اعداد:حساين محمد
بدون شك ان المؤسسات التابعة للدولة المغربية لها قوانين في التدبير والتسيير،هادشي لي اصبح غائبا تماما في بعض الادارات الجهوية بجهة الشرق والاقليمية لي المسؤولين دياولها طغوا واصبحوا يتعاملون مع الشركاء وكانهم في ضيعات وارثينها.
منهم لي ساد الباب الرئيسية للإدارة لي تخسرات عليها اموال وكيدخل المواطنين من الباركينج وكاين لي ضارب يدو فملفات الدعم وكيروجوا أكاذيب ويضبعوا الشباب والتعامل ديالهم يقتصر فقط على النخبة دون الحديث الذي اصبح يعكس في تنزيل المشاريع لان الوزارة التابعة لها اعطت مسؤولية المارشيات والبناء للمؤسسات المختصة ومبقاش فين يلعب.
هذا ينضاف الى الكارثة الكبرى لي شغلهم هو نقل الهدرة والاستفادة على حساب الصراعات بين الأطراف ويتبجحون بأنهم لا ينامون بسبب التفكير في مصالح المواطنين،وفي رصيدهم رخص ومشاريع لا تتوفر على أدنى الشروط التي يطالب بها المواطن العادي،فالتعامل مع من يعطي المقابل يصبح لبيبا بل يدافعون عنه،في حين يواجهون اصحاب المعقول المتوفرة فيهم الشروط بالتعقيد وعدم الإجابة.
لقد شكل الخطاب الملكي ل18 مارس 2003 منعطفا كبيرا للجهة تحققت على يدي جلالة الملك محمد السادس نصره الله كبريات المشاريع تواجه اليوم سوء تدبير عدد من المسؤولين عليها فيكفي ان احد المواعد للاستفادة من خدمات مشروع ضخم وصلت الى 2024 وووووووو.
الوالي مهدية والوالي الجامعي والابن البار للمنطقة عبد النبي بيوي ساهموا بشكل قوي في الاستثمار الامثل لما تحقق الا ان عدد كبير من المنتخبين والمسؤولين على القطاعات الجهوية افسدوا وتجاوزا حدود العدل في تصرفاتهم التي لا يمكن ضبطها لفقههم في التلاعبات.
ولا ننسى بوطربوش الذي عاث فسادا بتدويخ لكوانب الذي مكنه من ثروة واستثمارات للابناء جعلته مكروها عند العامة ونموذجا للتسلط.
فكيف يعقل ان يتم الهدم لعشرات الأسر والعائلات بدعوى العشوائية رغم ان بناء منزل واحد يكلف مدة من الزمن وكافية لتكون في علم الجهات المختصة،وفي المقابل يعاين المجتمع احتلال بالعلالي على املاك الدولة بل البناء فيها بلا وثيقة او رخصة ولا تفويت… .