تمر الجزائر من ضائقة اقتصادية عميقة بعد تراجع مداخيلها من موارد العملة الصعبة التي تؤمنها صادراتها من البترول الخام بمستويات قياسية لم يسبق لها مثيل، لامست نسبتها سقف 41 في المائة خلال العام الماضي، حيث أفادت إحصائيات حكومية بالجزائر بأن صادرات المحروقات لم تتجاوز 35.72 مليار دولار، مقابل 60.30 مليار دولار.
ويسعى المسؤولون الحكوميون والقائمون على الحكم في قصر المرادية إلى طمأنة رجال الأعمال الأجانب والمحليين والفئات الشعبية العريضة التي تعتبر الأكثر عرضة لتبعات تراجع أداء الاقتصاد الجزائري المرتبط عضويا بصادرات البترول منذ عقود.
فبعد إتباعه بث خطب مطمئنة، حيث سبق له أن أكد، قبل أزيد من عام، أن الجزائر تملك “هامش مناورة” لمواجهة أزمة أسعار النفط التي اعتبرها آنذاك “مثيرة للانشغال”، داعيا إلى “ترشيد” النفقات العمومية والواردات والاستهلاك الداخلي للطاقة، عاد عبد العزيز بوتفليقة، أواسط الشهر الجاري، إلى الإقرار بخطورة الأزمة التي يمر منها الاقتصاد المحلي لبلده.
وفي الوقت الذي لا يخفي فيه طموحه من أجل تنويع الاقتصاد الجزائري من خلال الاعتماد على الفلاحة والصناعة والخدمات، يؤكد منير فرام، المدير العام للجمعية المغربية للمصدرين، أن تفاقم الأزمة في الجزائر قد يدفعها إلى مراجعة سياستها الاقتصادية الخارجية، معتبرا أن المخرج الأساسي لهذا البلد يتمثل في تنويع اقتصاده بشكل فعلي ومد جسور التعاون الاقتصادي مع جيرانه على الصعيد الإقليمي.
وقال فرام في تصريح لهسبريس، إن “الجزائر تمر حاليا من أسوأ أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل في تاريخها المعاصر بسبب التراجع المتواصل لسعر النفط في السوق العالمية، وهو العامل الذي أثر على قيمة صادراتها نحو الخارج، بما فيها تلك الموجهة للسوق المغربي، ومن ضمن الخيارات المطروحة على الطاولة أمام المسؤولين في هذا البلد، هناك ضرورة فتح قنوات التعاون الاقتصادي مع المغرب”.
واستطرد المدير العام للجمعية المغربية للمصدرين، في التصريح ذاته، أن “الاقتصاد الجزائري تأثر سلبا بالانخفاض القياسي لأسعار المحروقات في الأسواق العالمية، وأتمنى صادقا أن يراجع المسؤولون الجزائريون مواقفهم والتفكير بعقلانية لما فيه مصلحة بلدهم ومصلحة المغرب العربي الكبير”.
منير فرام أكد أن الأزمة الحالية التي يمر منها الاقتصاد الجزائري يجب أن تدفع المسؤولين هناك إلى البحث عن حلول بديلة حقيقية لتجاوزها، و”في حالة تعنتهم، فإن هذه الأزمة ستتعمق”، وأضاف: “أعتقد أن الجزائر يجب أن تراجع سياساتها الاقتصادية وأن تشرع في الاعتماد على الأنشطة المرتبطة بقطاعات الصناعات المتقدمة والخدمات، وهي في هذه المجالات تحتاج كثيرا إلى الخبرة المغربية، وفي حالة تحالفها مع المغرب فإنهما سيصبحان قوة اقتصادية إقليمية ضاربة على الصعيد العالمي”.
عبد الرحيم منار السليمي، الخبير المغربي في العلاقات الجيوستراتيجية قال، في تصريح لهسبريس، إنه لا يعتقد أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت تضرب الجزائر ستدفعها إلى فتح الحدود مع المغرب.
وعزا السليمي هذا الاعتقاد إلى سببين رئيسيين؛ يرتبط الأول بما قال عنه “خوف السلطات الجزائرية من نزوح جماعي للجزائريين نحو المغرب”، أما الثاني فله علاقة بما أسماه “الاعتقاد الخاطئ لدى السلطات الجزائرية بأن المغرب سيستفيد أكثر من الجزائر في حالة فتح الحدود”.
وأضاف: “من الناحية الأمنية، فان قبول المغرب بأية مبادرة جزائرية لفتح الحدود في الثلاث سنوات المقبلة على الأقل، سيكون خطرا، لكون الأراضي الجزائرية الجنوبية باتت حاضنة لتحالف إرهابي يجمع مختار بلمختار وتنظيم جند الخلافة الداعشي، وأن مشروع قائد المخابرات الجزائرية الجديد، البشير طرطاق، يقوم على أساس السماح بتسرب الإرهابيين من الأراضي الجزائرية نحو المغرب، لذلك ففتح الحدود قد يكون مناورة جزائرية خطيرة”، في نظر منار السليمي.
هسبريس – محمد لديب
