يشترك الولاة الجدد في كونهم رجال دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى،فهم راكموا تجربة مهمة في دواليب السلطة،وبالرغم من اختلاف التجربة المهنية لكل منهم،لأن السيرة الذاتية والوظيفية للولاة الجدد من أهم عوامل التعيين.وتجديد الثقة في محمد مهيدية يأتي في سياق المجهودات المتواصلة من أجل تمكين هذه الجهة من كفاءات وطنية قادرة على تثمين مقوماتها البشرية والمجالية،وتدعيم أسس الحكامة الترابية الجيدة عبر التجنيد الدائم لنخب كفأة تتحلى بالنزاهة والعمل الجاد والمتواصل من أجل جعل الإدارة في خدمة المواطنين،لذلك “لم يكن خبر بقاء مهيدية على رأس ولاية جهة الشرق في إطار أحكام مقتضيات الفصل 49 من الدستور ليمر دون أن يترك آثاره الطيبة في نفوس أبناء الجهة الشرقية ونشطائها السياسيين والاقتصاديين،لأنه بقاء فيه إشارات دالة على مواصلة نهج البناء والتشييد والإنصات،فحينما يسعفك الحظ وتتابع اجتماعا يترأسه تتلمس بكل البساطة الأفق التنموي الذي يمتح منه السي محمد خارطة طريقه في تدبير جهة لقيت كل العطف والاهتمام من صاحب الجلالة،وعندما تتسرب الأنباء عن لقاءات واجتماعات مغلقة تدرك أنك بصدد رسم صورة مكبرة لشخص غيور على جهة أكثر من أبنائها،لأن تعيين مهيدية رسالة وجهتها الدوائر العليا إلى ساكنة الأقاليم الثمانية المكونة لجهة الشرق تساير التوجه الجديد للدولة نحو إرساء نموذج تنموي جديد للأقاليم الشرقية،بارتباط مع المشروع الكبير للجهوية المتقدمة،والعناية الهامة التي يوليها الملك لساكنة جهة الشرق،والتي جسدتها محطات تنموية حبلى بالأوراش الاقتصادية والاجتماعية وبالمبادرات الجريئة والبناءة لجلالته،والتي شكلت مناسبة لأبناء هذه الجهة لتجديد روابط البيعة والإخلاص للسدة العالية بالله،مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة نصره الله وأيده،الذي يبقى خطابه التاريخي بوجدة يوم 18 مارس 2003،خارطة طريق للولاة المتعاقبين على الجهة الشرقية بعد هذا التاريخ،ومنهم بالتأكيد محمد مهيدية الذي عنده من الخبرة والدقة منازعة للتصور الأمثل،والتدبير الأمثل والتنفيذ الأمثل،تدبير يرى أن جهة الشرق غنية بمواردها فقيرة من جرأة المتناوبين على تسييرها،لهذا يبدو مهيدية أحيانا مثل (جيفاغو) في نقد المتكاسلين والمكرسين ذات الوضعية،ويبدو أحيانا أخرى كأبي موسى الأشعري لا يخلع صاحبه بالضرورة ولكنه يغادره،في التناحر الحزبي والتجاذب السياسي داخل الجهة يتضح هدوؤه الظاهر،ويستثمر ماضيه كمهندس خبر بالملفات العمرانية والمجالية في إعطاء دفعة قوية للتأهيل الحضاري بمدينة زيري بن عطية،ووالي جهة الشرق سمته الدقة في التصور والسرعة في التنفيذ والبساطة في التواصل والحوار”.
