وجدة..المجلس الاعلى للحسابات يشيد بالمحكمة الإبتدائية ويدعو تعميم تجربتها على المستوى الوطني

اعداد:حساين محمد
اعتبر المجلس الاعلى للحسابات في تقريره لدجنبر 2020,ان تجربة المحكمة الابتدائية بوجدة في مجال الأرشيف يمكن اعتبارها ممارسة فضلى يستحسن تعميمها على باقي المحاكم نظرا لما يلعبه الأرشيف الإلكتروني من دور أساسي في تحقيق الجودة والسرعة في تقديم الخدمة المواطن،حيث أن عملية تسليم نسخة من اي حكم تتم في ظرف زمني لا يتجاوز خمس دقائق.


وكشف تقرير المجلس الاعلى للحسابات ان المحكمة الابتدائية بوجدة قامت بتدبير أرشيفها المادي على مرحلتين،حيث شملت المرحلة الأولى:إعادة ترتيب وتنظيم الارشيف المادي بالنسبة للمادة الجنحية حيث تتوفر المحكمة على مستودع للحفظ الجنحي،يتم فيه تنظيم وترتيب ملفات كل شعبة على حدة،فملفات جنحي عادي خصص لها حيز مكاني معين،وملفات حوادث السير في حيز مكاني كذلك،كما يسري ذلك على كل من ملفات الاحداث،ملفات التلبس،ملفات مخالفات السير وملفات الغرفة الاستثنافية،وكلها أحكام نهائية يتم ترتيبها حسب رقم الحكم وتاريخه في ملزمات بلاستيكية.

وبالنسبة للمادة المدنية افاد تقرير المجلس ان يتم تصنيف الملفات حسب رقم الحكم وتاريخه في ملزمات بلاستيكية لجميع الملفات المتواجدة وترتيبها حسب نوع كل قضية،مدني متنوع،قضايا عقارية،قضايا استعجالية وعقود مختلفة بالارشيف،وذلك في مستودع خاص بالحفظ المدني .
وبالنسبة الأرشيف الجاري الذي يحتوي على أحكام في طور التبليغ:فقد خصص له حيز مكاني،حيث تم ترتيب الأحكام المحالة عليه بنفس الطريقة السالفة الذكر.وبالتالي اصبحت المحكمة تتوفر على ذاكرة قضائية ورقية ومرئية في علب بألوان مختلفة.

اما المرحلة الثانية فهمت سحب أصول الأحكام ومسحها بالماسح الضوئي وشملت هذه المرحلة سحب ومسح ما يقارب 200.000 حكم بالماسح الضوئي ورقمنتها،وهي الأحكام الصادرة من الفترة الممتدة من سنة 2000 الى سنة 2017,مع الرقمنة الانية يوم بيوم لكل الأحكام الصادرة منذ ذلك التاريخ،وبالتالي الحصول على ذاكرة قضائية الكترونية.