هسبريس من الرباط
الخميس 29 يناير 2015 – 14:00
نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تأجيل مشروع “دعم الأرامل” الذي صادقت عليه الحكومة في وقت سابق.. مشيراً إلى أن “تطبيق أحكام هذا المرسوم يجري بشكل طبيعي، بعيداً عن أيّ ضغط أو أيّ رغبة في التأجيل”.. دون أن يعطي وقتاً محدداً لمباشرة العملية، متحدثاً في هذا السياق عن أن الحكومة ستعلن عن الموعد بمجرد الانتهاء من الأعمال التحضيرية.
تصريحات الخلفي لهسبريس تأتي بعد تداولات حزبية لكون توقيت إطلاق مشروع دعم الأرامل يروم خدمة مساعي حزب العدالة والتنمية، حيث أثير أن التنظيم الذي ينتمي إليه الخلفي، كما رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يفكر في الشروع ضمن المشروع قبل موعد الانتخابات الجماعية بقليل، وهو ما أفلح في إثارة قلق أحزاب من داخل الحكومة كما خارجها.
هذه التخوّفات تتلخص في إقدام حزب العدالة والتنمية على استغلال هذا المشروع الاجتماعي من أجل استمالة أصوات الناخبين، خاصة بفعل حجم الإجراء الذي يمسّ حوالي 300 ألف أرملة عبر مختلف ربوع المغرب، وتستفيد كل واحدة من المنتميات لهذه الفئة من دعم مالي تبلغ قيمته 350 درهما عن كل طفل يتيم تحت الكفالة، مع تحديد سقف عمري في 21 سنة وأقصى مقدار بـ1050 درهما، أما الأرملة التي لا أبناء لها فستستفيد من 350 درهما.
وأبرز الخلفي أن “مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية تعمل بشكل مكثف سواء على مستوى إعداد الدورية التي ستؤطر عمل اللجان الإقليمية، أو على مستوى إعداد الاتفاقية من أجل تدبير الشؤون المالية مع الهيئة التي ستتكلف بتسليم هذا الدعم”، نافياً أن يكون لموعد هذا المشروع أيّ علاقة بالانتخابات أو باستمالة أصوات الناخبين وهو يضيف: “ستقوم المصالح المختصة بتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه بشكل محايد بعيداً عن كل استغلال سياسوي ضيق”.
وأورد الخلفي، ضمن ذات التصريح لهسبريس، قوله:” كلّما تأخرنا في إنجاز هذا المشروع، سنتحمل مسؤولية ذلك، فقد جرى التنصيص على دعم الأرامل في قانون المالية عام 2014، وذلك في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وبعد ذلك صدر مرسوم تطبيقي خاص بالمشروع. زيادة على أن جزءاً من موارد هذا الصندوق تأتي من المساهمة الإبرائية”.
ومن الشروط التي يتوجب على الأرملة احترامها للاستفادة من هذا الدعم يكمن إثبات حالة العوز من خلال الإدلاء بوثائق إدارية تؤكد ذلك، والإدلاء بإثباتات الأمومة تجاه للأطفال اليتامى، وكذا ضمان تمدرسهم.. بينما عملت فعاليات حقوقية، ضمن تعاط أولي مع ذات المشروع، على إبداء الإشادة المقرونة بانتقاد حجم المبلغ الذي لا يتجاوز 1050 درهماً في أحسن الأحوال، وكذا عراقيل إثبات الأمومة بسبب عدم تسجيل عددٍ من أطفال الأرامل بكنانيش ضبط الحالة المدنيّة.
