لم يكن خبر إعادة تعيين محمد امهيدية واليا على ولاية جهة الشرق في إطار أحكام مقتضيات الفصل 49 من الدستور الجديد، والاستقبال الملكي الذي خصه يوم 17 اكتوبر 2015 ليمر دون أن يترك آثارا طيبة في نفوس أبناء الجهة ونشطائها السياسيين والفاعلين الاقتصاديين، لأنه بقاء فيه إشارات دالة على مواصلة نفس نهج البناء والتشييد والإنصات الذي سلكه منذ تعيينه في المرة الأولى يوم 10 ماي 2011 ، الذي كان لحظة متميزة بالنسبة للوجديين، ذلك أن قصاصات وكالة المغرب العربي للأنباء حملت خبر تعيين صاحب الجلالة لعدد من الولاة والعمال بالعديد من الأقاليم والجهات ، وجهة وجدة بالطبع لن تشذ عن هذه الحركة لأن واليها السابق الهومام كان حضوره كعدمه وبقاؤه في نفس المهمة يعني دخول الجهة الشرقية ومدينة وجدة على الخصوص مرحلة الموت الكلينيكي .
مباشرة بعد هذا التعيين كثرت الاتصالات بين المتتبعين للشأن المحلي بوجدة وكبرت انتظارات الفاعلين مع تعيين هذا الوالي الجديد، ولنقل بالصدق المطلوب في مثل هذه الحالات كان الوجديون يهنئون بعضهم بعضا كما جرت عادتهم في الأعياد والمناسبات السارة ، وسرور المناسبة يخلقه بالتأكيد الأمل في إعلان القطيعة مع الفراغ الحقيقي الذي عاشته مدينة وجدة منذ رحيل الوالي الإبراهيمي وتعويضه بالوالي الهومام، حيث تعطلت المشاريع الهامة التي تم إعطاء انطلاقاتها منذ سنوات، و فقدت مدينة زيري بن عطية نظامها ورونقها، وشحبت أشجارها واتسخت شوارعها وشاخت مدينة الألف سنة في منتصف الطريق ..
وبقدر ما كان تعيين محمد امهيدية واليا على الجهة الشرقية مناسبة مفرحة تشع بالآمال بقدر ما خلف استياء لدى المراكشيين الذين لم يستطيعوا تحمل تبعات هذه التعيينات الجديدة، فقد اعتبروا رحيل مهيدية في تلك الظروف خسارة للمدينة الحمراء كما عبرت عنه بعض المواقع الالكترونية المراكشية بالنظر إلى الدور الذي لعبه في وضع مراكش على سكة دينامية تنموية جديدة، والتكريس لثقافة مغايرة لرجل السلطة من خلال حرصه على التواجد عن قرب في كل القضايا والمشاكل التي تواجه الساكنة، وفتح باب مكتبه للمجتمع المدني وعموم السكان، وقد خضع مهيدية لامتحانات عسيرة منذ تعيينه بمدينة مراكش، أبرزها الإرث الثقيل المرتبط ببرنامج مراكش بدون صفيح، والتفجير الإرهابي لمقهى أركانة، وآخرها الإحتجاجات العارمة ضد فواتير الماء والكهرباء.
