تفعيلا لمقتضيات الدورية المشتركة – وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وزارة العدل والحريات والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة- المتعلقة بتطبيق مدونة الأسرة والنصوص ذات الصلة على المغاربة المقيمين بالخارج، ترأس السيد عبد الحق حوضي عامل إقليم بركان يوم الجمعة أشغال الاجتماع الذي انعقد بمقر عمالة إقليم بركان بحضور السيد رئيس المحكمة الابتدائية بركان، السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بركان، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي بركان، السيد الكاتب العام للعمالة، السادة رجال السلطة، السادة رؤساء الجماعات الترابية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة رؤساء الأقسام و المصالح بالعمالة، السادة رؤساء مكاتب الحالة المدنية بالإقليم السادة والسيدات ممثلوا الجالية المغربية والسادة ممثلي مختلف فعاليات المجتمع المدني بالإقليم وممثلوا بعض المنابر الإعلامية…
وقد أكد كل من السيد العامل ،السيد رئيس المحكمة الابتدائية ، السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية و السيد رئيس المجلس العلمي المحلي في تدخلاتهم على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بأوضاع المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج ومعالجة كافة الإشكالات التي تعترضهم فيما يخص تطبيق مدونة الأسرة والنصوص ذات الصلة وإيجاد الحلول المنسابة لها من خلال تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية المتعلقة بهذه الفئة من مرونة في التعامل و يسر في ولوج الخدمات المقدمة لهم مع احترام تام للنصوص القانونية و المبادئ العامة حسب مقتضيات دستور 2011، مذكرين بما ورد في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 30 يوليوز 2015 بمناسبة الذكرى السادسة عشر لعيد العرش حيث قال حفظه الله: ” …… غير أن اهتمامنا بأوضاع المواطنين في الداخل لا يعادله إلا حرصنا على رعاية شؤون أبنائنا المقيمين بالخارج، ….. وبصفة عامة، يتعين تحسين التواصل والتعامل مع أفراد الجالية بالخارج، وتقريب الخدمات منهم، وتبسيط وتحديث المساطر، واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم….”
هذا، فإن المصالح المركزية لوزارة الداخلية انخرطت منذ مدة في عملية تهدف أساسا إلى النهوض بنظام الحالة المدنية، وذلك من خلال “برنامج وطني لتحديث نظام الحالة المدنية” انطلاقا من عملية تعميم نظام الحالة المدنية على كافة المواطنين في اطار سياسة القرب و الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الوطني والمحلي باعتماد التقنيات الحديثة للتواصل والترقيم الالكتروني لسجلات الحالة المدنية ، وفي هذا الصدد فان إقليم بركان اصبح يتوفر على شباك الكتروني للحالة المدنية لطلب النسختين الموجزة والكاملة من رسم الولادة، وهو رهن إشارة عموم المواطنين خاصة المقيمين بالخارج من خلال الموقع الالكتروني www.watiqa.ma والذي رفع عنهم عناء التنقل والسفر إلى أرض الوطن من أجل طلب هذه الوثائق .
وإسهاما من الوزارات الموقعة على الدورية المشتركة المتعلقة بمدونة الأسرة في حل الإشكاليات القانونية والعملية التي تعترض المغاربة المقيمين بالخارج ، بخصوص الأحوال الشخصية و الحالة المدنية و التوثيق ، تقررما يلي:
في قضايا الزواج والطلاق:
1.في حالة عدم التنصيص في عقد الزواج المبرم وفقا للإجراءات الادارية لبلد الاقامة على حضور الشاهدين المسلمين، يحق للمعنيين بالامر انجاز ملحق لهذا العقد لدى المصالح القنصلية، يتم فيه التصيص على شاهدين مسلمين عالمين بواقعة الزواج، يكون سند علمهما الحضور الشخصي لمجلس العقد او العلم بإبرام عقد الزواج,
2. تلقي العدول والمكلفين بمهام العدول بالقنصليات للاشهاد الملحق بعقد الزواج المبرم طبقا للاجراءات الادارية لبلد الاقامة من طرف احد الزوجين فقط، ما لم يتعلق مضمون الإشهاد بإنشاء التزامات مالية على عاتق الزوج الآخر، كالإشهاد على تحديد الصداق، حيث يتعين في هذه الحالة حضور الزوجين معا وإقرارهما بذلك.
