و م ع
ترأس وزير الداخلية محمد حصاد، الأربعاء بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الخمسين للسلك العادي لرجال السلطة، والذي يضم 121 خريجا من ضمنهم 25 عنصرا نسويا، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن محمد حصاد ألقى، بهذه المناسبة، كلمة احتفى فيها بمرور أزيد من نصف قرن من المساهمة المتواصلة للمعهد الملكي للإدارة الترابية في تعزيز الإدارة المحلية بأطر مسؤولة تواكب تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
وقد أكد وزير الداخلية أنه بالنظر لأهمية الاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها المملكة في الأسابيع المقبلة، فقد حرصت وزارة الداخلية على تبني نهج تشاوري قوامه الثقة والمسؤولية المتبادلة والانخراط التام في دعم المسار الديمقراطي للبلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، حيث تمثل هذا النهج في إشراك مختلف الفاعلين السياسيين، من أحزاب الأغلبية والمعارضة، في إعداد النصوص القانونية المؤطرة للعمليات الانتخابية، ووضع التدابير التنظيمية المرتبطة بها. ولقد أفضى هذا المسلسل التشاوري إلى المصادقة على جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية.
وأوضح محمد حصاد أن هذا المناخ السياسي شكل عاملا أساسيا في وفاء وزارة الداخلية بالتزاماتها الانتخابية، وهو ما سيمكن بالتأكيد من إجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها المحددة.
وقد ذكر، في نفس السياق، كافة رجال السلطة بضرورة التحلي باليقظة والتتبع المستمر لمختلف أطوار العمليات الانتخابية بتنسيق تام مع الجهاز القضائي، مستنيرين في ذلك بالتعليمات الملكية السامية الموجهة للسلطات العمومية قصد التصدي بالصرامة والفعالية اللازمتين لجميع المحاولات الرامية إلى المساس بسلامة هذه العمليات، ضمانا لشفافية ونزاهة وعدالة الانتخابات، حتى تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين وتساهم في دعم المسار الديمقراطي الذي تسير فيه البلاد.
وفي معرض حديثه عن التهديدات الإرهابية، دعا وزير الداخلية إلى الرفع من مستوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر، بالنظر لاستمرار بؤر التوتر على المستوى الدولي وفي المحيط الإقليمي للمملكة، والتي تزيد من خطر هذه التهديدات.
كما أكد، في نفس الإطار، على ضرورة الانخراط التام في المقاربة الأمنية الاستشرافية التي جعلت المملكة تظفر بإشادة منظمة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي، لاعتمادها على القراءة الاستباقية للوقائع والأحداث بما يساعد على تحقيق السرعة في التدخل في مواجهة الإرهاب.
وقد حث وزير الداخلية، يضيف البلاغ، ممثلي الإدارة الترابية والأمنية على التدخل بالسرعة والفعالية اللازمتين من أجل فرض احترام القانون ومواجهة كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام، مؤكدا على أنه إذا كان المواطن شريكا أساسيا في استتباب الأمن، فهذا لا يعني بتاتا فتح الباب أمام الأفراد لتنزيل الجزاءات والعقوبات على أشخاص آخرين تحت ذريعة المحافظة والدفاع على الأخلاق العامة، إذ من شأن مثل هذه الأفعال الخطيرة المساس بالنظام العام وقيم التعايش التي عرف بها المجتمع المغربي، وبالتالي يجب التصدي لها بكل حزم، انطلاقا من كون الدولة هي المختصة الوحيدة من خلال مؤسساتها في تحديد الأفعال المخالفة للقانون وتنزيل الجزاءات المناسبة لها.
وأبرز وزير الداخلية الأهمية القصوى التي يكتسيها تكوين وتأهيل الموارد البشرية، ليس فقط على المستوى المهني المحض، بل في تكامل تام بين الكفاءة المهنية والالتزام الأخلاقي والوعي برهانات المرحلة التي تجتازها البلاد، والتي تقتضي، إلى جانب اليقظة حيال التهديدات الأمنية والمساهمة الفعالة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، مواكبة الأوراش الاجتماعية والتضامنية.
وجدد التأكيد في هذا الباب على أنه، بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة حفظه الله، أضحى العمل الاجتماعي والتضامني ضمن السياسات العمومية الوطنية المعترف دوليا بنجاحها، وهو ما جعل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي نخلد هذه السنة ذكراها العاشرة، تحتل الرتبة الثالثة دوليا بين السياسات العمومية الأكثر استهدافا للفئات المعوزة.
وختم الوزير كلمته بتذكير الخريجات والخريجين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، والتي تتطلب منهم التحلي بروح المسؤولية والاجتهاد ونكران الذات في خدمة الصالح العام والانخراط في دينامية التحديث التي تعرفها المملكة باعتبارهم أحد الأطراف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والمندمجة على المستوى الترابي.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
