أخنوش: المغاربة عرفوا قيمة القطاع الفلاحي في أزمة جائحة كورونا وتداعياتها

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أن المواطنين المغاربة عرفوا قيمة القطاع الفلاحي خلال هذه الظروف الصعبة المرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها، مضيفا أن القطاع واصل تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتوجات النباتية والحيوانية بشكل جيد ومتواصل على الرغم من قلة التساقطات المطرية.
وقال أخنوش خلال تقديمه عرضا قيّما ومهما حول وضعية قطاع الفلاحة والصيد البحري في ظل جائحة فيروس كورونا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن هذه الظروف اقتضت من الجميع التكيف مع هذه الوضعية الاستثنائية التي لم يعرفها المغرب من قبل.
إثر ذلك، نوّه الوزير بمجهودات العاملين والفاعلين في القطاع الفلاحي والصيد البحري، الذين تجندوا خلال هذه المرحلة للقيام بما يستلزمه الوضع، ولمواصلة عملهم الجاد والمتواصل رغم هذه الظرفية قصد ضمان تموين مستمر ومستدام للأسواق المغربية بمختلف المدن والجهات، مضيفا أن جميع المغاربة لاحظوا أنه على الرغم من الحالة الوبائية ببلادنا ورغم ظروف الحجر الصحي وما رافقها من حد لحركة تنقل الأشخاص والبضائع، إلا أن الفلاحة المغربية والصيد البحري قد عملا على تموين الأسواق بمختلف السلع والمنتوجات بأسعار معقولة ومستقرة.
إن الفاعلين في هذا القطاع، يضيف أخنوش، بمختلف فئاتهم قد بذلوا مجهودات كبيرة منذ سنة 2008، أي منذ انطلاق المخطط الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة نصره الله، مشيرا إلى أن هذه المجهودات قد مكنت الفلاحة المغربية اليوم من اكتساب مناعة قوية وقدرة كبيرة على التأقلم كافة المتغيرات.
وأضاف الوزير أن هذه المرحلة من تاريخ المغرب شكلت أكبر امتحان عرفه القطاع الفلاحي الوطني منذ عقود، مشيرا إلى أن القطاع كان في واجهة أزمتين كبيرتين أولهما الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، ثم تعرض الفلاحة المغربية لتغيرات مناخية تمخّض عنها توالي 3 سنوات من عجز الموارد المائية وعدم انتظام التساقطات.
ولكن رغم كل هذه التحديات، يؤكد أخنوش، أن القطاع الفلاحي تمكن بفضل عمل وتضحيات رجاله ونسائه من تموين الأسواق بمختلف المنتوجات النباتية والحيوانية المصنعة، وهو دليل على الاحترافية والمهنية المتميزة التي أصبحت عليها الفلاحة الوطنية.
وبعد ذلك، استعرض أخنوش أهم المؤشرات المتعلقة بالموسم الفلاحي، إذ أكّد أن الظروف المناخية على العموم لم تكن جيّدة، بسبب قلة التساقطات المطرية كما أنها لم تكن موزعة بشكل منتظم، بحيث سجّلت حوالي 50 في المائة من الأمطار من شتنبر إلى دجنبر بصفة عادية، قبل أن تتوقف التساقطات لمدة 55 مع تسجيل حرارة مفرطة التي أثرت على المحصول الزراعي وخصوصا الحبوب.
وتابع أن التساقطات المطرية عادت من مارس 2020، ليتم تسجيل معدل وطني بلغ 103، أعطت في المجموع معدل 253 ملم، ما يعني تسجيل نقص في التساقطات بنسبة 14 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، مع تسجيل تأخرها، وبالتالي هناك نقص في معدل التساقطات بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنوات الـ30 الأخيرة.
وهذا النقص، يضيف أخنوش، تم تسجيله على مستوى مختلف المناطق المغربية ماعدا منطقة الجهة الشرقية التي سجلت زيادة بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن هذا النقص انعكس سلبا على مخزون السدود، الذين انخفض بنسبة 17 في المائة.
