حساين محمد
في بادرة تترجم روح المسؤولية في تدبير الشأن العام، والحرص على المقاربة التشاركية مع الجمعيات للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة،استقبلت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،السيدة نعيمة بنيحيى،اليوم بالرباط،السيدة نادية عطية الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية،كاول مؤسسة مهتمة تستقبلها الوزيرة الجديدة.
اللقاء الذي تميز بصراحة السيدة الوزيرة عرف طرح الاتحاد المغربي خلال هذا الاجتماع مجموعة من القضايا ذات الصلة بأوضاع الاشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، ومنها التشغيل المأجور والحماية الاجتماعية ، ولاسيما ما يتعلق بالاستهداف وبرامج الدعم الاجتماعي ، وكذلك تقنيين وتجويد الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.
واعتبر الاتحاد المغربي أن الإعمال الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة لم يكتمل بعد، وأن المنظومة الحقوقية تستلزم استدراك التأخر بالتعجيل بإصدار النصوص التطبيقية للقانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والنصوص التطبيقية للقانون 65.15 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وهي نصوص قانونية لم تدخل بعد حيز التنفيذ .
كما طرح الاتحاد المغربي إرساء آلية تشاورية قارة بين الوزارة والجمعيات، واقترح مجموعة من المبادرات المهيكلة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية .
وقد كان هذا اللقاء مناسبة،قدمت خلاله السيدة نادية عطية للسيدة نعيمة بنيحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وثيقة مشروع استراتيجية الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية .
وقد نوهت السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على وجاهة المقترحات ، والتي تتقاطع مع القضايا ذات الأولوية، وقررت بضرورة الاشتغال في إطار لجنة مشتركة لوضع تصور متكامل للسنتين المقبلتين بإجراءات ذات أثر إيجابي في تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ..