حساين محمد
تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية،يباشر المجلس الاعلى للسلطة القضائية اصلاحات كبرى لتجويد العمل القضائي،في مقدمتها الحد من هدر الزمن القضائي،وهو التحدي الذي يعمل قصر العدالة بالدائرة الإستئنافية بوجدة رئاسة ونيابة عامة بمختلف مكوناتهما الى مواجهته بخطة عمل جدية شكلت موضوع مائدة مستديرة جمعت جل المتدخلين لمناقشة الاجال الاسترشادية للبث.
الاستاذ خالد بنكيران الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بوجدة،استحضر في كلمة بالمناسبة المخطط الاستراتيجي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية2021/ 2026 الذي يولي عناية خاصة لمبدا الاجال المعقول واعتبره عاملا اساسيا لتعزيز ثقة المتقاضيين في القضاء وتجويد خدمات العدالة بما يمكن من التحكم في مخزون القضايا بالمحاكم ويحول دون هدر الزمن القضائي وتطويل عمر القضايا بدون مبرر مشروع.
واكد الرئيس الاول، ان المجلس الأعلى للسلطة القضائية اعد مقررا لتحديد الاجال الاسترشادية للبث في مختلف القضايا المعروضة على المحاكم وهي آلية جد مهمة تساعد على تدبير امثل للزمن القضائي وتحقيق الهدف الدستوري المتعلق بإصدار الأحكام القضائية داخل اجل معقول. مما يجعلها لوحة قيادة لتوفير النجاعة القضائية وتمكين المسؤولين القضائيين والهينات القضائية من التوفر على مؤشرات استرشادية تفيدهم في تدبير سير القضايا واتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز القضايا للبث فيها كما يقول الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضاءية.واضاف الاستاذ بنكيران ان الزمن القضائي والاجال الاسترشادية هو مشروع السلطة القضائية وعمل فريق متكامل يتطلب من الجسم القضائي الانخراط فيه بكل جدية ومسؤولية وحرص الارتقاء بفعالية العدالة والحكامة الجيدة للإدارة القضائية.
من جانبه أوضح الاستاذ مصطفى يرتاوي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة ان البث في القضايا داخل أجل معقول مبدأ دستوريا وحقا من حقوق المتقاضين وان البث في القضايا في الآجال المعقول هو عنوان ودعامة أساسية لتوطيد الشفافية والمصداقية داخل منظومة العدالة ورفع منسوب الثقة لدى المواطن في عدالته.باعتبار العدالة مطلوبة في الزمان قبل المكان لكونها أشبه ما يكون بالإسعافات الطبية، اذا لم تقدم في حينها أصبحت عديمة الجدوى، لأن المتقاضي حين يطرق باب القضاء ينتابه هاجس الوصول الى حقه بالدرجة الأولى عبر قضاء سهل الولوج غير مكلف وبأقصى سرعة ممكنة، ومنه كان لزاما تحقيق أمن قضائي للمتقاضي يعكس الثقة في منظومة العدالة.
وكشف الوكيل العام للملك أن أهم ورش يجب اعتماده في سبيل عدم هدر الزمن القضائي هو ورش رقمنة العدالة حيث أنه في الآونة الأخيرة أصبح البحث منصبا على ايجاد وسائل كفيلة لنجاعة وعصرنة العدالة عصرنة تتم من خلال معالجة جوانب هيكلية وقانونية وتنظيمية في الإدارة القضائية تمكن من تسهيل أداء القضاء لمهمته على الوجه الأكمل من قبيل إرساء مكونات المحكمة الرقمية وتحديث الخدمات القضائية الرقمية والرفع من البنية التحتية للمحاكم، وتعزيز التواصل الرقمي مع المرتفقين ومساعدي القضاء عبر المنصات الرقمية.
وذكر رئيس النيابة العامة بدور المسؤول القضائي في هذا الإطار فالمهام الجديدة للمسؤولين القضائيين متعددة ومتنوعة لا تتوقف عند حدود الإشراف القضائي وتدبير المراسلات الإدارية، بقدر ما تتجاوز ذلك إلى الإشراف على سير القضاء في كل جزئياته المهنية والأخلاقية والتدبير الأمثل للعلاقات بين الجسم القضائي وباقي المتدخلين في الشأن القضائي ولعل أهم المهام التي أصبحت للمسؤول القضائي في ضوء التحولات التي تعرفها العدالة بالمملكة نجد مهمة تسهيل الإجراءات التي تساعد على استغلال القضائي وتفعيل أمد الآجال الاسترشادية ولا سيما إجراءات تبليغ الاستدعاءات والأحكام وباقي الطيات القضائية ، وهذا ما أكدت عليه الكلمة الافتتاحية للسيد الرئيس المنتدب أثناء انعقاد الدورة التكوينية للمسؤولين القضائيين الجدد حيث أكد سيادته على أنه ينتظر من المسؤول القضائيين التفاعل الإيجابي والجاد مع مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامية إلى تأطير العمل القضائي بالمقتضيات القانونية والأخلاقية والساعية إلى تأهيل القضاة لممارسة مهامهم وتطوير كفاءتهم المهنية .
مائدة مستديرة اجابت عن الاشكاليات والصعوبات التي تعترض تطبيق الاجال الاسترشادية،وشكلت محطة انطلاق نحو عمل كبير وجاد بجدية غير مسبوقة لإنجاح هذه الالتزامات والتوجهات العامة لمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كل واحد من موقعه.
الاخبار العاجلة