الرميد في ندوة بالرباط: «لن يبقى لي صديق بعد مغادرة الوزارة..» !!

“محالش غادي يبقى عندي شي صديق عندما أخرج من الوزارة”، الكلام هنا لوزير العدل والحريات المصطفى الرميد الذي أطلق هذه العبارة وهو يترأس الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للعدول بالرباط الجمعة الماضي، حول «رهان الإرتقاء بمهنة التوثيق العدلي في ظل إصلاح منظومة العدالة»، مؤكدا هذا المعطى بكونه «صريحا» و”اللي في قلبي على لساني” كما قال الوزير.
الرميد الذي ترأس حفل توزيع الشهادات على العدول المتخرجين حديثا، ظل طيلة تدخله يحيل على “الإنجازات” التي قام بها، والمشاريع التي أعدتها وزراته، خاصة مشاريع السلطة القضائية وضمنها مشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وهي المشاريع التي تلقى بعض فصولها انتقادات واسعة من طرف القضاة، حيث قال الرميد إن «كلما لامسنا أي جانب من جوانب الإصلاح إلا ويجد معارضة من طرف المعنيين»، مذكرا بالحوار الوطني الذي خاضته الوزارة من أجل «الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة» حيث خاطب المئات من العدول الذين ضاقت بهم قاعة مركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة النقل والتجهيز، قائلا بأن «مهنة العدول لن تكون لها حرمتها إلا بالمحافظة على ثلاث مبادئ هي: التكوين وإعادة التكوين، النزاهة والتنافس من أجل بلوغ الأجود والأحسن». كما قال الوزير إن «العدل ينبغي أن يسعى إلى تحسين مستواه العلمي باستمرار، حتى إذا أنجز وثيقة، تكون وثيقة لا ترد».
وقال الرميد الذي أكد أن درب الإصلاح المتعلق بمنظومة العدالة، طويل وشاق، لم يفوت الفرصة ليشير إلى أن وزارة العدل والحريات خلال هذه المرحلة لم تستوف في عملها غير الطابق الأول من بنيان ما ينبغي انجازه، والذي قسمه إلى خمسة طوابق.
ومن المنجز مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية اللذين دخلا طور المصادقة، واللذين يدخلا في مجال «حماية الحقوق والحريات وضمان المحاكمة العادلة». حيث أشار الرميد إلى البطئ التشريعي الذي تعاني منه وزارته إلى جانب قطاعات أخرى، نظرا لأن «الأمانة العامة للحكومة عليها ثقل تشريعي كبير»، لذلك فإن القوانين «تأخذ الصف لدى الأمانة العامة» حسب قول الرميد، مؤكدا على أن «جميع الأطراف تتحمل المسؤولية»، مشيرا كذلك إلى أن «الحكومة والبرلمان يتحملان المسؤولية في هذا التأخير».
ولأن كلمة رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، التي سبقت كلمة الوزير، تضمنت بعض مطالب الهيئة، لذلك قال عنها الوزير إن «الرئيس جعلها كلمة نقابية جامعة شاملة، لم تبق ولم تدر»، خاصة المطلب المتعلق بتلقي العدول للودائع، حيث ذكر الوزير بتلقيه اتصالا هاتفيا صباح يوم انعقاد الندوة من شخص، قال الوزير إنه كان يتحدث باسم 60 مواطنا، ليخبره بأن “واحد الموثقة كلاتنا” كما قال الرميد أمام جموع العدول، محيلا على أن تلقي الودائع بالنسبة للعدول قد يكون مصدرا للعديد من “الشرور”، لذلك نصحهم بالتريث مذكرا بالتعديل الذي لحق الفصل 57 من قانون مهنة المحاماة، الذي قال إنه «وقاهم شرور الودائع»، مخاطبا العدول: «وأنتم تريدون تحمل هذه الشرور»..!!
رشيد قبول