لينسا تحتضن ندوة العنف ضد النساء والفتيات

و م.ع
نظمت، أمس الخميس بوجدة، ندوة جهوية تم خلالها تسليط الضوء على مخاطر العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وذلك بمبادرة من وكالة التنمية الاجتماعية، وبمشاركة عدة فاعلين مؤسساتيين ومن المجتمع المدني.


وتندرج هذه الندوة، التي نظمت تحت شعار “جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات”، بتنسيق مع المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة والتابعة لجامعة محمد الأول، في إطار الحملة الوطنية التحسيسية ال 20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات (25 نونبر – 10 دجنبر) التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وتهدف الندوة، التي شارك فيها أيضا عدد من الطلبة، إلى تسليط الضوء على مخاطر العنف الرقمي الموجهة ضد النساء والفتيات، وتحسيسهم بهذه الظاهرة، وكذا إطلاعهم على مستجدات الترسانة القانونية في هذا المجال، لاسيما القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، أحمد البوزياني، أن تفشي ممارسات العنف ضد النساء يتطلب، بسبب طبيعته المتعددة الأوجه، مضاعفة جهود جميع المتدخلين في مجال مكافحة هذه الآفة، مشيرا إلى أن الوكالة ساهمت في إنشاء 20 مركزا مخصصا للاستماع.
وقال في تصريح ل M24 الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “العنف ضد المرأة يشهد تزايدا حيث أضحت هذه الفئة أكثر هشاشة نتيجة التطور الكبير للتكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي”، مضيفا أن العنف الرقمي لا يزال يشكل تهديدا يتطلب انخراط جميع الفاعلين العموميين للقضاء عليه.
من جهتها، قالت رئيسة (جمعية وجدة عين غزال 2000)، لطيفة رزوق، إن الجمعية قررت ، أمام تفشي العنف الرقمي ، الانخراط أكثر في جهود محاربة هذه الظاهرة ، وكذا التفكير في أعمال تحسيسية في هذا المجال تستهدف الشباب ، مؤكدة على ضرورة تكثيف جهود الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني لوضع حد لهذه الممارسات التي يجرمها القانون المغربي.
وفي السياق ذاته، استعرض نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، خالد خراجي، المقتضيات والآليات القانونية للتصدي لحالات العنف السيبراني.
ولم يغفل المسؤول القضائي، وهو أيضا رئيس اللجنة المحلية المكلفة بالنساء والأطفال ضحايا العنف، التذكير بالنصوص القانونية التي تجرم العنف السيبراني (التحرش أو التشهير،..)، لاسيما الفصلان 447 و 503 من القانون الجنائي المغربي، اللذان تم تحيينهما ليتلاءما مع السياسة العمومية في المجال، بعد المصادقة على القانون رقم 103-13.
وأبرز أنه تم منذ بداية السنة الجارية، معالجة حوالي 2500 قضية عنف موجه ضد المرأة بهذه الدائرة القضائية ، منها 232 شكاية تحرش جنسي أو تشهير حيث تمت متابعة حوالي30 متابعا، في حين تم حفظ باقي القضايا لعدم وجود أدلة ملموسة، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن الأبحاث تكون معقدة عند التعامل مع هذا النوع من القضايا لاسيما عندما يتعلق الأمر بتحديد الجناة.
ووفقا للبحث الوطني الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد النساء والرجال (سنة 2019) فإن 1.5 مليون امرأة وفتاة يقعن ضحايا للعنف الرقمي .