عاجل..القوى الحية بجرادة تثمن مجهودات السلطات في تنزيل برنامج الاقلاع بجرادة وهذا هو نص البيان

16 فبراير 2018آخر تحديث :
عاجل..القوى الحية بجرادة تثمن مجهودات السلطات في تنزيل برنامج الاقلاع بجرادة وهذا هو نص البيان


إليكم بيان كل من النقابات والجمعيات ورؤساء الجماعات الترابية باقليم جرادة.
1 بيان النقابات والجمعيات
عاجل إثر اللقاء التواصلي الذي عقدته السلطات الاقليمية والولائية مع ممثلي الهيئات السياسية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني والذي ثم خلاله الاطلاع على العديد من الاجراءات والتدابير التي تم اتخاذها للاستجابة لانتظارات وتطلعات الساكنة المحلية،فإن المسؤولين المحليين للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وبعد تقييمهم لحصيلة ونتائج هذا اللقاء،فإنهم يعبرون عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الايجابي للسلطات العمومية(إدارة ترابية وقطاعات حكومية) مع الملف المطلبي للساكنة،مثمنين ومنوهين في ذات السياق بالمقاربة الفعالة التي تم اعتمادها لمعالجة المشاكل المطروحة من جهة عبر اتخاذ حزمة من الاجراءات للاستجابة للمطالب الآنية للساكنة سيما في مجال التشغيل،الصحة،استكمال تنفيذ بنود الاتفاقية الاجتماعية،فضلا عن الاجراءات المتخذة في مجال الاستغلال المنجمي واعتماد تدابير مهمة فيما يخص أداء فواتير الماء والكهرباء ،ومن جهة أخرى وضع برنامج مندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاقليم في سقف زمني معقول وبتعهدات والتزامات واضحة من شأن تفعيلها إيجاد بدائل اقتصادية حقيقية للساكنة من خلال وضع واعتماد العديد من المبادرات والمشاريع التنموية الاقتصادية على المدى القريب والمتوسط سواء فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى في مجال الطاقة والمعادن،القطاع الفلاحي الذي يشكل رافدا أساسيا في معادلات التنمية البديلة،قطاعات البيئة والتكوين ودعم حاملي المشاريع وتقوية البنيات التحتية خاصة ذات الصبغة الاجتماعية… .
وفي هذا الاطار،فإن ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وإذ يؤكدون على ضرورة الاسراع في تنزيل وتنفيذ اللاتزامات والتعهدات المقدمة،فإنهم يعتبرون ذلك من شأنه أن يعطي دفعة قوية لنتمية إقليم جرادة وبالتالي سد الفراغ الذي خلقه إغلاق المناجم،سيما في مجال التنمية الاقتصادية التي من شأنها خلق فرص الشغل لفائدة ساكنة الاقليم.
بيان رؤساء الجماعات الترابية:
تابع رؤساء الجماعات الترابية بإقليم جرادة باهتمام كبير اللقاء التواصلي الذي عقدته السلطات الاقليمية والولائية بمقر عمالة جرادة والذي تمحور بالأساس حول إعطاء نظرة شمولية عن التعهدات والالتزامات المقدمة من طرف مختلف القطاعات الحكومية للاستجابة لمطالب وتطلعات الساكنة.
وفي هذا الاطار،وبعد استعراض مجموعة من الإجراءات والتدابير المتخذة سواء في سياق الاستجابة للمطالب الاستعجالية للسكان في مختلف المجالات (التجهيزات الاجتماعية،قطاع التكوين،تقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي…)فضلا عن التدابير المتخذة في شأن الاستغلال المنجمي الذي يرتبط بشريحة مهمة من الساكنة التي تشتغل في هذا القطاع وكذا بالتسهيلات الممكنة في مجال أداء فواتير الماء والكهرباء،أو ما يتعلق بوضع برنامج استعجالي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم والذي من شأنه إيجاد بدائل اقتصادية للساكنة خاصة على مستوى القطاع الفلاحي الذي يعد رافدا أساسيا للتنمية،فإن رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم يثمنون المقاربة الفعالة التي تم نهجها لمعالجة المشاكل المطروحة مشيدين في ذات السياق بالتعهدات والالتزامات المقدمة والتي من شأنها إيجاد بدائل اقتصادية حقيقية من خلال وضع العديد من المبادرات والمشاريع التنموية الاقتصادية على المدى القريب والمتوسط.
وارتباطا بذات الموضوع،ونظرا للدور الطلائعي الذي ستلعبه هذه المشاريع والبرامج في كسب رهان التنمية بالإقليم،فإن ىرؤساء الجماعات الترابية يلحون على ضرورة التعجيل بإخراج هذه المشاريع إل حيز الوجود باعتبارها رافعة في مجال التنمية الاقتصادية التي سيتم من خلالها خلق فرص شغل لأبناء الإقليم وتوفير العيش الكريم لهم.

الاخبار العاجلة