المغرب يشرع في استثمار الملايير بعد عودة الملك إلى الصحراء

بعد أن أعلن المغرب في السابع من نونبر الماضي إطلاق نموذج جديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، وذلك خلال زيارة الملك محمد السادس إلى العيون، تخليدا للذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، ترأس الملك في مدينة الداخلة مراسيم إطلاق برنامجي جهة الداخلة وادي الذهب وجهة كلميم واد نون، بالتوقيع على عقدي البرنامج المتعلقين بهما.

وبالرجوع إلى النموذج التنموي، وما تم إعلانه في نونبر الماضي، فقد أعلن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، آنذاك، غلافا ماليا للرؤية التنموية التي وصفها بـ”الطموحة” في الأقاليم الجنوبية للمملكة، يبلغ 77 مليار درهم، بهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق 120 ألف منصب شغل، “وهو ما من شأنه أن يرقى بالأقاليم الجنوبية لكي تضطلع بدورها كاملا كجسر جهوي، ويجعلها قطبا اقتصاديا إفريقيا، وحلقة وصل مع أوروبا”، على حد تعبير بوسعيد.

أما وزير الداخلية، محمد حصاد، فشدد هو الآخر، خلال مراسيم الحفل الذي كانت ساحة المشور بمدينة العيون مسرحا له في السابع من نونبر، على انخراط الدولة في هذا المسار، إذ سيتم إعطاء رؤية واضحة حول الموارد المعبأة لصالح الجهات الثلاث خلال 12 سنة القادمة، كاشفا رصد 7 مليارات درهم لجهة العيون الساقية الحمراء، و6.6 مليارات درهم للداخلة واد الذهب، فيما رصدت 5.5 مليارات درهم لجهة كلميم واد نون.

معالم النموذج التنموي الذي يطمح المغرب إلى تنزيله في الصحراء تقوم على أربع ركائز أساسية، الأولى مرتبطة بالجانب الاقتصادي، من خلال إحداث أقطاب تنافسية قادرة على خلق دينامية جديدة للنمو، وخلق فرص الشغل الكافية للشباب والنساء، أما الركيزة الثانية فتتعلق بالجناب الاجتماعي، عبر تعزيز التنمية المندمجة وتثمين البعد الثقافي؛ فيما ترتبط الركيزة الثالثة بمسألة الاستدامة، من خلال ضمان التنمية المستدامة وتحسين شبكات الربط بين الأقاليم الجنوبية وباقي ربوع المملكة من جهة، ودول إفريقيا جنوب الصحراء من جهة أخرى.

الركيزة الرابعة في مخطط النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية ترتبط بما يسمى “الحكامة المسؤولة”، في إطار الجهوية المتقدمة وتكريس ثقافة حقوق الإنسان، لتعزيز الثقة وترسيخ الديمقراطية.

تأهيل شبه جزيرة الداخلة

رئيس جهة الداخلة واد الذهب، ينجا الخطاط، استعرض اليوم أمام الملك الخطوط العريضة للبرنامج التنموي في الجهة، والاستثمارات التي خصصت لتمويل المشاريع المتضمنة في النموذج، والتي بلغ مجموعها 17.75 مليار درهم.

وكشف رئيس الجهة أنه سيتم إنجاز مشاريع تروم تثمين منتجات الصيد البحري، باستثمار مالي يبلغ 1.2 مليار درهم، تخص الأسماك السطحية، وإحداث قطب تنافسي للمنتجات البحرية، علاوة على مشاريع تطوير تربية الأحياء المائية، باستثمار مالي يبلغ 2.8 مليارات درهم؛ في الوقت الذي سيتم إنجاز محطة لتحلية مياه البحر لأغراض زراعية، باستثمار مالي يبلغ 1.3 مليارات درهم، وبسعة إنتاجية تقدر بـ100 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك في إطار المشاريع التي تهدف إلى المحافظة على المياه الجوفية واستدامتها للأجيال القادمة.

كما سيتم إنشاء قطب سياحي إيكولوجي، باستثمار مالي يبلغ 581 مليون درهم، وفق رؤية تهدف إلى جعل الأقاليم الجنوبية قطبا سياحيا جديدا، عبر خلق عرض سياحي مبتكر، يجمع بين البحر والصحراء، وتطوير عرض تكميلي حول الثقافة والبيئة والمنتجات المحلية؛ في حين سيتم تخصيص استثمارات بقيمة 116 مليون درهم لإعادة تأهيل الغابات المحلية ومحاربة زحف الرمال، وإنشاء أحزمة خضراء، والمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه، بهدف تأهيل المناطق الطبيعية والمحافظة على النظم الإيكولوجية وتكثيف الغطاء النباتي، وتزيين المناظر الطبيعية، وتخفيف الضغط الرعوي على المجال الغابوي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة.