واستُهل حفل التنصيب بآيات من الذكر الحكيم متبوعة بالأمر الملكي القاضي بتعيين محمد مهيدية واليا على الجهة تلاه قاضي بالمحكمة الابتدائية بوجدة،لتتلوها كلمة ألقاها الوزير المنتدب لوزارة الداخلية الشرقي الضريس تطرق فيها بالثناء لوالي جهة الشرق بمجاله الجغرافي الجديد وبمجلسه الجهوي وهياكله المنتخبة حديثا،مهنئا له بالثقة المولوية لتعيينه واستمراره واليا على هذه الجهة العزيزة من مذكرا بما وصفه باللحظة الاستثنائية والمتمثلة في الاستقبال الذي خص به جلالة الملك رؤساء الجهات والولاة،وذلك لما ينطوي على هذا الاستقبال الملكي من دلالات وإشارات،معتبرا المرحلة التي يعرفها المغرب تُؤرخ لمسار بناء سياسي ومؤسساتي لمغرب حداثي ولجهة منفتحة،ولمرحلة جد مهمة في إطار إرساء دعائم مؤسسات ديمقراطية قوية قوامها الجهوية المتقدمة ثم اللامركزية وفق مقاربة شمولية تأتي الساكنة على رأس اولوياتها،وأرسى معالمه وحدد خارطة طريقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس،انطلاقا من مرجعية دستورية.وأضاف في هذا الصدد ان الوالي مطالب بتفعيل دوره الدستوري،المتمثل في مساعدة رؤساء الجماعات الترابية،وخاصة رؤساء المجالس الجهوية،على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية،وتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزيةدون إغفال دوره الاساسي في تأمين تطبيق القانون،وممارسة المراقبة الادارية على شرعية قرارات ومقررات الجماعات الترابية المنتخبة.كما أشاد الوزير بالأجواء التي مرت فيها الإستحقاقات الإنتخابية في الرابع من شتنبر الماضي انطلاقا من الخطاب الملكي الذي وصف تدبيرها بالجيد،وبأن الضمانات التي تم توفيرها خلال هذه الاستحقاقات لا توجد إلا في قليل من الدول،وأن المسؤولية تقع على عاتق المنتخبين باعتبارهم الممثلين المباشرين للساكنة،والذين يتوجب عليهم جعل المواطن في صلب المبادرات التنموية وشريكا أساسيا في تدبير الجماعات الترابية لتفعيل الجهوية المتقدمة والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة وحماية حقوقهم استنادا إلى منظومة تنموية متكاملة.
والتنصيب لدى مهيدية بحكم معرفتنا به “يستوجبه العمل على مواكبة النموذج التنموي للجهة وهو لحظة استثنائية تتوج بناء مسار مؤسسات جديدة انطلاقا من مرجعية دستورية،وتحقيق الإصلاحات البنيوية لديه رهين بترجمتها على أرض الواقع،وهو ما يطرح على المنتخب الاعتماد على منهجية تشاركية من أجل وضع سياسات تنموية تجعل المواطن في محورها.والتحديات والانتظارات المرتبطة بهذا الورش الإصلاحي الكبير يعرف الوالي باعتباره الممثل الترابي الأول للدولة،أنها تستوجب العمل على مواكبة النموذج التنموي للجهة،بتنسيق مع ممثلي الجماعات في إطار مقاربة تشاركية قوامها التعاون لفائدة الجهة،قوامها التعاون والتشاور للسير قدما بهذه الجهة نحو مزيد من الرقي والرفاهية حتى تعيش ساكنتها الحياة التي ترضاها في بيئة سليمة شاملة لعوامل الاستقرار والتمدن والتنمية.وكذلك مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين تندرج في صلب أولويات واهتمامات والي الجهة،خاصة في ظل ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي الحالي من تهديدات تستوجب مضاعفة الجهود والرفع من مستوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر،سواء في مواجهة التحديات الإرهابية أو في محاربة مختلف أنواع الجرائم المهددة للنظام العام في إطار حكامة أمنية استباقية تجمع بين الواقعية والفعالية وإيجاد حلول ناجعة للمشاكل الحقيقية للساكنة.وشخصيته وتجربته المهنية هي أكبر معين له لتولي مهامه الجديد والسهر على تنفيذ الاستراتيجية التنموية الجديدة التي خطها صاحب الجلالة،وهو المعروف بالإنصات لانشغالات المواطنين وكافة الفاعلين والعمل على إيجاد حلول لقضاياهم وانشغالاتهم،عملا بالتوجيهات الملكية السامية في إطار سياسة القرب،والمفهوم الجديد للسلطة.كما أن الجيل الجديد لمؤسسات الجهة يفرض على المنتخبين المحليين وعلى مسؤولي الادارة الترابية على حد سواء،تفعيل كافة الآليات التشاركية الكفيلة بجعل المواطن محور وهدف كل السياسات العمومية،من خلال رؤية واضحة تقوم على مبادئ التنظيم المحكم وقواعد التدبير المعقلن وأسس الحكامة الجيدة،وكذا على التحديد الدقيق للمسؤوليات والمهام،والالتزام الفعلي بالمقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل،وذلك ضمن إطار يسوده الانضباط والتفاني والجدية في الأداء استجابة لمختلف الحاجيات الملحة والمتزايدة للمواطنين”.
