أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد عزيز الرباح، أن اتفاقية التعاون في مجال اللوجستيك الموقعة أمس الخميس بداكار، خلال حفل ترأسه جلالة الملك محمد السادس والرئيس ماكي سال، ستمكن السينغال من الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.
وقال الرباح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذه الاتفاقية “ستمكننا من جهة، من تقاسم التجربة المغربية في مجال اللوجستيك مع إخواننا السنغاليين، ومن جهة ثانية، ستساهم في تشجيع الشركات المغربية من أجل تطوير اللوجستيك والخدمات والقواعد اللوجستية بهذا البلد”.
وذكر، في هذا الصدد، أن “المغرب يتوفر على استراتيجية وبرامج في مجال اللوجستيك لتطوير القواعد والمستودعات وجميع ما يتعلق بالاستيراد والتصدير، وتسهيل مختلف الإجراءات على مستوى الموانئ والمطارات، ومواكبة مختلف القطاعات كالفلاحة والمحروقات ومواد البناء”.
وبعد تسليط الضوء على دينامية المشاريع التي تم إطلاقها في قطاع اللوجستيك بالمغرب، أشار الوزير إلى أن “اللوجستيك على المستوى الوطني لن يكون متكاملا إلا إذا كان مقترنا بلوجستيك إقليمي ودولي، ومن هنا، يقول السيد الرباح، تنبع الحاجة إلى هذه السياسة البحرية التي من شأنها أن تعطي مزيدا من القيمة المضافة إلى الموانئ قيد التشييد سواء بالمغرب أو بالسينغال”.
وذكر في هذا الصدد بإطلاق المغرب لخطوط جوية للشحن ودراسة لتطوير منصة جوية لمطارات الشحن التي من شأنها أن تمكن المغرب من أن يصبح مركزا للتجارة الأفريقية والإقليمية.
وأضاف أنه في هذا السياق، “سنكون بحاجة إلى وجود نقاط ربط على مستوى بعض البلدان، مثل السينغال والكوت ديفوار وذلك من أجل ربط شبكات الاقتصاديات الإفريقية، وخاصة الاقتصاد المغربي والاقتصاد السنغالي”.
وسجل الوزير، من جهة أخرى، أن “اللوجستيك تشكل عبأ ثقيلا على الاقتصاديات الافريقية وخاصة الدول المطلة على المحيط الأطلسي، لاسيما وأن هذه البلدان بحاجة إلى تطوير قواعد لوجستية ومواكبة مختلف الموانئ والمطارات”.
اتفاقية تعاون في مجال اللوجستيك بين المغرب والسينغال