3. قبول ايداع نسخة من عقد الزواج المبرم وفق الاجراءات الادارية لبلد الاقامة بالمصالح القنصلية التابع لها محل ابرام العقد، او بالمصالح القنصلية التابع لدائرة نفوذها محل اقامة الزوجين ولو تم هذا الايداع بعد مرور ثلاثة اشهر من ابرام العقد.
4. حث رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية على انجاز مساطر الصلح المنتدبين لها من قبل المحاكم المغربية في اقرب الآجال.
5. حث رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية على الإسراع بتبليغ الطيات القضائية بجميع الوسائل المتاحة.
6.اعتماد الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية، دون مطالبة المعنيين بالأمر باستنساخها أو تصفحها في وثيقة عدلية.
7. اعتماد واقعة الطلاق المنصوص عليها في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق، دون الحاجة إلى تكليف المغاربة المقيمين في الخارج بتذييلها بالصيغة التنفيذية، ما لم تتضمن التزامات مالية أو مخالفة للنظام العام المغربي.
8. ضرورة تحسيس المغاربة المقيمين في الخارج المقبلين على الزواج عن طريق الوكالة بما يمكن ان يعترضهم من مشاكل في البلدان التي لا تعترف بالزواج بالوكالة، وتشترط الحضور الشخصي للزوجين أثناء إبرام عقد الزواج.
9. تحسيس المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج بتفادي إبرام عقود الزواج في المساجد والمراكز الإسلامية نظرا للمشاكل القانونية التي تترتب عنها.
10.تحسيس أفراد الجالية المقيمين في الخارج بتمديد آجال سماع دعوى الزوجية إلى غاية الأسبوع الأول من شهر فبراير 2019، مع إمكانية تكليف من ينوب عنهم لهذا الغرض أمام المحاكم المغربية.
11. إمكانية تلقي العدول والمكلفين بمهام العدول لشهادة التلقية في ثبوت الزوجية، شريطة أن تتضمن ما يفيد بأنها لا تقوم مقام ثبوت الزوجية، ويشار إلى عنوانها ب : ” شهادة التلقية ” ، دون الإشارة إلى رسم ثبوت الزوجية.
قضايا الحالة المدنية:
1. حث المكلفين بمهام ضباط الحالة المدنية بالمراكز القنصلية على عدم اشتراط ملخص عقد الزواج لتسجيل الولادات في سجلات الحالة المدنية، واعتماد عقد الزواج المبرم أمام سلطات بلد الإقامة أو وثيقة عقد الزواج المبرم لدى السلطات المغربية أو الحكم بثبوت الزوجية.
2. حث ضباط الحالة المدنية على اعتماد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق، دون الحاجة لتذييلها بالصيغة التنفيذية من اجل تسجيل الولادات في سجلات الحالة المدنية.
3. قبول تسجيل الولادات من ام مغربية بسجلات الحالة المدنية بناء على رسوم الولادات تتضمن اسم الأب الأجنبي.
4. حث ضباط الحالة المدنية، عند عدم وجود وثيقة الزواج، على اعتماد الإقرار بالبنوة الصادر عن الأب سواء كان مغربيا أو أجنبيا لتسجيل الولادات في سجلات الحالة المدنية، شريطة أن يكون هذا الإقرار مستجمعا لكافة الشروط المنصوص عليها في مدونة الأسرة.
وفي الختام حث السيد العامل الحضور على ضرورة تطبيق هذه المقتضيات والحرص على تنفيذها والتقيد بها مع احترام تام للقوانين الجاري بها العمل والسهر على التبليغ و التحسيس بهذه المقتضيات القانونية الجديدة كل حسب مسؤولياته و اختصاصاته.