ويذكر،أن مهيدية الذي يبدو منصتا وهادئا في جهة تموج بالمتناقضات،”ولد عام 1954 باقليم سيدي قاسم،أي في اللحظة الحاسمة لميلاد فورة الاستقلال،وبداية رحيل المستعمر،وقد تكون لحظة الميلاد مرتبطة بشيء من مميزات اللحظة التاريخية،ولن تكون سوى بناء الصرح الجديد لمغرب ما بعد الاستقلال.وبعد حصوله على دبلوم مهندس دولة من المدرسة الوطنية للمعادن بفرنسا عام 1981 وعلى دبلوم من المعهد العالي للأسمنت المسلح بمرسيليا عام 1982،بدأ حياته الوظيفية كرئيس مصلحة بالمديرية الجهوية للأشغال العمومية بمكناس عام 1982،ومدير جهوي للأشغال العمومية بإقليمي أزيلال وتازة بين عامي 1987 و 1993،ويعين رئيس قسم بمديرية الطرق والسير على الطرقات ابتداء من عام 1993،وربما في هذه الفترة سيتعرف عليه المستشار الملكي الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه بحكم الحقيبة التي كان يشغلها آنذاك وبحكم تقاسم النبع التكويني والتخصصي في مجال الهندسة والعمران للشخصين.وعين في 1996 مديرا لشركة تهيئة سلا الجديدة،وهي المهمة التي أبدى فيها حنكة وتجربة كبيرة مكنته من الإبداع في هذا المشروع،وهو ما سيفتح له الأبواب مشرعة ليعين عاملا على عمالة الصخيرات تمارة في 2002.ووصوله إلى رتبة عامل خلال هذه الفترة جاءت نتيجة الرغبة الأكيدة في تجسيد المفهوم الجديد للسلطة كما أملتها الرغبة في بناء صورة جديدة للإدارة الترابية،وتفكيك شبكات وبنيات قديمة تتعارض مع المفهوم الجديد للسلطة الذي أسس له الخطاب الملكي بالدار البيضاء عام 1999،إذ تم إقحام الكفاءة التقنية والاقتصادية داخل وظيفة ظلت مقتصرة على التدبير الإداري والأمني،ضمن هذه المقاربة الجديدة تولد جيل جديد من رجال السلطة ذوي كفاءات تقنية عالية من خريجي مدارس مهندسي القناطر وخريجي بوليتكنيك،أصحاب التجارب في تدبير مؤسسات عمومية ومنهم بالطبع مهيدية.وبعد خمسة أعوام من هذه المحطة وبالضبط عام 2007 سيعين واليا على جهة تازة الحسيمة تاونات وعاملا على إقليم الحسيمة،وتعيين كهذا لا يمكن معرفة قيمته والأعباء الجسام التي ستتحملها شخصية في هذا المنصب إلا بربطها بالكارثة التي هزت إقليم الحسيمة إثر زلزالها الشهير،فحضور شخصية وازنة بهذا الإقليم تعني إعادة بناء إقليم دمر بشكل كبير وفي هذا المحطة سيبرهن مهيدية عن حنكة وتجربة كبيرتين مكنتاه بعد ذلك من تعيينه واليا على جهة مراكش الحوز تانسيفت.ولعل أهم ما ميز هذه المرحلة هو تجاوبه الكبير مع المجتمع المدني بمراكش وإبداء قدرة كبيرة على حل المشاكل خصوصا بعد خروج شباب حركة 20 فبراير.وهكذا أخذ الوالي بمبادرة تروم تهدئة الوضع عن طريق تنظيم لقاءات مع المصالح القطاعية الخدماتية بإشراك المسؤولين والساكنة في مناقشة المشاكل.وتأتي المحطة الحالية التي سيعين فيها مهيدية واليا على الجهة الشرقية،وهو التعيين الذي يتميز بتنزيل الدستور الجديد الذي يقر بتعيين الملك للولاة باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية”.واختتم الوزير الضريس كلمته بالإشادة بالروح الوطنية لسكان الجهة الشرقية،داعيا الجميع سلطات عمومية وأمنية ومنتخبون وفعاليات مدنية إلى ضرورة التعاون والتنسيق من أجل مستقبل أفضل للجهة الشرقية.فهل ستكون مهمة الوالي مهيدية سهلة،خاصة ببوجود مجتمع مدني وحقوقي قوي،وجفاف سياسي عن المشهد وانعدام العدالة الاجتماعية،وأغلبية منتخبين لا يمثلون سوى أنفسهم ومصالحهم الخاصة وشركاتهم وعائلاتهم؟.
أبو محمد أمين الوجدي
