رفض محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، مختلف الضغوط، التي مورست عليه، من أجل السماح لرجل أعمال، يستثمر في قطاع النسيج بطنجة، أصيب بفيروس كورونا، بالخضوع للعلاج بمنزله، بدل الفندق الذي نقل إليه، ويوجد في ملكية عائلة برلماني شهير.
ودخل وزير في حكومة سعد الدين العثماني على الخط، ومارس بدوره ضغوطا على الوالي محمد مهيدية، وتوسل إليه، بحكم الصداقة القوية التي تجمعه برجل الأعمال الشهير، من أجل السماح له بالانتقال إلى فيلته للخضوع للعلاج، بيد أن رجل الداخلية القوي في جهة طنجة رفض الأمر، رفضا مطلقا.
وفي تبريره الرافض للتجاوب مع ضغوط الوزير، أجاب الوالي بقوله، وفق ما نقلته عنه مصادر مطلعة لـ “الصباح”، إن “المغاربة سواسية أمام مرض كورونا، ولا يمكن التمييز بينهم، ولن نقبل بخرق القانون، ويجب أن يبقى في الفندق الذي يخضع فيه المرضى لبروتوكول علاجي موحد”.
ولمعرفة الأوضاع داخل المعمل الذي يملكه رجل الأعمال، صديق الوزير، والمصاب بفيروس كورونا، أوفد محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، لجنة مختلطة للوقوف على مدى احترام الشروط المعمول بها في هذه الظروف الاستثنائية، بيد أن المفاجأة ستكون كبيرة، عندما عثرت اللجنة على ستة ملايين كمامة، كان صاحب المعمل، وشريكه، الذي يستثمر أيضا في قطاع العقار، ينويان تصديرها إلى الخارج.
وبعد العثور المفاجئ على الملايين من الكمامات داخل المعمل، اتصل والي الجهة على الفور بالوزير، صديق رجل الأعمال المصاب، ووضعه في الصورة، ونقل له تفاصيل ما تم العثور عليه داخل المعمل، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من مقاطعات طنجة ندرة الكمامات.
ومن المنتظر أن يحيل الوالي مهيدية ملف المعمل، بعد توصله بالتقرير الكامل من لدن اللجنة المختلطة التي زارته، على القضاء، بسبب إنتاجه كمامات في سرية تامة، ودون اتفاق مع السلطات الحكومية أو سلطات الولاية، بهدف تصديرها، دون تحقيق الاكتفاء الذاتي منها بجهة طنجة تطوان.
عن الصباح