يروم المخطط الفلاحي الإقليمي لوجدة، الذي تم وضعه في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، وكذا خلق 2,5 مليون يوم عمل إضافي بحلول عام 2030.
وحسب معطيات للمديرية الجهوية للفلاحة بالجهة الشرقية، فإن المخطط الفلاحي الإقليمي الجديد، يهدف أيضا إلى زيادة المساحة المخصصة للزراعات البيولوجية إلى 500 هكتار، حيث سيتم تثمين 60 في المائة من الإنتاج في أفق عام 2030.
كما سيتم بذل الجهود لإخراج جيل جديد من الطبقة الفلاحية الوسطى، حيث بروم هذا المخطط الفلاحي الجديد، الذي يعطي الأولوية للعنصر البشري، بالأساس، إدخال 6096 أسرة إلى الطبقة الوسطى الفلاحية في أفق سنة 2030 (2194 أسرة سنة 2019).
وفي المقابل، سيتم توسيع التأمين الفلاحي ليشمل 18 ألف و500 هكتارا، وكذا التغطية الاجتماعية لفائدة الفلاحين والعمال بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2030.
وفي ما يتعلق بظهور جيل جديد من المقاولين الشباب في القطاع الفلاحي، تتضمن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة تعبئة وتثمين 11 ألف هكتار من الأراضي السلالية، وإنشاء 118 تعاونية ومقاولة خدماتية لفائدة 645 مستفيدا من الشباب، بالإضافة إلى تكوين 900 من الشباب الخريجين بمركز التأهيل الفلاحي بوشطاط.
وتؤكد معطيات المديرية الجهوية للفلاحة بالجهة الشرقية، بشأن المخطط الفلاحي الإقليمي الجديد لوجدة، على خلق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية، من خلال تحويل ما مجموعه 20 تعاونية فاعلة لتعاونيات من الجيل الجديد، ومواكبة ودعم 600 تعاونية فلاحية وخلق 30 تعاونية جديدة، وكذا إحداث ثلاثة مشاريع للتجميع.
وأشارت إلى أن 13 مشروعا فلاحيا تضامنيا باستثمار يقدر بـ 238 مليون درهم، وكذا سبعة مشاريع لتطوير الخدمات الفلاحية الرقمية، ستستفيد من آليات المواكبة من الجيل الجديد، وذلك في إطار هذا المخطط الفلاحي الإقليمي لوجدة.
ووفقا للمصدر ذاته، فإنه في إطار هذا الاستراتيجية الفلاحية الجديدة، سيتم إحداث سوقين نموذجيين وتأهيل الأسواق الأسبوعية وسوق الجملة، وإحداث آخر للماشية باستثمار قدره 17 مليون درهم، وكذا خلق وترخيص مجزرة جديدة، وإنشاء خمس وحدات تبريد لتخزين اللحوم، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لتعزيز الجودة والابتكار والتكنولوجيا الخضراء، وفلاحة مقاومة للتغيرات المناخية وناجعة بيئيا على مستوى عمالة وجدة- أنجاد.
يذكر أن الإستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع الفلاحي “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في فبراير 2020، تهدف بالأساس إلى تعزيز المكاسب التي حققتها خطة المغرب الأخضر، من خلال اعتماد رؤية جديدة للقطاع الفلاحي، وتكريس حكامة جديدة، وإرساء وسائل حديثة للنهوض بالقطاع.