضامنية تدمج الساكنة القروية.
واعتبر أخنوش أن هذه الدورة ستنكب على مستقبل الفلاحة المغربية والوسائل العملية التي يمكن أن تجعل منها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وحدد بالمناسبة عشرة مجالات تهم أربعة محاور كبرى للوصول إلى تحقيق أهداف مخطط المغرب الأخضر في أفق 2020.
وقال في هذا الصدد، إن المحور الأول يهم الدعامة الأولى من المخطط ويتعلق بما أسماه “الضبط وإعادة التنمية”، ويخص الاستهداف الجيد لسياسة الدعم، وتحسين إطار الشراكات العامة والخاصة من أجل تثمين الأراضي الفلاحية وتسريع تطوير الصناعة الفلاحية.
أما المحور الثاني فيهم الدعامة الثانية من المخطط، ويتعلق الأمر ب “التجديد والاستمرارية”. وفي هذا الصدد، قال أخنوش، إن الأمر يتعلق بتنمية مالية القرب والمقاربة الجريئة في جمع الأموال الميسرة ومتابعة تأثيرها، وتطوير النظام البيئي.
ويهم المحور الثالث الوسائل المعبأة، والذي أسماه أخنوش محور “الدفاع والانتشار”، ويتلخص في نظره في ضرورة تعبئة رأسمال عقاري وتأمين الموارد المالية واستمرارية الموارد المائية، ثم في الأخير المحور المؤسساتي والتنظيمي والذي يهم “الاستهداف والتنفيذ”، ويتلخص في عشرة جبهات مستهدفة في الأوراش الخاصة تتعلق أساسا بالسياسة العقارية وسياسة الماء والري، وعصرنة السوق الوطنية وسياسة المبادلات وممارسة الأعمال.
هذا، وتحرص وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ ثماني سنوات، على تنظيم مناظرة الفلاحة التي تهدف بالأساس إلى مصاحبة انطلاقة وتنمية القطاع الفلاحي الوطني.
وستناقش هذه الدورة مواضيع تجيب على الرهانات والإشكاليات الوطنية والدولية التي ينبغي على هذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني أن يتفاعل معها.
وكما هو معتاد في المناظرات السابقة، ستمنح هذه الدورة إمكانية تقييم حصيلة مخطط المغرب الأخضر ودرجة تقدمه، في مرحلة مهمة من انتشاره بما أنه لا يفصلنا غير خمس سنوات عن أجل 2020 تاريخ انتهاء العمل به.
ومن أجل مناقشة هذه الأفكار، ومختلف الوسائل لدعم واستمرار الدينامية الفلاحية الوطنية مع استحضار دائم لآخر الابتكارات التكنولوجية العالمية، نظمت أمس، مائدتان مستديرتان على هامش هذه المناظرة الثامنة بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والفاعلين والخبراء ومهنيي القطاع.
واختار المنظمون للمائدة الأولى سؤال: “ماهي فلاحة المستقبل؟” تلتها مائدة ثانية شارك فيها عدد كبير من الفاعلين الوطنيين والدوليين الذين يمثلون مختلف سلسلة القيم الفلاحية للإحاطة الشاملة بموضوع “فلاحة المستقبل: أهم العوامل التي تضمن النجاح”.
وعموما، تهدف الدورة الثامنة العودة إلى تجارب الأمم الفلاحية الكبرى التي نجحت في جعل الفلاحة قطاع مستقبل اقتصادياتها وتوحيد أجيالها الشابة والقادمة حول هذا القطاع، كما سيتم تدارس مختلف الإمكانيات التي يمكن أن يمثلها التعاون الفلاحي من أجل خلق فلاحة مستقبلية عصرية ذات جاذبية وتنافسية شاملة، في وقت يتموقع فيه المغرب باعتباره بوابة حقيقية نحو إفريقيا.
حسن عربي