مشيرا إلى أن مصادقة المجلس على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يظل محطة فارقة فيها.
وقال رئيس الغرفة الأولى، في اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة، إن هذا الأمر سيتعزز برلمانيا بتعزيز الحضور النسائي في الانتخابات المقبلة حيث ستنتقل نسبة التمثيلية من نسبة 12 % إلى 27%.
ويرتقب إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية كما هو مقرر في الرابع من شهر شتنبر من السنة الجارية.
وعرج الطالبي العلمي، على حصيلة المجلس مؤكدا أنه تمت المصادقة على ستة وأربعين (46) نصّاً من بينها سبعةُ (7) مشاريعِ قوانينَ تنظيمية، وكذا مشروعِ القانونِ التنظيمي المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية ترتيبا للآثار القانونية لقرار المجلس الدستوري، وأربعة (4) مقترحاتِ قوانين.
على أنه أفاد بأن المجلس صادق على مجموعة من القوانين التنظيمية التي تهم الأحزاب السياسية، وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومجلس المستشارين، تمهيدا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وعلى المستوى الرقابي، أكد المتحدث أن المجلس مارس وظيفته عبر الأسئلة إذ جرى عقد 13 جلسة للأسئلة الشفوية تمت خلالها الإجابة عن 333 سؤالا من ضمنها 36 سؤالا آنيا.
أما على مستوى الأسئلة الكتابية فقد تم طرح 1105 سؤالا كتابيا خلال هذه الدورة، كما أجابت الحكومة على 2151 من ضمنها أجوبة على أسئلة مطروحة خلال الدورات السابقة.
كما أنه وتفعيلا لمقتضيات المادة 199 من النظام الداخلي للمجلس، عرفت هذه الدورة مواصلة المجلس لجرد تعهدات الحكومة خلال أجوبتها.
