افتتح كل من الكاتب العام لولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنكاد،السيد عبدالرزاق الكورجي،والسيد محمد بنقدور رئيس جامعة محمد الأول بوجدة،أشغال الندوة الدولية،التي نظمها ماستر قانون العقود والعقار بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بوجدة،،في موضوع :”العقار والتعمير والاستثمار”،صباح اليوم الجمعة 25 نونبر 2016،بمركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة،وبحضور فضيلة الشيخ العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة،رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة،وعضو المجلس العلمي الأعلى،ومدر دار الحديث الحسنية،العلامة أحمد الخمليشي،و الاستاذ فيصل الادريسي،الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة،والسادة عمداء الكليات،ومثقفين،وطلبة وباحثين.
وأوضح الكاتب العام لولاية جهة الشرق خلال كلمة تفضل بها،أن بلادنا تعرف نهضة تنموية واجتماعية غير مسبوقة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، عرش أسلافه الميامين.ومن أهم المجالات الترابية التي شملتها هذه النهضة جهة الشرق، خصوصا منذ خطاب 18 مارس 2003، الذي أسس لمبادرة ملكية سامية لتنمية الجهة، والتي مكنتها من أن تصبح في ظرف وجيز قطبا تنمويا واعدا يحفل بإمكانات كبيرة.وأنه كان للسياسة العقارية والتعمير وتدبير الاستثمار الأثر البالغ لمناحي هذه النهضة، إضافة إلى البنيات التحتية وتأهيل العنصر البشري.
وأبرز الكورجي إن أهم تحديات عصرنا الراهن هو تحقيق التنمية بمختلف مظاهرها وتجلياتها، ولعل خلق فرص الشغل وجلب الاستثمار يبقى أهم مرتكزات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.وأنه لا بد من وقفة تأمل لتحديد المقصود بالاستثمار، فالأمر يتعلق بتوظيف مختلف الآليات الكفيلة بخلق الثروة وفرص الشغل والإنتاج، سواء تعلق الأمر برساميل وأصول مالية أو خبرات ومعارف وتقنيات أو قدرات تدبيرية…
وأضاف أن الاستثمار لكي يكون متاحا ومنتجا يتعين أن تحتضنه بيئة مناسبة ومساعدة ومحفزة، لعل أولى مرتكزاتها الأمن والاستقرار بمفهوميهما الشمولي والقطاعي، أي الأمن العام وما يتفرع عنه من صنوف الأمن الأخرى، كالأمن القضائي والأمن العقاري…
وإن كل مشروع، فضلا عما تقدم، لكي يكتب له النجاح والسؤدد، هو في حاجة على الأقل إلى ثلاثية العقار، التمويل والتكوين ((le Foncier, le financement et la formation Les trois F.وأن بلادنا عموما وجهة الشرق على الخصوص قد تبنت بنجاح هذه الرؤية وهذا التوجه، بحيث أنها توفر كافة الشروط الكفيلة بإقامة وإنجاح المشاريع الاستثمارية، في محيط جهوي وإقليمي ودولي يتميز بتنافسية شديدة، من خلال تعبئة العقار العمومي وسلاسة النظام المالي وتوفير يد عاملة مؤهلة ذات تكوين جيد في تخصصات مختلفة، فضلا عن التدابير التحفيزية، لا سيما في تهيئة المناطق الصناعية والتحفيزات الضريبية المتعلقة بالمناطق الحرة وبفضل المجهودات المبذولة من طرف مجلس الجهة ومختلف الفاعلين المحليين، مما كان له إسهام كبير في تشجيع وتحريك عجلة الاستثمار الداخلي، وجلب استثمارات نوعية في مجالات متعددة…
من جانبه أكد رئيس جامعة محمد الاول بوجدة،أن العقار أضحى يكتسي أهمية بالغة في وقتنا الحاضر نظرا للطلب المتزايد عليه في مختلف المجالات، سواء كان ذلك لغرض السكن أو الاستثمار والأنشطة الاقتصادية أو الفلاحية، إذ أنه يظل قطب الرحى بالنسبة لأي نشاط اقتصادي، وهو ما يتطلب منا نهج سياسة عقارية تتوخى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وللجماعات الترابية وتبني رؤية استباقية لتوفير احتياطات عقارية استراتيجية تمكن في المستقبل من إنجاز مشاريع وتحقيق استثمارات مهيكلة برأسمال عمومي أو خاص أو بشراكة بينهما معا.وهوأكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية، بتاريخ 08 ديسمبر 2015، حيث قال جلالته في هذا الشأن:”إن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها. ومن ثم، فالعقار هو الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج، المدر للدخل والموفر لفرص الشغل، ولانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها.
البرنامج الصباحي للندوة كان ختامه مسك،حيث ارتأت اللجنة المنظمة ان تكرم الاكاديمي وفقيه القانون الخاص،الحسين بلحساني.
اعداد:حساين محمد
الاخبار العاجلة