عاجل..التجمع الوطني للأحرار يعلن من الناظور التعبئة الجماعية لمواجهة الإرهاب

يواصل المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة الأخ عزيز أخنوش سلسلة اجتماعاته ولقاءاته الدورية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، إيمانا منه بمركزية الجهوية في تدبير شؤون الحزب، واقتناعا بالانفتاح على انشغالات الساكنة لن يتم إلا بنهج سياسة القرب؛ حيث يغتنم فرصة انعقاد المكاتب السياسية خارج المركز ليعزز كل مبادراته التواصلية الهادفة للانفتاح على كافة شرائح المجتمع، وتجديد اللقاء بقواعد الحزب في مختلف مناطق المملكة.
في بداية الاجتماع، تطرق الأخوات والإخوة أعضاء المكتب السياسي إلى الحادث الارهابي المؤلم الذي اهتزت له مؤخرا منطقة إمليل باقليم الحوز، مؤكدين على رفضهم المطلق للارهاب، وشجبهم لكل أشكال العنف، متشبتين بالثقافة المغربية الاصيلة المبنية على التسامح والحوار، ومشددين على ضرورة اعتماد التعبئة الجماعية لمواجهة الظاهرة الارهابية التي أضحت تهدد البشرية جمعاء، مثمنين فعالية وأداء كافة القوات الأمنية التي تسهر على تأمين أرواح وممتلكات المواطنين، وملاحقة الجماعات الإرهابية، وتقديمهم للعدالة.
ومن جهة أخرى، جدد أعضاء المكتب السياسي موقف الحزب الثابت من القضية الأمازيغية باعتبارها قضية مصيرية حيث أكدوا على أن التجمعيات والتجمعيين لن يقبلوا التعامل معها بمنهج التراخي أو بمنطق الانتهازية المبني على استعارة مبادئها كمساحيق لتلميع الصورة كل ما كانت الحاجة تخدم أجندة طرف أو آخر، منوهين في هذا الاطار بالمبادرة البرلمانية المتمثلة في تقديم عريضة إلى السيد رئيس الحكومة من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية.
وعلاقة بالصعوبات التي يعيشها التجار، يعتبر المكتب السياسي أن مصدر هذه المشاكل هي حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الإقتصار على النقط الحدودية كما كان معمولا به سابقا.
واستمر مسلسل التراجعات التي طالت هذه الفئة، عبر الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير.
وبالنظر للتأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات التي فرضت دون مشاورات مسبقة مع التجار، فإن المكتب السياسي يدعو الحكومة إلى إجراء التعديلات اللازمة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك قصد تصحيح هذا الوضع.
بعد ذلك، يتوجب إطلاق مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية، في جو من الإحترام والإنفتاح وتقديم بدائل إقتصادية فعالة، تخدم مصالح الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح التجار، من خلال إقرار إصلاحات حقيقية ترضي جميع الأطراف، وتشكل إصلاحا هيكليا وإطارا قانونيا يضع حدا لهذا المشكل.
وارتباطا بالدينامية الجديدة التي يعرفها الحزب، رحب أعضاء المكتب السياسي برغبة الجمعية المغربية للإغاثة المدنية الإنضمام إلى حزب التجمع الوطني للأحرار كهيئة موازية تعمل على تعزيز قيم التطوع بين أفراد المجتمع، منوهين كذلك بتأسيس الهيئة الوطنية للتجار الأحرار، باعتبارها تنظيما مسؤولا على تبني قضايا التجار عموما، وإعداد تصور سيعرض على هياكل الحزب في أفق الترافع عنه ضمانا للحقوق العادلة لهذه الشريحة المهمة داخل المجتمع.
من جهة أخرى، عبر الأخوات والاخوة أعضاء المكتب السياسي عن كامل تضامنهم مع الأخ محمد العطواني منددين بالانزلاقات الخطيرة التي شابت عملية انتخاب رئيس بلدية المحمدية، وما تعرض له الأخ محمد العطواني من عنف بعدما تم الاعتداء عليه جسديا من طرف بعض العناصر بغية منعه من ولوج قاعة الاجتماعات، حيث أدان المكتب السياسي بشدة عملية البلطجة والتجييش لفئات من المواطنات والمواطنين ومحاولة اقحامهم في مثل هذه السلوكات التي تسيء للعملية السياسية؛ وهنا يطرح الحزب بقوة سؤال الديمقراطية التمثيلية بالاحتكام للتصويت الديمقراطي كتعبير حضاري مسؤول وشفاف عوض استعمال العنف وفرض النتائج.
ونوه الأخوات والإخوة أعضاء المكتب السياسي بتعبئة كافة مناضلات ومناضلي الحزب بالجهة الشرقية من أجل إنجاح كافة المحطات النضالية التي ترأسها الأخ الرئيس عزيز أخنوش، مشددين على ضرورة تكاثف الجهود بين كافة المناضلات والمناضلين، والتعاون مع كل مؤسسات الحزب بالجهة من أجل كسب رهانات المرحلة المقبلة، وفتح الأبواب أمام جل الكفاءات والطاقات التي من شأنها إعطاء قيمة مضافة للأداء الحزبي بالجهة، مشيدين في هذا الإطار بمجهودات الأخ عبد القادر سلامة عضو المكتب السياسي للحزب، والأخ الحبيب لعلج المنسق الجهوي، وكافة الإخوة المنسقين الاقليميين وكافة الهيئات الموازية بالجهة.
وفي الأخير وتطبيقا للمادة 34 من النظام الأساسي للحزب، يعلن المكتب السياسي عن انعقاد المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار في 27 يناير بالرباط.
حرر بالناضور، الجمعة 11 يناير 2019.
/www.rni.ma