وفي تعقيبها على جواب الوزير، قالت السيدة النائبة إن مرضى المستشفيات العمومية ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون أي دخل يجدون أنفسهم مجبرين على اقتناء كل الأدوية والمستلزمات الطبية التي تتطلبها حالتهم المرضية والتي لا تتوفر في هذه المراكز في ظل غياب سياسة تدبيرية داخلية، إذ يتحمل المريض أعباء توفير كل اللوازم والأدوية.
وأضافت المالكي بأن المرضى يجدون أنفسهم أمام مجموعة من الإكراهات المرتبطة بأثمنة الأدوية، حيث أنه وبعد الحصول على الدواء، قد يصدمون بعدم ملاءمة هذا الدواء الذي قد يصل سعره إلى 4000 أو 5000 درهم مع المواصفات المطلوبة، فيضطرون للانتظار أسبوعا آخر وسط الألم والحسرة.
كما تطرقت السيدة النائبة إلى إجراء التحاليل المخبرية والمجهرية والصور بالأشعة في المختبرات الخصوصية التي تحتم الأداء الفوري والغالي التكلفة، وهو ما يزيد من معاناة هذه الفئة المهمشة، وبالتالي تكون النتيجة كارثية حين يعجز المريض عن اقتناء هذه المستلزمات. Mourad Benali
هذا، وتساءلت المالكي جدوى المستشفيات العمومية وقيمة الخدمات التي تقدمها للمواطنين إن كان المواطن هو من يتحمل تكاليفها.
