اعداد:حساين محمد
انعقد بمقر عمالة إقليم بركان مؤخرا، اجتماع خصص لتقديم الدراسة الأولية المتعلقة ب -إشكالية السكن غير القانوني بإقليم بركان -تقديم نتائج وخلاصات الدراسة الميدانية – التشخيص والتحليل- أنجزها مكتب الدراسة تحت إشراف الوكالة الحضرية لوجدة .
ترأس هذا الاجتماع السيد محمد علي حبوها عامل عمالة إقليم بركان وحضره السيد سعيد لهبيل مدير الوكالة الحضرية لوجدة والسادة رجال السلطة المحلية، رؤساء جماعات الترابية لكل من بركان فزوان و زكزل و سيدي سليمان شراعة، و رؤساء المصالح الخارجية لكل من: المديرية الجهوية للسكنى و سياسة المدينة، المفتشية الجهوية للتعمير و إعداد التراب، المديرية الجهوية للفلاحة، وكالة حوض المائي لملوية، المديرية الإقليمية لأملاك الدولة، المديرية الإقليمية للتجهيز و النقل.
وتستند هذه الدراسة التي انطلقت بتاريخ 24 اكتوبر 2020 على نتائج بحث ميداني مباشر يقارب هذه الظاهرة من جوانب متعددة ومتراكبة شملت 306 رب أسرة و306 مسكنا و1505 فرد.
من بين أهدافها كان إنجاز تشخيص متكامل لقطاع السكن غير القانوني يأخذ بعين الاعتبار كل تجلياته وظواهره، وإنجاز تقرير تركيبي وتحليلي يركز على:
• الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للساكنة،
• خصائص السكن،
• فهم الأسباب والدوافع التي تغذي هذا القطاع،
• عوامل الجذب والامتيازات التي تشجع على الإقبال وتسهل الولوجية،
• التوجه المستقبلي لتطور هذا السكن ومدى قدرته على الحفاظ على عناصر الجذب والامتيازات التي يقدمها،
• تقديم خلاصات إجرائية في نجاعة التدخلات والسياسات التقويمية.
وقد تم تحديد الأحياء المستهدفة والتي شملتها الدراسة بتوافق تام مع الوكالة الحضرية لوجدة.
من بين النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة هناك:
? ظروف التشكل السكاني للأحياء
? خصائص المسكن.
? الطرق المساعدة على ولوج السكن غير قانوني
? تقوين السكن غير القانوني والسكن الاجتماعي.
وقد عملت الدراسة على محاولة إيجاد تصور لاستراتيجية التدخل انطلاقا من نتائج قراءة وتحليل معطيات البحث الميداني والتشخيص.
وذلك من خلال:
أولا: محاولة وضع قطاع السكن غير القانوني في سياقه العام بهدف استحضار العوامل الفاعلة فيه والمغذية له ولو بطرق غير مباشرة.
ثانيا: تعبئة الفاعلين حول الظاهرة تم توجيه عناصر مقابلة للمصالح المفترض تدخلها بشكل أو بآخر في القطاع.
ثالثا: حضور الإطار القانوني التنظيمي قبل وأثناء وبعد
رابعا: اعتبار القطاع بمثابة منظومة أو نظام له مداخيله ومنطلقاته وتحكمه أهداف وغايات وتنظمه خطوات ومراحل وتتقاسمه منافع ومصالح. بمعنى أن التدخل ينبغي أن يستهدف تعطيل اشتغال نظام انتاج وعرض السكن غير القانوني.
وقد قدمت الدراسة في الأخير مجموعة من المقترحات، انطلاقا من نقاط قوة السكن غير القانوني لتجويد السكن القانوني واعتبار نقاط ضعفه لتجاوزها في عروض السكن القانوني.
وذلك من خلال تأطير انتشار السكن غير القانوني والتخطيط له في إطار مخطط التوجيه العمراني للمجموعات العمرانية. هذه المخططات التي تحدد وظيفة التراب في علاقة بالمدينة المركزية سواء كان هذا التراب بالوسط الحضري أو الوسط القروي المجاور والمحيط بالمدينة المركزية على المدى القصير والمدى المتوسط.
وقد جاءت كلمات المتدخلين للتنويه بهده المبادرة التي تعد الأولى من نوعها من حيث الهدف او النتائج المتوخاة منها لأنها ستمكن من الانتقال مما هو تقني إلى ما هو استراتيجي في إعداد جميع وثائق التعمير التي سيصبح مشروعا مشتركا لجميع المتدخلين في هذا الميدان والكل مطالب للدفاع عن والترافع من أجله كل من موقعه الخاص حسب ما جاء في مداخلة السيد سعيد لهبيل مدير الوكالة الحضرية لوجدة.
وتجدر الإشارة انه سوف تقام ورشات للتطرق لهذه الظاهرة – ظاهرة السكن غير القانوني – من الجانب التقني وكذلك من الجانب الاحترازي للحفاظ على المكتسبات التي مكنت من الحد من انتشار هذه الظاهرة وورشات خاصة لتقديم الحلول الموضوعية لها.
