تاوريرت تفعل تعليمات سيدنا وقرارات صادمة بخصوص المباني الآيلة للسقوط

حساين محمد
تفعيلا لتعليمات السيد وزير الداخلية، و بناء على القرار العاملي، احتضن مقر عمالة إقليم تاوريرت صبيحة يومه الجمعة 19 دجنبر 2025، اجتماعا للجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، ترأسه السيد بدر بوسيف عامل الإقليم، و حضره السادة، القائد الإقليمي للوقاية المدنية، المديرة الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، السلطات المحلية، رؤساء الجماعات الترابية،  ممثل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ممثلي المصالح اللاممركزة الجهوية والإقليمية، المصالح التقنية للجماعات والمراقبين في ميدان التعمير بمصالح العمالة، وذلك في إطار تتبع وضعيات المباني الآيلة للسقوط وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية من الأخطار.

تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على أهمية إحصاء وتمشيط البنايات الآيلة للسقوط عبر تحديد برنامج التدخل لمعالجة هذه المباني والمساكن، سواء تعلق الأمر بالمدن والأحياء العتيقة أو في باقي المجالات الترابية ذات الطابع القروي التي تتواجد بها البنايات الآيلة للسقوط.
كما تم التشديد خلال هذا الاجتماع على وجوب الإخلاء الفوري للمباني المهددة بالانهيار والتي تؤوي عائلات لاسيما في الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية، وعلى عدم التساهل في تطبيق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وحرصا على شمولية المراقبة، أكد السيد العامل على ضرورة فتح مكتب مخصص لاستقبال إبلاغات المواطنين حول المساكن والمباني الآيلة للسقوط، مع تشديد المراقبة على رخص الإصلاح والبناء، لمنع أي خروقات تعميرية محتملة، خاصة التعليات غير القانونية التي تزيد من إضعاف البنية التحتية للمباني.
وفي هذا الصدد، أعطى السيد العامل تعليماته ببدء عملية الخبرة بداية من الأسبوع المقبل من طرف مكتب الدراسات المنتدب من طرف الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بخصوص المباني والدور المهددة بالانهيار مع إعطاء الأولوية للبنايات التي تشكل خطرا مرتفعا ووشيكا للانهيار.
بالموازاة أيضا و تنفيذا لبرقية السيد وزير الداخلية، قام السيد عامل الإقليم يومي السبت والأحد 20 -21 دجنبر 2025 بعقد اجتماعات بكل من مدن تاوريرت، العيون و دبدو، حضره رجال السلطة ( الباشاوات، رؤساء الدوائر، القواد، الخلفوات و أعوان السلطة)، رؤساء الجماعات الترابية التابعين لنفوذ الاقليم، الاعضاء المفوض لهم الترخيص في مجال التعمير، مديري المصالح و كذا المصالح التقنية للجماعات والمراقبين في ميدان التعمير، حيث تمخضت عنه جملة من التوصيات:
الالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان التعمير؛
تشديد وثيرة المراقبة والزجر وعدم التساهل مع كل أشكال الخروقات تحت طائلة المسائلة القانونية؛
حث أعوان السلطة على التحقق من تراخيص البناء والإصلاح، وعدم التهاون في المهام المسندة إليهم، مع الإبلاغ عن كل مخالفة تعميرية بشكل فوري، بما يضمن التنفيذ السليم للإجراءات المتخذة؛

وضع برامج لتكوين وتأهيل أعوان السلطة في ميدان التعمير، بما يمكنهم من الالمام الدقيق بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال؛
تعزيز قدرات جميع المتدخلين في مجال المراقبة وتتبع أوراش البناء والتدخل الاستباقي عبر دورات تكوينية دورية على مستوى العمالة؛
ربط المسؤولية في ميدان التعمير بالمحاسبة، وتطبيق العقوبات الرادعة في حق كل من ثبت تساهله، تورطه او مشاركته في مجال مخالفات التعمير.
و في الاخير، فإن هذه الاجتماعات تأتي في سياق العناية الخاصة التي توليها السلطة الإقليمية لملف المباني الآيلة للسقوط و البناء الغير القانوني، باعتباره من الأولويات المرتبطة بحماية أرواح رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مع التأكيد على مواصلة التتبع الميداني وتنزيل التدابير المتفق عليها، وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف من أجل توحيد الجهود والحد من المخاطر المحتملة الناتجة عن خروقا