تفعيلا لمبادئ المقاربة التشاركية المستوحاة من دستور بلادنا لفاتح يوليوز 2011 وتماشيا مع المنهجية المتبعة في إعداد وتتبع المخططات الجماعية للتنمية، ترأس السيد عبد الحق حوضي عامل إقليم بركان صباح يوم الجمعة 20 نونبر 2015 أشغال الاجتماع الذي انعقد بمقر العمالة بحضور السيد رئيس المجلس الاقليمي بالعمالة، السيد الكاتب بالعمالة، السادة رؤساء الجماعات الترابية، السادة الباشوات ورؤساء الدوائر، السادة رؤساء الأقسام بالعمالة، والسادة الكتاب العامون بالجماعات الترابية، والذي خصص لتقييم مسلسل إعداد وتنفيذ مضامين المخططات الجماعية للتنمية، وكذا تقييم حصيلة أهم المشاريع المنجزة والمبرمجة خلال الفترة 2012-2015 مع تقديم منهجية وإعداد مضامين برنامج العمل الإقليمي للفترة 2016 -2020. بالاعتماد في ذلك على عمليات التتبع المستمر والتقييم المرحلي لنتائج تنفيذ مضامين هذه المخططات بالإضافة من خلال اللقاءات التواصلية والتشاركية التي أجريت على الصعيد الإقليمي مع كافة الفعاليات المحلية من منتخبين، وجمعيات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص وممثلي المصالح القطاعية للدولة على المستويين الإقليمي والجهوي.
هذا، ويمكن تلخيص هذا البرنامج (2016-2020) الذي يتمثل في 54 مشروعا باستثمار إجمالي يقدر ب: 5.742,8 مليون درهم موزعة على المحاور التالية:
المحور 1- التنمية الاجتماعية : تأهيل البنيات التحتية و توفير الخدمات و المرافق الاجتماعية والسكن اللائق في أفق ضمان العيش الكريم للمواطن
المحور 2- التنمية الاقتصادية : تأهيل البنيات الاقتصادية و توفير الارضية الملائمة لتطوير الاقتصاد المحلي المرتكز على الفلاحة و الصناعة الفلاحية و السياحة الشاطئية و القروية والبيئية في أفق إنعاش سوق الشغل
المحور 3- البيئة و التنمية المستدامة : الحماية من الكوارث الطبيعية و حماية البيئة من التلوث في صلب الاهتمامات في أفق تحقيق تنمية مستدامة صديقة للبيئة
المحور 4- الحكامة المحلية : تأهيل و تطوير الإدارة العمومية و تقوية قدرات العنصر البشري وتفعيل مبادئ و آليات الحكامة الجيدة
والجدير بالذكر ان حصيلة انجازات المخططات الجماعية للتنمية خلال الفترة 2012-2014 والبرنامج المسطر للفترة الثانية 2015-2016 تعكس جليا حجم الجهود المبذولة ومدى تأثيرها في الحياة اليومية للساكنة والتي تمت برمجتها وإنجازها بناء على تشخيص دقيق وتحديد لملامح الوضعية الراهنة وبالتالي رصد الحاجيات ذات الأولوية بالنسبة للساكنة والعمل تبعا لذلك على تحقيقها، في إطار مقاربة تشاركية استقطبت كل الفاعلين التنمويين العموميين والخواص ويمكن اختزال النتائج التي حققتها هذه المشاريع التنموية في مايلي :
v على المستوى الاجتماعي :
– ارتفاع مهم في نسب التغطية بخدمات الماء الشروب و الكهرباء و التطهير السائل و الصلب
– تأهيل الطرق و تقليص المسافة الفاصلة بين الساكنة و أقرب طريق معبد
– ارتفاع مهم في نسبة تمدرس الأطفال بالابتدائي خاصة عند الفتيات
– انخفاض ملحوظ في مستوى الهدر المدرسي
– انخفاض ملحوظ في نسب الأمية خاصة لذى النساء
– ارتفاع نسب الاستفادة من خدمات المؤسسات السوسيو رياضية خاصة لدى الشباب والأطفال و النساء
– تقليص نسبة السكن غير اللائق
v على المستوى الاقتصادي:
– تنظيم و تأهيل البنيات التحتية السياحية و الفلاحية و الصناعية
– تطوير مردودية المنتوج الفلاحي و السياحي
– انتعاش السياحة الايكولوجية و الجبلية و الاستشفائية
v على المجال البيئي:
– تقليص مستوى التأثير السلبي على البيئة
– التقليص من نسبة المخاطر الطبيعية الناجمة عن الفيضانات و حرائق الغابات
v على مستوى الحكامة المحلية:
– تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة على المستوى الإقليمي
وفي هذا السياق فان عامل الإقليم، وعيا منه بأهمية إدماج فعاليات المجتمع المدني و القطاع الخاص للعمل سويا مع المنتخبين و المصالح الخارجية في المسلسل التنموي، ركز على ضرورة بناء الآفاق المستقبلية للتنمية المستدامة للإقليم على الحوار و التشاور مع كافة المتدخلين. ولعل أهم المحطات التي أنتجت برنامج العمل الإقليمي للفترة 2016-2020 هي :
– القاءات التواصلية مع فعاليات المجتمع المدني (أهمها لقاء 24 أكتوبر 2014 بالقطب الفلاحي مداغ)
– اليوم الدراسي حول إنجازات المخططات الجماعية للتنمية 2012-2016 و استشراف الآفاق المستقبلية من خلال برنامج تنمية إقليم بركان خلال الفترة 2016-2020 بتاريخ 30 أبريل 2015.
– ورشات العمل الموضوعاتية بين مصالح العمالة و المصالح الخارجية.
وتجدر الإشارة إلى أن الرؤية التنموية المستقبلية للإقليم ترتكز بالأساس على السياحة و الفلاحة و العنصر البشري باعتبارها دعامات لقاطرة التنمية المستدامة بالإقليم في إطار حكامة جيدة و بشراكة و انسجام تام مع فعاليات المجتمع المدني والمستثمرين الخواص في أفق ضمان العيش الكريم للمواطن .
حوضي يرسم خريطة طريق لتاهيل اقليم بركان
