حساين محمد
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة بتعاون مع ماستر السياسات المالية والجبائية وماستر الحكامة وتقييم السياسات العمومية وماستر التحول الرقمي الإعلام وحماية المعطيات وجامعة محمد الأول بوجدة بشراكة مع هيئة المحامين بوجدة ندوة وطنية في موضوع السياسات المالية ورهانات التنمية، وذلك يومي 28و29 يونيو بمدرج الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بوجدة، حيث عرفت مشاركة ثلة من الاساتذة والباحثين في الميدان، اذ انصبت جل المداخلات في المجال المالي وسياسة التنمية.
وفي معرض مداخلته والمعنونة بدور التحفيزات الضريبية في جلب الاستثمار الدولي استهل الطالب الباحث ياسين حمدي باعطاء تعريف للاستثمار اذ اعتبره تلك الاضافة التكنولوجية والمادية الممتدة لفترة زمنية معينة بحيث تحتمل الربح والخسارة.
وشدد حمدي على أن النظام الجبائي المغربي يتضمن العديد من التحفيزات الضريبية من خلال اعفاءات وخصوم وتخفيضات الهدف منها على الخصوص الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية.
وأشار الطالب الباحث ياسين حمدي ايلاء السياسة الجبائية بعناية خاصة، حيث أريد لها أن تكون المحفز الرئيسي لجلب الاستثمارات الأجنبية.
وركز الباحث ياسين حمدي على نقطة في غاية الأهمية الا وهي ضرورة توفر مجموعة من الشروط للاستفادة من التحفيزات أبرزها ما نص عليه القانون الاطار بمثابة ميثاق للإستثمار 03.22 أو من خلال القانون الإطار 69.19 المتعلق بالاصلاح الجبائي ، والتي همت بالأساس الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرص الشغل ذات جودة، بالاضافة إلى مشاريع الاستثمار الاستراتجية في مجال الصناعة، والقطاعات المبتكرة في مجالات التكنولوجيات الحديثة والأبحاث والتطوير في المجال الاجتماعي.
واختتم ياسين حمدي بالإشارة إلى رغم التحفيزات المقدمة على مر السنين، اتضح أن السياسة المتبعة كلفت خزينة الدولة الكثير وأبانت على قصور كبير، لذلك ومن أجل ضمان ترشيد التحفيزات الجبائية، يتعين خضوع كل تحفيز جبائي لدراسة مسبقة من طرف السلطة التنفيذية.