وفي هذا الإطار، يؤكد الوزير أنه في نفس الوقت من السنة الماضية تم تسجيل 58 في المائة على مستوى ملء السدود الموجهة للفلاحة، بينما تم تسجيل 48 في المائة حاليا، مشيرا إلى أن أدنى نسبة سجّلت بدكالة 17 في المائة، وأقصاها سجلت على مستوى اللوكوس بنسبة 100 في المائة، مشيرا إلى أن الحصة الإجمالية التي منحت للفلاحة هي 50 في المائة، مع إمكانية استعمال فقط 40 في المائة، وهو ما يبين العجز المسجّل على مستوى مياه السدود.
لذلك، أوضح أخنوش أنه تم توقيف عملية الري في انتظار تحسين مخزون السدود الفلاحية بدوائر سوس ماسة ونفيس، مضيفا أن هناك وضعية مائية ذات خصاص حاد بالنسبة لدوائر دكالة والحوز باستثناء نفيس، ومتوسطة بكل من تادلة وملوية وورزازات وتافيلالت، ووضعية مائية جيدة بالنسبة للغرب واللوكوس.
وعلى مستوى الأراضي المزروعة، أكّد أخنوش أنه تمت زراعة حوالي 5 ملايين و230 ألف هكتار، منها 4 ملايين و340 ألف هكتار مخصصة لزراعة الحبوب، مشيرا إلى أن المكننة ساعدت في تدارك الموقف، فعلى مستوى مثلا مناطق الحوز التي سجلت جفافا حادا، إلا أنه في ظرف أسبوع وبعد تسجيل بعض التساقطات التي أعطت للفلاحين الأمل، تمكنوا بفضل المكننة من حرث تقريبا 900 ألف هكتار.
وبعد أن أشار إلى أن المساحة المؤمنة بلغت مليون هكتار في جميع المناطق، أكد أخنوش أنه من مجموع هذه الأراضي التي عرفت زراعة الحبوب، يمكن حصد حوالي مليونين و300 ألف هكتار، مردفا أن الإنتاج المقدر بلغ حوالي 30 مليون قنطار، مع العلم أن السنة الماضية بلغ 42 في المائة، و 63 في المائة في السنوات من 2015 إلى 2019، و 80 مليون قنطار كمعدل في الخمس سنوات الماضية في المجموع.
وفي السياق نفسه، أوضح أخنوش أنه بالنسبة لـ10 سنوات مخطط المغرب الأخضر رغم أنها تضم ثلاث سنوات عرفت جفافا حادا، تم تسجيل حوالي 77 مليون قنطار كمعدل، مع العلم أن هذا المعدل لم يتجاوز 50 مليون قنطار في مرحلة ما قبل مخطط المغرب الأخضر، مضيفا أنه هذا شيء إيجابي ولكن يبقى القطاع رهين دائما بإشكالية قلة التساقطات وعدم انتظامها.
وعلى إثر ذلك، يضيف أخنوش، أن وزارة الفلاحة أحدثت برنامجا للحد من آثار الجفاف والذي بدأ قبل شهر مارس بـ 50 مليون درهم، ومن أبريل إلى يونيو المقبل بأكثر من 200 مليون درهم، مكّن من تخصيص مليونين و800 ألف قنطار من الشعير المدعم على المتضررين، تم توزيع الآن 56 في المائة، كما سيتم مواصلة عملية التوزيع.
وأكّد أخنوش أن الوزارة تقوم بإعداد برنامج آخر لما بين يونيو المقبل وشتنبر، ويتعلق الأمر بالدعم بصهاريج الماء وأعلاف الأبقار، بالإضافة إلى الشعير المدعم الموجود حاليا بنسب مهمة جدا، تكفي للجميع، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة ستواصل مواكبة الفلاحين إلى حدود نهاية شتنبر،
وخلص أخنوش إلى أنه على الرغم من قلة التساقطات، نجح القطاع الفلاحي في تموين الأسواق بمختلف المنتوجات من فواكه وخضر ولحوم، والمواطنين المغاربة عرفوا قيمة الفلاحة خلال هذه الظروف الصعبة، متمنيا أن تكون الأحوال السنة المقبلة أفضل من السنة الجارية.