فحينما يسعفك الحظ وتتابع اجتماعا يترأسه والي الجهة الشرقية تتلمس بكل البساطة الأفق التنموي الذي يمتح منه السيد محمد امهيدية خارطة طريقه في تدبير جهة لقيت كل العطف والاهتمام من صاحب الجلالة، وعندما تتسرب الأنباء عن لقاءات واجتماعات مغلقة تدرك أنك بصدد رسم صورة مكبرة لشخص غيور على جهة أكثر من أبنائها، ففي لحظة من انفلات سبحة فريق سندباد الشرق كما كان يحلو للبعض أن يسمي فريق المولودية الوجدية، تظهر وجاهة رأيه في إعادة الروح لهذا الفريق الذي كاد أن يندحر لولا اجتماعه مع فاعلين رياضيين وتحديد خطة الإنقاذ حتى جاء الصعود إلى قسم الصفوة سنة 2015 بكل الذي شاع عن وقوفه على هذا الانجاز، ومع بروز بعض الإختلالات في المجال العمراني كان الرأي الصواب ممثلا في إعطاء التعليمات لإجراء تغييرات في صفوف شرطة التعمير وكان رأيا اعتبره المتتبعون بمثابة الخطوة الأولى من مسافة الألف ميل في هذا المجال، ومع اشتداد الكساد التجاري الذي اشتكى منه تجار سوق طنجة بالطابق العلوي لصعوبة صعود المتبضعين إلى هذا الفضاء، جاء حل تشييد أدراج انطلاقا من الساحة، وجاءت البشائر ترفرف على محيا تجار شحبت من كثرة العناء المصاحب لعزوف الناس عن الصعود إلى المحلات العلوية، هذه ثلاث تدخلات في أقل من شهر تقف شاهدة على شموخ هذا الوالي وصوابه، فضلا عن جهوده في إتمام بناية المستشفى الجامعي وبناية مقر الولاية الجديدة وإنهاء مشروع تهيئة ساحة باب سيدي عبد الوهاب وتصوره السديد لربط مختلف الأحياء بالطرق الجديدة والمدارية والاهتمام بالعالم القروي، كل ذلك بميزانيات بسيطة لا يمكن مقارنتها مع حجم الأموال المرصودة لبعض المشاريع على عهد الولاة السابقين… فمن هو هذا المسؤول الذي أعاد الروح لمدينة كانت تشكو توقف المشاريع؟
في الإدارة المغربية، لا تستثمر دائما المؤهلات المعنوية والمادية والعلمية، لنفوذ الإدارة ومجالاتها بشغف متجدد، في أفق تصورات تنموية واقتصادية. فمفهوم السلطة لا يزال في بعض المجتمعات المتخلفة محور جدل ومناقشات عديدة لاعتبارات كثيرة، منها انتشار دائرة الفقر والأمية والتهميش وتجاهل أهمية حقوق المواطنين وواجباتهم، ولعل هذا ما يولد في أحيان كثيرة الحماقات على حد تعبير “ألان” عندما قال” كل سلطة لا تضبط تنتهي بالحماقات” . لذلك في كثير من الأحيان تكتشف المناطق المجبولة على التخلف و اللانفعية أنها محكومة بهاجس أمني وسياسي، وفي قليل من الأحيان يكتشف مواطن هذه المنطقة والمتمرس بدروب مسيرتها، تركته التي لم يتركها، وإنما أوصيت له، كما يكتشف وثائق قديمة بالصدفة تثبت ملكيته على جزء من الأرض، وتفتح له الأبواب مشرعة نحو رحابة الأمل، وتلك حالة الجهة الشرقية مع تعيين بعض الولاة المتميزين الذين بصموا مسيرتهم الإدارية بكثير من الحنكة والإبداع، ولعل السيد محمد امهيدية أحد هؤلاء.
أعتقد بكثير من الجزم أن هذه الكوكبة من الولاة: الصبار حيمدي، الابراهيمي، الهومام، امهيدية، قد جاءت بعد دعوة جلالة الملك أمام المسؤولين عن الولايات والجهات والعمالات والأقاليم يوم 12 أكتوبر 1999 في الدار البيضاء إلى ضرورة نهج أسلوب جديد للسلطة وما يرتبط بها من قضايا تتعلق برعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية الفردية والجماعية ، لكن يبقى الخطاب التاريخي بوجدة يوم 18 مارس 2003 ، خارطة طريق للولاة المتعاقبين على الجهة الشرقية بعد هذا التاريخ، ومنهم بالتأكيد محمد امهيدية، من الخبرة والدقة عنده منازعة للتصور الأمثل، والتدبير الأمثل والتنفيذ الأمثل، تدبير يرى أن الجهة الشرقية غنية بمواردها فقيرة من جرأة المتناوبين على تسييرها، لهذا يبدو امهيدية أحيانا مثل “جيفاغو” في نقد المتكاسلين والمكرسين ذات الوضعية، ويبدو أحيانا أخرى “كأبي موسى الأشعري” لا يخلع صاحبه بالضرورة ولكنه يغادره، في التناحر الحزبي والتجاذب السياسي داخل الجهة يتضح هدوؤه الظاهر، ويستثمر ماضيه كمهندس خبر بالملفات العمرانية والمجالية في إعطاء دفعة قوية للتأهيل الحضاري بمدينة زيري بن عطية، هو ذا والي الجهة الشرقية سمته الدقة في التصور والسرعة في التنفيذ والبساطة في التواصل والحوار .
