قطاع الصيد البحري يسابق الزمن لاخراج مديريات جهوية

المغرب الأزرق
بخطوات ثابتة تسير وزارة الصيد البحري نحو الافراج عن مشروع مديريات جهوية للصيد البحري، في اطار الجهوية الموسعة و اللاتمركز الاداري، و رغم تخلف قطاع الصيد البحري عن ركب العديد التي يشرف عليها عزيز أخنوش كقطاع الفلاحة و المكتب الوطني للصيد، الا أن خصوصية قطاع الصيد البحري بكل منطقة و تدبير تفاصيله في اطار استراتيجية اليوتيس، كانت تفرض نفسها بتأجيل تفويض القرار الاستراتيجي و السياسي خارج دائرة المركز.
و سيمكن اخراج مديريات جهوية في الصيد البحري تمكين المصالح الجهوية من المعطيات و المؤشرات لبلورة مشاريع تنموية مندمجة، كما ستعمل على تقريب وجهات النظر بين قطاع الصيد البحري و الفاعلين بالجهات، و من جهة أخرى سيفتح المرفق الجديد الباب على مصراعيه للعديد من الكفاءات التي تنتظر فرصة قد تطول تموت مع محدودية العرض طيلة المسار المهني.
مشروع المديريات الجهوية سيفرض على عزيز أخنوش تعزيز موارده البشرية الآيلة أغلب أطرها العليا الى التقاعد بحلول 2023، كما سيفرض الرفع من عدد المناصب المخصصة لقطاع الصيد البحري التي تبقى جد محتشمة مقارنة مع حجم المجهود و المهام و الاختصاص على امتداد أكثر من 3500 كلم، و تأهيلها للانخراط في المخططات التنموية و مواكبة السياسات القطاعية لباقي الاطراف الشريكة وكذا السياسات العامة للدولة، بعيدا عن الأمور التقنية التي تبقى من اختصاصات مندوبية.