إعداد:حساين محمد
تفشت ببعض الإدارات بوجدة،ظاهرة تسريب الوثائق الإدارية والأسرار المهنية،وبالخصوص التي تسرب لوسائل الإعلام،التي تفتخر بنشرها وكأنها علامة التميز وتدخلها في دائرة حق الحصول على المعلومة،في حين أن الأمر يتعلق بخرق سافر للأمانة المهنية والتي يعاقب عليها المشرع المغربي.
فمن العيب والعار أن نجد وثائق وأسرار ومعطيات إدارية خاصة متداولة بكراسي المقاهي نتيجة علاقات حميمية تربط المسؤول بأشخاص في مجالات أخرى،الأمر الذي يستدعي تدخل مستعجل لفتح تحقيقات في الوثائق المسربة،و مسائلة جنائية لكل متورط.