حساين محمد
ترأس السيد هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة إلى جانب السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النباوي، صباح اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، يوماً دراسياً حول موضوع «المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية»، وذلك بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطر القضائية .

وأكد السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن جرائم غسل الأموال قد أضحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، بالنظر إلى ارتباطها بأنشطة إجرامية متعددة، وما تتسم به من تعقيد في أساليب ارتكابها، وتشابك في المعاملات والعمليات المالية التي تشكل موضوعها، فضلاً عن إمكانية امتدادها عبر الحدود الوطنية، واستغلالها للتطور المتسارع الذي تعرفه الوسائل التكنولوجية والخدمات المالية.
وأبرز السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعطيات الإحصائية المتعلقة بالنشاط القضائي خلال سنة 2025 مشيرا إلى أن المحاكم المختصة بقضايا غسل الأموال أصدرت أزيد من 724 مقررا قضائيا وهو حجم رواج تجاوز المحكوم خلال السنوات الخمسة الأخيرة مجتمعة، كل ذلك بمتوسط أمد بت لا يتجاوز 110 يوما.

وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكد السيد هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أن مكافحة غسل الأموال لم تعد تندرج ضمن نطاق السياسة الجنائية وحدها، بل أصبحت إحدى الركائز الأساسية لحماية نزاهة النظام المالي، وصيانة قواعد المنافسة المشروعة، وتحسين مناخ الأعمال، مشدداً على الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة القضائية في ضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق التوازن بين فعالية مكافحة الجريمة وصيانة الحقوق والحريات.
وفي معرض استعراضه لحصيلة العمل القضائي في هذا المجال، أبرز السيد رئيس النيابة العامة أن المؤشرات الإحصائية المسجلة خلال السنوات الأخيرة تعكس حجم الجهود المبذولة من طرف مختلف مكونات السلطة القضائية، كما تبرز التحديات المرتبطة بتزايد متطلبات البحث والتحري في الجرائم المالية المعقدة.
وفي هذا الإطار، سجل عدد المساطر المتعلقة بقضايا غسل الأموال المسجلة سنوياً استقراراً نسبياً، حيث بلغ 821 مسطرة سنة 2023، و801 مسطرة سنة 2024، و839 مسطرة سنة 2025.
و 584 مسطرة سنة 2026.
أما بخصوص المساطر المنجزة، فقد تراوح عددها خلال السنوات الأخيرة بين 763 و827 مسطرة سنوياً،
وسجلت سنة 2026 تطوراً إيجابياً ملحوظاً في مؤشرات الأداء القضائي، حيث بلغ عدد المساطر المنجزة إلى غاية 30 شتنبر 824 مسطرة، وهو عدد يفوق مجموع المساطر المنجزة خلال كل من سنتي 2024 و2025.
وقد مكنت هذه الحصيلة من تقليص عدد المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مسطرة، أي بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، بما يمثل تراجعاً بحوالي 17 في المائة.
كما ارتفعت نسبة الإنجاز إلى حوالي 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 38 في المائة سنة 2023، و36 في المائة سنة 2024، و35 في المائة سنة 2025.
وعلى مستوى مآل المساطر المنجزة، أظهرت المعطيات الإحصائية أن المتابعة القضائية شكلت الإجراء الغالب، حيث بلغ عدد المتابعات 355 متابعة سنة 2025، بما يمثل حوالي 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة خلال هذه السنة.
كما سجلت الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2026 ما مجموعه 392 متابعة قضائية، وهو ما يعكس تنامي جهود النيابة العامة في تفعيل آليات المتابعة بشأن الأفعال التي تتوفر فيها العناصر القانونية الكافية لإقامة الدعوى العمومية.
وبالموازاة مع ذلك، بلغ عدد قرارات الحفظ خلال سنة 2025 ما مجموعه 184 قراراً، فيما بلغ عدد الإحالات على التحقيق الإعدادي 144 ملتمساً،
وفي سياق متصل، توقف اللقاء عند أبرز الإشكالات العملية والقانونية التي تطرحها المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال، لاسيما ما يتعلق بإثبات العلاقة بين الأموال المشتبه فيها والجريمة الأصلية، وعبء الإثبات، والتدابير الوقتية المتعلقة بالحجز والتجميد، ومصادرة العائدات الإجرامية، فضلاً عن حماية حقوق الغير حسن النية والضحايا، والتعامل مع أموال الأشخاص الاعتباريين والأصول الافتراضية.
كما تم التأكيد على أهمية المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية في تعزيز فعالية السلطات القضائية في تتبع العائدات الإجرامية والحفاظ عليها، مع إقرار ضمانات تكفل الرقابة القضائية على الإجراءات التحفظية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأموال وأصول مرتبطة بمقاولات أو أنشطة اقتصادية مشروعة.
وفي هذا الصدد، شدد السيد رئيس النيابة العامة على ضرورة اعتماد مقاربة قضائية متوازنة تجمع بين الصرامة في مواجهة جريمة غسل الأموال واحترام الحقوق والحريات، مع الحرص على تناسب التدابير الاحترازية والتحفظية مع الغايات القانونية المتوخاة منها، وصيانة حق الملكية وحماية حقوق الغير حسن النية.
ويأتي هذا اليوم الدراسي امتداداً للجهود المؤسساتية التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في مجال تطوير المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال، لاسيما من خلال تنزيل مخططها الاستراتيجي، وتعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين.
كما تم التأكيد على أهمية مواصلة الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تحسين جودة الإحصائيات القضائية، وتوثيق الحالات العملية، وتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، والاستعمال المنتظم للتطبيقات المعلوماتية، مع إيلاء عناية خاصة للمخاطر المستجدة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والأصول الافتراضية وجرائم الاحتيال المالي.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين القضائيين، ومناقشة الإشكالات المرتبطة بتنزيل المقتضيات التشريعية الجديدة، بما يسهم في توحيد الممارسة القضائية وتعزيز الأمن القضائي والرفع من فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
واختتمت أشغال هذا اليوم الدراسي بالتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين، وتحويل خلاصات النقاش إلى توصيات عملية من شأنها تطوير الأداء القضائي، وتعزيز الثقة في العدالة، وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الأموال غير المشروعة.
رئاسة النيابة العامة تنظم يوماً دراسياً حول المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية
