يشارك أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية للبرلمان المغربي في الاتحاد البرلماني الدولي، في فعاليات الجمعية العامة 148 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 213 للمجلس الحاكم والاجتماعات ذات الصلة، والتي يستضيفها الاتحاد حاليا من 23 الى 27 مارس في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة جنيف- سويسرا حول موضوع “الدبلوماسية البرلمانية: بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم”.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية المغربية التي يترأسها النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، كلا من النائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب عمر حجيرة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، والمستشار كمال ايت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والسيد نجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب.
وشارك أعضاء الوفد البرلماني المغربي في أشغال المجموعات الجيو-سياسية الافريقية والعربية والمجموعة الإسلامية والتي انعقدت بالتوالي يومي 22 و23 مارس 2024، وتم خلالها استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والنظر في المناصب الشاغرة في هيئات الاتحاد، وبحث البنود الطارئة المعروضة أمام الجمعية وبالأخص البند المتعلق بالأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وأكد السيد أحمد تويزي، رئيس الوفد البرلماني المغربي خلال هذه الاجتماعات على ضرورة توحيد مواقف المجموعات العربية والإسلامية والافريقية لا تخاد موقف حازم من طرف الاتحاد البرلماني الدولي خلال هذه الدورة في اتجاه ضمان حقوق الفلسطينيين على أساس قرارات الشـرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا باعتباره الحل الواقعي لإقرار الاستقرار و ا لسلام الدائم في المنطقة.
وخلال هذه الجمعية سيشارك أعضاء الوفد في أشغال كل هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، وهي المجلس الحاكم واللجان الدائمة ولجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين ولجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى منتدى البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب، والتي ستنكب على مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالسلام والحوار بين الأديان، وتكافؤ الفرص، والصحة وحماية البيئة والتغير المناخي، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أن تعتمد الجمعية خلال هذه الدورة قراراً بشأن مواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لأنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي وقراراً بشأن الشراكات من أجل العمل المناخي: تعزيز الوصول إلى طاقة صديقة للبيئة بتكلفة منخفضة، وضمان الابتكار والمسؤولية والإنصاف.