بلاغ صحفي..وجدة:وضعية الاسواق التجارية في رمضان

بلاغ صحفي
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك 1440 هـجرية، عقد يوم الخميس 02 ماي 2019 بمقر الولاية اجتماع خصص لدراسة مختلف التدابير الواجب اتخاذها من أجل أن تمكين التجار من ممارسة أنشطتهم التجارية في مختلف نقاط البيع والأسواق والمركبات التجارية في أحسن الظروف .
حضر هذا الاجتماع، إضافة إلى رجال السلطة المحلية، ومسؤولي المصالح الأمنية، وممثلي المصالح اللاممركزة ومصالح جماعة وجدة المعنية بعمليات التموين والمراقبة، ممثلو الجمعيات التجارية بالمدينة.
وبعد الاستماع للمشاكل التي تناولها ممثلو الجمعيات التجارية، تم التأكيد على إيلاء العناية اللازمة لملاحظاتهم واقتراحاتهم، والتجاوب معها من خلال وضع الترتيبات الأمنية والتنظيمية الضرورية الكفيلة بتمكينهم من ممارسة تجارتهم في ظروف مناسبة خلال شهر رمضان الذي يعرف انتعاشة وحركية تجارية استثنائية.
وقد جرى التأكيد كذلك بهذه المناسبة على وضع مختلف الآليات، على الصعيد الترابي، الكفيلة بتتبع وضعية وحالة الأسواق، والتصدي لكافة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالأسعار وجودة المواد والمنتجات، وكذا شروط التخزين والحفظ والعرض والبيع، واتخاذ ما يلزم من تدابير وعقوبات ضد المخالفين.
وفي هذا الإطار، فإن السلطات العمومية والمصالح الأمنية والمرافق اللاممركزة والجماعية المختصة، ستتجند وتعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير شروط الأمن والنظافة والسير والجولان والتنقل وتيسير الولوج بالفضاءات العمومية، خصوصا في أوقات الذروة، وبالمحاور والنقط التي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين، وهي الإجراءات التي شرعت في تنزيلها فعلا قبيل حلول الشهر الفضيل.
وارتباطا بهذا الموضوع، فقد حرصت السلطة الولائية على ضرورة أن ينخرط التجار في هذا المجهود الجماعي خصوصا على المستوى التنظيمي.
وبخصوص وضعية التموين والأسعار، تؤكد السلطة الولائية بأنه على مستوى عمالة وجدة أنكاد، ومن خلال المعطيات المحينة من طرف مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، فإن الأمر لا يختلف عما هو مسجل على الصعيد الوطني سواء من حيث العرض أو أسعار السلع والمواد والمنتجات، حيث إن الأسواق ونقاط البيع والتجمعات التجارية تتسم بعرض وافر يستجيب لجميع الحاجيات المحلية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإنه سيتم العمل على مواصلة وتكثيف جهود السلطة المحلية، والإدارات والمصالح واللجن المكلفة بالمراقبة، وكافة المتدخلين لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق وفعالية مسالك التوزيع، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مع التصدي لكافة الممارسات غير المشروعة الماسة باستقرار الأسعار وصحة وسلامة المستهلك.
كما تم خلال هذا الاجتماع التذكير بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذه السنة، ومن بينها على الخصوص إعادة العمل بالخط الهاتفي رقم 5757 الذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، من أجل عرض شكاياتهم وملاحظاتهم.