حضور متميز للاستاذ الادريسي الوكيل العام للملك بوجدة في ندوة المحكمة الجنائية الدولية

اعداد:حساين محمد
حضور متميز للاستاذ فيصل الادريسي،الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بوجدة في الندوة التحسيسية حول المحكمة الجنائية الدولية، التي نظمتها مؤسسة النيابة العامة يومي 10 و11 من هذا الشهر،الى جانب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ،الأستاذة فاتو بنسودة، ووزراء، و وكلاء عامين للملك وقضاة، و رؤساء لمؤسسات دستورية ووطنية، أساتذة جامعيين، وخبراء وطنيين ودوليين.


وخسب ما ذكره موقع ماروكينو فقد قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية كان تتويجا لجهود متعاقبة للمجتمع الدولي، من أجل إرساء نظام قضائي فعال لمحاكمة أكثر الجرائم بشاعة بالنسبة للإنسانية.
وأضاف عبد النباوي في كلمته خلال الندوة التحسيسية لفائدة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف العادية، حول نظام “المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها”، المنظم الاثنين، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، أن “جهود المجتمع الدولي تواصلت في اتجاه تجسيد نظام دائم للعدالة الجنائية الدولية، باعتماد اتفاقية وقاية ومنع جرائم الإبادة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 واتفاقيات جنيف الأربع سنة 1949”.


وأبرز رئيس النيابة العامة أن المملكة ساهمت في المفاوضات التي قادت إلى إعداد مشروع نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية، ووقعت على هذا النظام في 20 شتنبر 2000 دون التصديق عليه، مشيرا إلى أن اهتمام المملكة زاد، منذ ذلك التاريخ، بملاءمة قوانينها مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني، ومن بينها تجريم جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتي تشكل بالإضافة إلى جريمة العدوان، مناط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.


واستحضر المتحدث، في هذا الصدد، ما نص عليه الفصل 23 من الدستور “يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان”، معتبرا أن مسار ملاءمة التشريع الوطني الداخلي انطلق مع مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية كمنع تقادم الجرائم، التي تنص الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة على عدم تقادمها، وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وأوضح عبد النباوي أن المملكة لم تكتف بملاءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات التي صادقت عليها، ولكنها تمضي نحو بناء دولة ديمقراطية “تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم … وحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء”، كما جاء في تصدير الدستور.
وأكد عبد النباوي أن بناء نظام عدالة وطني قوي، مستقل، نزيه ومتخصص يعتبر مبتغا ذاتياً داخلياً لكل المجتمعات، يجنبها تدخل جهات أخرى، وفي مقدمتها القضاء الدولي، مبرزا أنه من هذا المنطلق تحرص رئاسة النيابة العامة على تقوية قدرات قضاتها من أجل استيعاب دور العدالة الجنائية الدولية والإلمامِ ببعدِها التكاملي مع القضاء الوطني، والتعريف بالجرائم الخطيرة التي تعتبرُ مناط اهتمام القضاء الدولي.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن الندوة التحسيسية “استحضار لأهمية الموضوع من طرف الجهات القضائية التي تملك القرار، مؤملين أن يحمل المسؤولون القضائيون الحاضرون، المشعل للاهتمام بالموضوع على مستوى دوائرهم، وأن نكون جميعاً متـأهبين لاستقبال التعديلات التشريعية المتعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني التي تناقش من طرف البرلمان” ومضى قائلا “التي ستكون من أولويات اهتمامات السياسة الجنائية التي ستوليها رئاسة النيابة العامة الاهتمام اللازم في الدراسة والمناقشة على مستوى النصوص، من أجل فهمها واستيعاب أركانها وعناصرها، حتى يتم تنفيذها وفقاً لفلسفة المشرِّع، وفي إطار المفهوم الكوني الشامل للحقوق التي يسعى التشريع الجنائي إلى حمايتها ومنع انتهاكها”.