وأوضح رئيس الجهة أن الميناء الجديد على الواجهة الأطلسية، بموقع “نتيرفت”، على بعد 70 كلم شمال مدينة الداخلة، وباستثمار مالي يبلغ 6 مليارات درهم، سيساهم في تحقيق أهداف جيو- إستراتيجية وتنموية، كما سيعمل على إبراز إشعاع المنطقة، باعتبارها جسرا جهويا متميزا؛ فيما سيتم في الإطار نفسه تشييد متحف لتثمين التراث الحساني، باستثمار يبلغ 100 مليون درهم، على حوالي 4500 متر مربع، يهدف إلى تثمين الرأسمال اللامادي للأقاليم الجنوبية، وجعل الثقافة الحسانية رافعة للتنمية البشرية. كما سيفتح هذا المتحف في وجه المعارض المؤقتة، والفضاءات متعددة الوسائط، والأوراش التربوية وأشغال البحث.

مليارات لبوابة الصحراء

أما بالنسبة إلى جهة واد نون، فقد بلغ حجم الاستثمارات المرصودة لها 11.93 مليار درهم، تساهم فيها الدولة بـ5.5 مليارات درهم، وهذا ما كشفه رئيس الجهة، عبد الرحيم بوعيدة، وسبق لوزير الداخلية، محمد حصاد، أن تحدث عنه أيضا بالعيون، في السابع من نونبر الماضي.

وكشف بوعيدة أمام الملك محمد السادس أن تنمية جهة كلميم واد نون ستعرف إنجاز 8 برامج تهم الفلاحة التضامنية، باستثمار يبلغ 810 ملايين درهم، وإنعاش السياحة البيئية بكلفة تبلغ 971 مليون درهم، وإنعاش الشغل ودعم المقاولات باستثمار يصل إلى 161 مليون درهم، والتأهيل البشري باستثمار يبلغ 943 مليون درهم، فضلا عن إنشاء البنيات التحتية والتجهيزات بغلاف مالي يبلغ 6.1 مليار درهم، وتعزيز برامج الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي باستثمار يصل إلى 71 مليون درهم؛ وكذا تفعيل التثمين الثقافي بكلفة تبلغ 132 مليون درهم، والمحافظة على المنظومات البيئية بغلاف مالي يبلغ 371 مليون درهم.

وبخصوص مشاريع الفلاحة التضامنية، سيتم إطلاق 23 مشروعا لفائدة صغار الفلاحين، تهم أساسا سلاسل الإنتاج الحيواني (الحليب واللحوم الحمراء)، باستثمار يبلغ 410 ملايين درهم، ستمكن من زيادة الدخل مرتين ونصف لفائدة 10 آلاف و800 مستفيد. كما سيتم، باستثمار يصل إلى 400 مليون درهم، إنجاز مشروع يتمحور حول الترحال الرعوي على مساحة تقدر بـ8 ملايين هكتار، يستهدف مجمل أقاليم الجهة. ومن المرتقب أن ينتج هذا المشروع 10.5 ملايين وحدة علفية، أي ما يعادل 31.5 ملايين درهم.

وفي مجال السياحة الإيكولوجية سيتم إنجاز برامج بكلفة حوالي 1 مليار درهم، تهدف إلى تحسين جاذبية الجهة وتثمين رصيدها الطبيعي والثقافي والبيئي، إذ سيستفيد إقليم كلميم من 13 مشروعا في هذا الخصوص، تشمل تهيئة المدارات السياحية وترميم المآثر الثقافية.

أما برامج إقليم أسا الزاك، يضيف بوعيدة، فتتألف من 9 مشاريع، تتكون أساسا من تهيئة عين الشفاء، وإحداث منصة لعرض وبيع المنتوجات المحلية ومنتوجات الصناعة التقليدية، وتثمين الرصيد الطبيعية والثقافي والبيئي؛ في حين تشمل برامج إقليم سيدي إفني مشاريع تنموية تهم أساسا الجانب الاجتماعي، من خلال إنشاء دار الضيافة بمير اللفت، وتثمين الزربية بوطروش، وخلق ثلاثة مراكز للإعلام السياحي.
هسبريس من الداخلة