حساين محمد
ببلوغ النصاب القانوني للاعضاء تراس السيد عبداللطيف النحلي الكاتب العام لوزارة التعمير والاسكان بمعية السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، المجلس الإداري للوكالة الحضرية بوجدة،حيث خصص لتقييم حصيلة عمل الوكالة خلال سنوات 2019-2020-2021 والمصادقة على برنامج عمل 2022 والبرنامج الثلاثي التوقعي للفترة ما بين 2022-2024.
وقد نوه الكاتب العام للوازرة بجدية فريق عمل الوكالة الحضرية بوجدة وما قدموه من خدمات ملموسة ومواكبتهم للتحولات الراهنة،بعد العرض الذي قدمه السيد سعيد لهبيل مدير الوكالة،والذي بسط الحصيلة الإيجابية لعمل هذه المؤسسة، حيث تمكنت هذه الأخيرة بمعية شركائها و بالرغم من الظرفية الاستثنائية المرتبطة بوباء كوفيد 19 من الرفع من نسبة التغطية بوثائق التعمير لتصل إلى 98.5% بحصيلة تراكمية وصلت إلى 119 وثيقة تعميرية تم من خلالها فتح أزيد من 16 ألف هكتار للتعمير وبرمجة أزيد من 1000 تجهيز ومرفق عمومي، كما أن جل المدن الكبرى والمتوسطة والبالغ عددها 17 مغطاة بوثائق تعمير مصادق عليها وسارية المفعول.
كما تميزت هذه الفترة بمواكبة الوكالة بمعية شركائها للدراسات الاستشرافية ذات البعد الوطني والجهوي والإقليمي والتي تشكل قاعدة ومرجعية للتخطيط والتدخل، خاصة المخطط الجهوي لإعداد التراب الذي تمت المصادقة عليه والذي يشكل رؤية الجهة على مدى 2045.
من جانب أخر ونظرا للطبيعة الاجتماعية للعملية، تمكنت الوكالة الحضرية لوجدة خلال هذه الفترة من إعداد 104 تصميم تقويمي لتصل الحصيلة التراكمية لعملية إعادة الهيكلة إلى غاية اليوم إلى 467 تصميم بساكنة مستفيدة تجاوزت 690 ألف نسمة على مساحة قدرت ب 400 هكتار. وبرمجة وإنجاز العديد من المرافق والتجهيزات و الربط بمختلف الشبكات.
وانخراطا منها في تشجيع ومواكبة الاستثمار، وفي إطار يوفق بين إعمال مبادئ المرونة والتبسيط واستغلال التسهيلات والإمكانيات التي توفرها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا الدوريات الوزارية والإجراءات المتخذة في إطار إعادة الانطلاقة والانتعاشةـ تمكنت الوكالة الحضرية لوجدة بمعية فرقائها على الرغم من الظروف الاستثنائية من دراسة 17880 ملف خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2019 إلى غاية 31 دجنبر 2021 بنسبة موافقة بلغت 85% منها 4429 مشروع بالعالم القروي، حيث كان لهذه المشاريع الوقع الإيجابي عبر خلق أزيد من 18 مليون يوم عمل وتعبئة حجم استثماري قدر ب 13.9 مليار درهم. كما تمت الموافقة على 219 مشروع استثماري مكنت من توفير 40 ألف يوم عمل و تعبئة مبلغ استثماري قدر ب 2 مليار درهم.
واعتبارا لأهمية إدماج الرقميات في التدبير اليومي للوكالة الحضرية، تمكنت هذه المؤسسة من رقمنة جميع المساطر والخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين بنسبة 100% لترتقي بذلك إلى مصاف الوكالة الرقمية، والتي استطاعت إلى غاية اليوم من تجديد شهادة نظام تدبير الجودة للمرة الرابعة في إطار معيار إيزو 9001 صيغة 2015 المرتكز على تدبير المخاطر واستغلال الإمكانيات.
ولتقوية حكامتها المؤسساتية، انخرطت الوكالة الحضرية لوجدة خلال هذه الفترة في تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر والحق في الحصول على المعلومة فضلا عن الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات بدء من التوجيه والاستقبال إلى غاية تقديم المعلومة والخدمة اللازمة.
الاخبار العاجلة