فيديو…انتخاب الهيئات الناخبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب،النموذج من وجدة

2015.09.09 - 9:53 - أخر تحديث : الأربعاء 9 سبتمبر 2015 - 9:57 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
1٬1174 مشاهدة قراءة
شــارك
فيديو…انتخاب الهيئات الناخبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب،النموذج من وجدة

في جو تعمه الشفافية والديمقراطية،

شأنه شأن باقي المقرات الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب،في جو تعمه الشفافية والنزاهة انطلقت، صباح يومه الاربعاء 09 شتنبر 2015، على الساعة السابعة بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب للجهة الشرقية،  عملية التصويت لانتخاب الهيئات الناخبة للاتحاد،وتدخل الجهة الشرقية ضمن الدائرة الانتخابية الشمال (اتحاد الجهة الشرقية).

وفي هذا الاطار اوضح بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب ، أن الحكومة كانت قد أصدرت المرسوم رقم 599-15-2 الذي أقر بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وتمثيلياته الجهوية كمنظمة للمشغلين الأكثر تمثيلية. وأبرز البلاغ أن هذا المرسوم يأتي تطبيقا لأحكام الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي 28.11 المعدل والمتمم بالقانون التنظيمي 32.15، الذي حدد ثمانية مقاعد للمشغلين ضمن غرفة المستشارين.  وقد حدد الميثاق عملية انتخابية مهيكلة حسب ثلاث مراحل وهي تسجيل الأعضاء في اللوائح الانتخابية، وانتخاب الهيئات الناخبة، وانتخاب أعضاء تلك الهيئات لغرفة المستشارين. ويتمحور التقطيع الانتخابي حول ثلاث دوائر وهي الشمال، الوسط والجنوب، تضم كل دائرة أربع جهات إدارية، في إطار الجهوية المتقدمة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ثمانية أعضاء من الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيحصلون على مقاعد بغرفة المستشارين مع مناصفة تامة بين الرجال والنساء. بالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بغية ملاءمة وضعه وفق القوانين والتقسيم الإداري الجهوي الجديد، بإعادة تنظيم فروعه الجهوية، من أجل توفير ولوج عادل للعملية الانتخابية لجميع أعضائه.
للاشارة مجهودات رجال الأعمال بمجلس المستشارين ستتمحور حول دعم مناخ الأعمال بشكل عام، رغم أن العدد القليل المخصص للباطرونا (8 مقاعد من ضمن 120 مقعدا المكونة للغرفة الثانية)، منها 12 مقعدا للنقابات، إلا أن ممثلي الاتحاد الذين لا لون سياسي لهم، سيحرصون على ربط شراكات مع النقابات والجهات وغرفة التجارة والصناعة، لخلق تنسيق عملي يمكن من تمرير المقترحات البناءة، مع اعتماد استراتيجية عمل مع الغرفة الأولى، ومع كل الأطياف السياسية من أجل مزيد من النجاعة التشريعية.

حساين محمد

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات