اعداد:حساين محمد
بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمهاجر,تراس اليوم بالناظور ،السيد محمد بن عبدالقادر،وزير العدل المعربي،لقاء تواصليا،حضره السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الناظور، والسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور،و السيد الوكيل العام للملك،و السيد نائب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب،والسيد نقيب هيئة المحامين بالناظور،و السيد رئيس شبكة المحامين المغاربة ومن أصول مغربية العاملين بالخارج،والسيد رئيس المجلس الجهوي للموثقين والعدول والمفوضين القضائيين،و السادة ممثلو المهن القضائية،السادة ممثلو الأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي والسلطات العمومية،والسيد ممثل المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان.
اللقاء استهل بكلمة وزير العدل،ابرز خلالها الاهمية التي ما فتئت توليها المملكة المغربية لافراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لارتباطها الكبير وتشبتها القوي بوطنها الأم وهو ما فتئ يؤكده جلالة الملك نصره الله في عدة مناسبات من بينها خطاب جلالته السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد لسنة 2010، الذي ورد فيه ما يلي: “وإذ ننوه بالعبقرية الخلاقة لشعبنا الوفي، وبروح الغيرة الوطنية والمسؤولية العالية لكافة فئاته، نعرب عن اعتزازنا بأفراد جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، لتشبتهم القوي بوطنهم وإقبالهم المتزايد على صلة الرحم بأهلهم وببلدهم، رغم تداعيات الأزمة على بلدان إقامتهم وكذا لانخراطهم الفاعل في تقدمه وفي الدفاع عن قضاياه ومصالحه العليا.” انتهى مقتطف الخطاب المولوي السامي.
واكد ان هذا اللقاء الذي ينظم بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج يأتي في سياق هذا الاحتفاء السنوي باليوم الوطني للمهاجر الذي دأبت العادة بشأنه على تنظيم ورشات ولقاءات تواصلية وتظاهرات مهمة ترمي إلى التواصل مع أفراد الجالية وتعزيز الأواصر معهم والإنصات لمختلف مشاكلهم وانشغالاتهم واستشراف الآفاق المستقبلية الخاصة بهم، بالإضافة إلى إمكانية لقاء الفاعلين المحليين وتحديد أشكال الشراكة والتعاون معهم.وهو ليس من باب الترف الفكري، بل هو التزام وطني غايته تقييم السياسات العمومية للمملكة تجاه أفراد جاليتنا والمهاجرين عموما، والبحث عن السبل الكفيلة لضمان حقوقهم وحماية مصالحهم وإشراكهم في التنمية بكافة مجالاتها.
واوضح أن السياسة العمومية لتدبير قطاع العدل تعد من أهم السياسات العمومية ذات الصلة بمصالح جاليتنا بالخارج وأكثرها ارتباطا بحياتهم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المجالات لكونها من جهة تلامس كافة مناحي الحياة من أسرة وحق ملكية وحريات وتجارة وتعاقد…، ومن جهة ثانية لكون مرفق العدالة يعد مصبا للنزاعات يلجأ إليه كل مرتفق للبت فيها. وتزداد أهمية هذه السياسة العمومية في ظل الظرفية الصحية العصيبة التي تشهدها كافة بلدان العالم بفعل جائحة كورونا (كوفيد19) وتداعياته السلبية على السير الأمثل للحياة اليومية نتيجة التدابير الوقائية المتخذة خاصة على مستوى إغلاق الحدود وتدني وثيرة الخدمات التي تقدمها المرافق وتأثر الاقتصاد والخدمات التجارية وضعف قنوات التواصل.
وكشف وزير العدل ان الدستور المغربي، لا سيما الفصول 16 و17 و18 و163، خص افراد الجالية المغربية بمكاسب هامة ومكانة متميزة تستجيب لتطلعاتهم، وكرس عددا من الحقوق الثقافية والاجتماعية والتنموية لهذه الفئة، وذلك من خلال التأكيد على حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة وعلى تعزيز الوشائج الإنسانية معهم وتنمية وصيانة هويتهم الوطنية ومساهمتهم في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه.كما خصهم جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده باهتمام بالغ أكده جلالته في مناسبات متعددة نستحضر في هذا المقام ما أكده جلالته في خطابه المولوي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2012 بقوله: “إنكم تعلمون أننا عندما نقدم على إصلاحات مهيكلة وعميقة٬ فإننا نضع دائما مواطنينا المقيمين في الخارج في صلب انشغالاتنا ومخططاتنا المستقبلية وهو ما تحقق بإنجازنا لإصلاح مدونة الأسرة وقانون الجنسية٬ بكل ما يحملانه من رمزية عالية٬ وبإقدامنا على مراجعة الدستور٬ الذي يتضمن مقتضيات غير مسبوقة٬ تخص حقوق المغاربة المقيمين في الخارج٬ الذين أتوجه إليهم بالخطاب بهذه المناسبة٬ لأقول لهم : إنكم لم تبخلوا بدوركم بأي جهد٬ من أجل الحفاظ على أواصر انتمائكم٬ وما فتئتم تضعون المغرب في صلب انشغالاتكم اليومية٬ مدافعين عن قضاياه الوطنية٬ مساهمين في تنميته٬ حريصين على تطوير العلاقات بينه وبين بلدان إقامتكم٬ متشبثين بالتفاعل الثقافي مع القيم الكونية٬ لمناهضة الصور النمطية والأحكام المسبقة ضد الإسلام والمسلمين.
واضاف المتحدث بان العلاقة المتميزة ليست وليدة الصدفة٬ بل إنها علاقة رسختها سنوات طويلة من الجهود والتضحيات المتبادلة.و وزارة العدل مستمرة في الحفاظ على هويتكم٬وتوفير الحماية لحقوقكم ومصالحكم٬ خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بأوروبا، وعلاوة على ذلك فإننا سنحرص على التفعيل الكامل لمقتضيات الدستور التي تكفل لكم المشاركة على أوسع نطاق ممكن في بناء مغرب المستقبل، والتي سوف تخول لكم٬ بكل تأكيد٬ الحضور الفاعل في الهيئات المسيرة لمؤسسات جديدة”.انتهى مقتطف الخطاب المولوي السامي.
وكشف بن عيدالقادر بان المشاكل التي يعانيها المغاربة في بلدان المهجر عديدة ومتنوعة، كمشكلات الهوية والاندماج، والعنصرية والبطالة، فضلا عن مشاكل ذات طبيعة اجتماعية أسرية وإدارية، تبدأ أحيانًا في بلدان الاستقبال لتمتد وتتشعب في بلدهم الأصلي، ولعل من التحديات الأساسية التي أتت عليها العديد من تقارير المنظمات الدولية المختصة بقضايا الهجرة وحقوق المهاجرين هي قضية الحق في الولوج إلى العدالة، حيث تتضافر عدة عوامل بالنسبة لمغاربة العالم كاللغة والتمكين القانوني وتعقيد المساطر وبطء المسارات القضائية، مما يعيق في كثير من الأحيان استفادتهم من عدالة ميسرة فعالة ومنفتحة.
وتجدر الاشارة،ان وزارة العدل تولي اهتماما بالغا لقضايا المغاربة المقيمين بالخارج سواء تعلق الأمر بإعداد والمساهمة في إغناء المنظومة القانونية المتعلقة بهذه الفئة، أو تقديم خدمات وفق مقاربة سوسيو قانونية تنفيذا لخطة عملها الرامية إلى تعزيز استفادة جميع شرائح المجتمع من الخدمات القانونية وتعريفهم بحقوقهم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، فأقدمت على الارتقاء بالخدمات القانونية والقضائية للمغاربة المقيمين بالخارج، وفي هذا الإطار تم اتخاذ مجموعة من التدابير نذكر من جملتها:
-إبرام العديد من اتفاقيات التعاون القضائي مع العديد من الدول الأجنبية سواء في شقها الجنائي أو المدني بكافة تفرعاته لتقوية نظام المساعدة القانونية وتسهيل تدبير المنازعات وتنفيذ الأحكام القضائية وكافة أشكال المساعدة القانونية والقضائية؛
– إعداد مجموعة من المطويات والدلائل العملية لتبسيط وتقريب العديد من المساطر والإجراءات القضائية؛
– إعداد مجموعة من التطبيقات الالكترونية لتسهيل تقديم العديد من الخدمات كالسجل العدلي والسجل التجاري وتطبيقية تتبع مآلات القضايا المعروضة على المحاكم وغيرها من التطبيقات؛
– مراعاة مركز أفراد الجالية ووضعياتهم في سن النصوص التشريعية والتنظيمية خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة؛
– عقد العديد من اللقاءات والندوات التكوينية في المجالات القانونية ذات الصلة بالجالية خاصة ما يرتبط بالمجال الأسري؛
– الاهتمام بالأمن القانوني والحق في الحصول على المعلومة في تواصل الوزارة مع الجالية، وقد تم في هذا الإطار إغناء بوابة الوزارة بكافة البيانات والمعطيات ذات الصلة، كما يتم حاليا تنزيل مشروع مركز النداء داخل الوزارة الذي سيكون من بين اهتماماته التواصل مع المرتفقين وتقديم كافة الخدمات القانونية اللازمة؛
– المساهمة في اللجن الوطنية المحدثة في المجال ايمانا بضرورة التقائية السياسات العمومية وتعاونها؛
– تفعيل الدور المنوط باللجنة المحدثة على مستوى وزارة العدل بتعليمات مولوية سامية للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، وذلك من خلال الحرص على تنزيل كافة التوصيات الصادرة عنها سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي؛
– مساهمة قضاة وأطر الوزارة في كافة اللقاءات والحملات التحسيسية والتواصلية المنظمة لفائدة مغاربة العالم سواء داخل المغرب أو خارجه؛
ـــ إلحاق العديد من القضاة بسفارات وقنصليات المملكة بالخارج سواء في إطار قضاة الاتصال أو قضاة التوثيق وفق مهام محددة تسهم في تقديم العديد من الخدمات القانونية والقضائية للجالية.
كما ستعمل وزارة العدل خلال الأسابيع القليلة المقبلة على تعيين قاضي اتصال جديد للمملكة المغربية بباريس كما تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون ينظم مؤسسة قاضي الاتصال، حيث نعتزم إجراء المشاورات اللازمة بشأنه في الأيام القليلة المقبلة قبل إحالته على مسطرة المصادقة و الاعتماد.
حاليا لدينا 4 قضاة للاتصال يعملون بسفارات المملكة بكل من مدريد وباريس وبروكسل وروما.
خلال الشهر الماضي، تعزز عدد قضاة التوثيق العاملين بسفارات وقنصليات المملكة بالخارج، من خلال تعيين قاضي التوثيق بسفارة المملكة المغربية بأبوظبي وذلك لأول مرة.
حاليا لدينا 9 قضاة للتوثيق يعملون بعدد من الدول التي تعرف تواجدا مكثفا لأفراد الجالية المغربية، موزعين على العواصم والمدن التالية: باريس ومدريد وروما وبروكسل ولاهاي وبرلين وأبو ظبي و ليون و نيويورك.
وسنعمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الخارجية والتعاون على تعزيز تواجد قضاة التوثيق في كل الدول التي تعرف تواجدا كبيرا لأفراد الجالية المغربية.
موازاة مع ذلك ، ونظرا لما توليه وزارة العدل من عناية و اهتمام بالِغَيْن بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، و حرصا على توفير خدمات ذات جودة عالية، تبدأ أساسا من توفير أطر إدارية تتوفر فيهم مواصفات الكفاءة و النزاهة و المهنية لممارسة خطة العدالة بقنصليات المملكة بالخارج، فإنها راجعت مسطرة الانتقاء الخاصة بتعيين موظفي وزارة العدل عدولا بقنصليات المملكة بالخارج، حيث قامت خلال السنة الماضية باستبعاد طريقة القرعة، و اعتماد طريقة جديدة تستحضر معايير مبادئ الشفافية و النزاهة و تكافؤ الفرص، و ذلك من خلال إجراء اختبار كتابي و آخر شفوي لاختيار أحسن العناصر و أجودها ، و قد أفضت هذه الطريقة الجديدة التي تم اعتمادها خلال السنة الماضية إلى إلحاق 40 موظفا تابعا لوزارة العدل بعدد من قنصليات المملكة بأوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بمهام العدول، مع العلم أن مجموع موظفي وزارة العدل الملحقين بقنصليات المملكة بالخارج و الذين يمارسون مهام خطة العدالة يبلغ 61 موظفا، و نحن مستعدون للرفع من هذا العدد كلما دعت الضرورة و الحاجة إلى ذلك ، بالتنسيق مع وزارة الخارجية و التعاون.
كما أن وزارة العدل أخذت على عاتقها مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار في المملكة المغربية، وذلك من خلال مواكبة تشريعاتها للتطورات الاقتصادية وتحديث منظومتها القانونية في مجال الأعمال بفضل ما توفره هذه الترسانة من إطار قانوني شفاف وآمن قادر على تحصين كل المعاملات التجارية من المخاطر المرتبطة بميدان المال والأعمال، ومساعدة المقاولة التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية من أجل تخطيها، ولتسهيل اندماجها في السوق، وتعزيز مكانتها، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية للارتقاء بمناخ الأعمال ببلادنا، وسعت أيضا لتوفير الأمن القانوني للمستثمرين منهم، عن طريق توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، والحرص على جعل قضايا المهاجرين واهتماماتهم في صلب سياستها الجنائية والسياسة المتبعة من طرفها في قطاع العدالة.
وبهدف تحسين الخدمات القانونية والإدارية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، حرصت وزارة العدل على مواكبة قضاياهم ببلدان الإقامة كما في بلدهم الأصلي، عبر الإنصات إليهم وتوجيههم وتوعيتهم بالمساطر القانونية والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل. علما أن الوزارة تشارك بقضاتها وأطرها في مبادرة الشباك الوحيد المتنقل، المنظم بمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار تفعيل مقتضيات الدستور، وتفعيلا للرؤية الملكية السامية في مجال التعاطي مع قضايا الهجرة والمهاجرين المغاربة، بغية تعزيز العلاقة بين مغاربة العالم ووطنهم الأم، والاهتمام بشؤونهم والنهوض بأوضاعهم وضمان حقوقهم.
صور..من الناظور بن عبدالقادر:وزارة العدل في خدمة الجالية لضمان الهوية والحقوق