فحينما يجلس الوالي مهيدية في اجتماع مع رؤساء المصالح الخارجية أو مع ممثلي المجتمع المدني، أو مع هيئات سياسية ونقابية، ويمسك بيده اليسرى أسفل ذقنه في صورة إنصات وإمعان، يبدو فعلا كصاحب حوار وتواصل من الطراز العالي، وتبدو ملامح التفهم والتحليل المنطقي سمة هذا الوالي المثقل بالمهام والمناصب السابقة، والذي يتابع لقاءات واجتماعات السيد امهيدية، يخال أنه أمام محارب ضد موجبات التخلف والجمود والفقر الاجتماعي والمجالي، أو كأنه يتحدث عن مشاكل الجهة لرسام تاريخي ويتحدث عن مؤهلاتها التنموية لمحلل اقتصادي، يشيد المشاريع الكبرى ويسهر على تنفيذها بميزانيات مقبولة ومعقولة، لا تثار حول أرقامها الشبهات لأنه ببساطة لم تتفتح شهيته لجمع المال أو لاستفادات غير مشروعة، همه الوحيد هو الدفع بالعجلة الاقتصادية والتنموية للجهة، أو هكذا تصورناه خلال متابعاتنا الإعلامية لأنشطته الكثيرة.
في لقاء مفتوح حضره رجال الإعلام والصحافة واستدعى له كافة المتدخلين في حركية المشاريع المبرمجة وخصوصا مقر الولاية الجديد والمستشفى الجامعي اللذين لم تكن الأشغال قد تمت بهما، برزت حنكته في تدبير الاجتماعات، خلال هذا اللقاء كانت مداخلاته مرافعة عالية بامتياز، وسياسية بامتياز ووطنية أكثر تشبه خميرة بشرية ضدا للقضاء على معاقل التأخر والتسيب والفوضى، وليس بهذا تنقيص، فقد تكون الوطنية في الخطاب التنموي والاجتماعي، طينة الصدق التي تحمي من الانهيار السريع، فمن هو هذا الرجل الذي يبدو منصتا وهادئا في جهة تموج بالمتناقضات؟
ولد محمد امهيدية سنة 1954 بإقليم سيدي قاسم، أي في اللحظة الحاسمة لميلاد الفورة الاستقلالية، وبداية رحيل المستعمر، وقد تكون محطة الميلاد ذات علاقة بمميزات اللحظة التاريخية وما تتطلبه، ولن تكون في قدر السيد امهيدية سوى بناء الصرح الجديد لمغرب ما بعد الاستقلال.
بدأ محمد امهيدية الحاصل على دبلوم مهندس دولة من المدرسة الوطنية للمعادن بفرنسا سنة 1981 وعلى دبلوم من المعهد العالي للأسمنت المسلح بمرسيليا سنة 1982، حياته الوظيفية كرئيس مصلحة بالمديرية الجهوية للأشغال العمومية بمكناس سنة 1982، تم شغل مهام مدير جهوي للأشغال العمومية بإقليمي أزيلال وتازة بين سنة 1987 و 1993 ، بعدها مباشرة سيعين رئيس قسم بمديرية الطرق والسير على الطرقات ابتداء من سنة 1993، وربما في هذه الفترة سيتعرف عليه المستثار الملكي الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه بحكم الحقيبة التي كان يشغلها آنذاك وبحكم تقاسم النبع التكويني والتخصصي في مجال الهندسة والعمران للشخصين معا. ثلاث سنوات بعد ذلك أي سنة 1996 سيعن في منصب مدير شركة تهيئة سلا الجديدة، وهي المهمة التي أبدى فيها السيد امهيدية عن حنكة وقدرة منقطعة النظير مكنته من الإبداع في هذا المشروع، وهو ما سيفتح له الأبواب مشرعة ليعين عاملا على عمالة الصخيرات تمارة في 11 دجنبر 2002.
