متابعة:حساين محمد
في إطار التحضير للمناظرة الوطنية للتشغيل والتكوين، ترأس السيد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، بمقر الولاية، صبيحة يوم الجمعة فاتح مارس 2019، أشغال الملتقى الجهوي للتشغيل والتكوين. وقد حضر هذا اللقاء الى جانب السيد والي جهة الشرق والسيد رئيس مجلس جهة الشرق السادة عمال عمالات أقاليم الجهة، والسيد المدير العام لوكالة تنمية عمالة وأقاليم جهة الشرق، والسيد المدير الجهوي للاستثمار، والسادة نواب رئيس ومديرو المؤسسات الجامعية بجامعة محمد الأول، والسيد المدير الجهوي للتكوين المهني والسادة رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية بنفوذ الجهة، والسيدات والسادة مدراء ورؤساء المصالح اللاممركزة للدولة والسيدات والسادة ممثلو القطاع الخاص السيدات والسادة ممثلو المجتمع المدني.
وتناول السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق في عرضه، السياق العام الذي يندرج فيه هذا اللقاء، الذي يعتبر ثمرة لسلسلة الاجتماعات التي انعقدت على مستوى الولاية وكل عمالات أقاليم الجهة، مستعرضا المؤهلات الاقتصادية التي تتمتع بها جهة الشرق والاكراهات التنموية التي تعاني منها، وتشخيص وضعية التشغيل والتكوين على مستوى الجهة، والتي تتميز بالأساس بتدني معدل الشغل والارتفاع المقلق لنسبة البطالة في صفوف الشباب بالمقارنة مع الجهات الأخرى، التي تشهد حركة اقتصادية جد مهمة نظرا لتركز جل الاستثمارات بها. كما دعا السيد الوالي إلى ضرورة دعم الحكومة للمبادرات الجهوية لإيجاد حلول عاجلة تمكن من جلب الاستثمارات وتوجيه الشركات الكبرى للجهة، التي عرفت تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد إغلاق الحدود مع البلد المجاور. كما حث في ختام كلمته على ضرورة تطوير منظومة التكوين لتلائم متطلبات الشغل لمعالجة اشكالية ادماج الشباب في الحياة العملية واستشراف المهن التي ستحتاجها الجهة في السنوات المقبلة وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بميناء الناظور غرب المتوسط.
وخلص اللقاء إلى تقديم بعض التوصيات من طرف المتدخلين من منتخبين وأكاديميين ورؤساء المصالح اللاممركزة للدولة وممثلي المجتمع المدني، الذين حضروا هذا اللقاء، دعت في مجملها إلى تعزيز قدرات الفاعلين الجهويين في مجال اعداد برامج التشغيل ورصد سوق الشغل والقيام بتشخيص ترابي يهدف إلى تحديد القطاعات الواعدة وفرص ومنافذ الإدماج المهني، وتحديد البرامج الجهوية الملائمة المكملة للبرامج الوطنية، وإطلاق جيل جديد من مراكز التكوين المهني تستجيب لمتطلبات الشغل، وتوفير الظروف الملائمة لجلب الاستثمارات إلى الجهة.