وافقت لجنة الاستثمارات، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، على 21 مشروعا استثماريا بغلاف مالي إجمالي يقدر ب38,08 مليار درهم، ما يعادل 3808 مليارات سنتيم، من المتوقع أن تخلق 4467 منصب شغل مباشر.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإن توزيع هذه الاستثمارات حسب القطاعات المعنية، كشف عن أن قطاع الصناعة سجل حضورا قويا باستثمارات تبلغ 20 مليار درهم، حيث تمثل أكثر من نصف مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة.
وتحتل جهة الدار البيضاء – سطات المرتبة الثانية بما نسبته 40 في المائة من مجموع الاستثمارات، باستثمار مجموعه يقارب 15,36 مليار درهم، متبوعة بجهة الشرق، فاس-مكناس، والرباط-سلا-القنيطرة، باستثمار يناهز 680 مليون درهم.
وتمثل المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها في العديد من الجهات، مصدرا أساسيا لتوفير مناصب الشغل، بنحو ثلاثة أرباع المجموع الكلي، وذلك ب3307 منصب شغل.
وحسب التوزيع الجهوي للمشاريع قيد الإنجاز، وعدد مناصب الشغل، فإن جهة الدار البيضاء – سطات احتلت الرتبة الثانية، بحوالي 860 منصب شغل مباشر، بنسبة 19 في المائة من المجموع الكلي، في حين جاءت جهة الشرق في المركز الثالث ب200 منصب شغل، بنسبة 5 في المائة، متبوعة بجهة فاس مكناس ب100 منصب شغل، بنسبة 2 في المائة من مجموع مناصب الشغل المحدثة.
واحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بأكثر من 16 مليار درهم، أي ما نسبته 42 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، فيما يأتي قطاع الطاقة في المرتبة الثالثة بما نسبته 5 في المائة من مجموع الاستثمارات المقترحة.
وعلى مستوى مناصب الشغل المحدثة، يتصدر قطاع الصناعة القائمة بقرابة 2943 منصب شغل، أي ما يعادل ثلثي مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، يليه قطاع الطاقة في المرتبة الثانية بما مجموعه 1045 منصب شغل، أي ما نسبته 23 في المائة.
ومن حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، تم التأكيد على أهمية المشاريع الموزعة في جهات متعددة من المملكة بما نسبته 58 في المائة من مجموع الاستثمارات، باستثمار يقارب 22,23 مليار درهم.
وتعزى هذه النتيجة الإيجابية إلى إطلاق مشاريع كبرى في قطاعي الصناعة والطاقة. أما النتائج المحققة على مستوى قطاع الاتصالات، الذي احتل المرتبة الثانية، بما نسبته 42 في المائة من الغلاف الإجمالي، فتعزى أيضا إلى المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها على مستوى هذا القطاع.
وفي ما يخص توزيع الاستثمارات حسب مصدر رأس المال، فتمثل الاستثمارات ذات رؤوس الأموال المغربية ما نسبته 58 في المائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة بغلاف مالي يصل 22,3 مليار درهم، وتحتل الاستثمارات المشتركة المرتبة الثانية بما نسبته 42 في المائة.
هذه النتيجة المشرفة التي حصلت جهة الشرق يرجع الفضل في تحقيقها الى جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي خص لها عناية مولوية خاصة، والمسؤولين على الجهة ونخص بالذكر الكفاءة العالية السيد محمد مهيدية والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد،والخبير في الاستثمار السيد محمد صبري المدير الجهوي للاستثمار لجهة الشرق،والسيد عبدالكريم مهدي رءيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة ورءيس صندوق الاستثمار الذي وضع بصمته في هذا المجال والفاعلين المساهمين في تحريك العجلة الاقتصادية بالجهة.