وصول محمد امهيدية إلى رتبة عامل خلال هذه الفترة جاءت نتيجة الرغبة الأكيدة في تجسيد المفهوم الجديد للسلطة كما أملتها الرغبة في بناء صورة جديدة للإدارة الترابية، وتفكيك شبكات وبنيات قديمة تتعارض مع المفهوم الجديد للسلطة الذي أسس له الخطاب الملكي بالدار البيضاء سنة 1999، إذ تم إقحام الكفاءة التقنية والاقتصادية داخل وظيفة ظلت مقتصرة على التدبير الإداري والأمني، ضمن هذه المقاربة الجديدة تولد جيل جديد من رجال السلطة ذوي كفاءات تقنية عالية من خريجي مدارس مهندسي القناطر وخريجي بوليتكنيك، أصحاب التجارب في تدبير مؤسسات عمومية ومنهم بالطبع محمد امهيدية، بعد خمس سنوات من هذه المحطة وبالضبط سنة 2007 سيعين واليا على جهة تازة الحسيمة تاونات وعاملا على إقليم الحسيمة، وتعيين كهذا لا يمكن معرفة قيمته والأعباء الجسام التي ستتحملها شخصية في هذا المنصب إلا بربطها بالكارثة التي هزت إقليم الحسيمة إثر زلزالها الشهير، فحضور شخصية وازنة بهذا الإقليم تعني إعادة بناء إقليم دمر بشكل كبير وفي هذه المحطة سيبرهن امهيدية عن حنكة وتجربة كبيرتين مكنتاه بعد ذلك من تعيينه واليا على جهة مراكش الحوز تانسيفت. ولعل أهم ما ميز هذه المرحلة هو تجاوبه الكبير مع المجتمع المدني بمراكش وإبداء قدرة كبيرة على حل المشاكل خصوصا بعد خروج شباب حركة 20 فبراير. وهكذا أخذ الوالي بمبادرة تروم تهدئة الوضع عن طريق تنظيم لقاءات مع المصالح القطاعية الخدماتية بإشراك المسؤولين والساكنة في مناقشة المشاكل. وتأتي المحطة الموالية التي سيعين فيها مهيدية واليا على الجهة الشرقية للمرة الأولى، وهو التعيين الذي تميز بتنزيل الدستور الجديد الذي يقر بتعيين الملك للولاة باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية .وفي هذه المحطة سيتميز والي الجهة الشرقية بقدرة فائقة في التعامل مع مختلف الأطياف السياسية ستتوج بالتدبير الموفق للانتخابات المحلية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015، حيث أجمع المتتبعون على حياده الواضح ونجاحه في تدبير المرحلة، بالرغم من الحالة الاستثنائية التي عاشتها بلدية وجدة بعد تشكيل مكتبها، وتورط القيادات الحزبية المركزية في تكريسها، خصوصا قيادة الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
إن المتتبع لمسار والي الجهة الشرقية، لابد وأن يلاحظ اتساع الحضور الميداني على حساب التفلسف القانوني والسياسي، الذي يأكل حطب المسؤول عندما يسترخي في ظلال الكتب والمنشورات بحثا عن التناسق النظري لخطواته، لا يعني ذلك أن السيد امهيدية يسوق بلا خارطة تنموية وسياسية، فهو شريك وجوه كثيرة من ذوي الكفاءات العالية في تعيينهم على رأس بعض الولايات، وهو ما يقيم الدليل على أن التعيينات الأخيرة كانت ذات مسحة خاصة تحكم فيها مؤشر المردودية في المناصب السالفة، والوضع الذي عاشته بعض الجهات من جمود خلال عهد الأسلاف.
إذا كان كل شيء يحيلنا على قوة قادرة على تأويله، فإن هذا الشيء في مسيرة امهيدية هو معانقته للأفق التنموي بكل مكوناته، ونعتقد أن هذا الأفق عند والي الجهة الشرقية يسترشد بالنقد الذي لا يخفيه لكل خارج عن جادة الصواب، فهو يكيل لبعض القطاعات من اللكمات ما لا يقدر عليه الخصوم، ومن تبنوا مواقف المعارضة، إنه يهتدي في تصورنا بكون لغة المصالح الوطنية بسيطة ولا تتطلب كل التكلف الذي يحتاجه السياسي في تهيئ وجبة انتخابية أو حزبية.
مقتطف من مؤلف: ملامح من تميز نخب الجهة الشرقية لصحافي المميز الأستاذ عبد المنعم سبعي
