في الوقت الذي امتنعت فيه الأغلبية، والمعارضة الحزبية بمجلس المستشارين، عن تقديم تعديلات حول القوانين الانتخابية، انفراد الفريق الفيدرالي ممثلا للمعارضة النقابية، بتقديم مقترحات على النص الحكومي، فاجأت وزارة الداخلية الفرق البرلمانية بتقديم تعديلات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
وتأتي تعديلات وزارة الداخلية في محاولة منها لوضع مصير الرؤساء “الكسالى”، بيد ممثليها على العمالات، وذلك بتمكين الوالي من التسيير محل رئيس الجهة، بحكم قضائي إذا ما تبين له أنه يتلكؤ في القيام بالمهام التي ينص عليها القانون التنظيمي.
وجاء في التعديل الذي قدمته الحكومة أنه “إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام القانون، وترتب عن ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجهة، قامت السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، عن طريق والي الجهة بمزاولة المهام المنوطة به”.
وربط التعديل الحكومي، تعويض الوالي لرئيس الجهة، “إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للوالي الحلول محل الرئيس والقيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها”، مشيرا أنه “يتم البث في الأمر بواسطة حكم قضائي نهائي، وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف”.
واشترطت الحكومة “انصرام أجل خمسة عشر يوما من أيام العمل، من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس”، موضحة أن “السلطة الحكومية تحيل الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البث في وجود حالة الامتناع”، حيث “يبث القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة”.
إلى ذلك أعطى مشروع القانون التنظيمي لوالي الجهة الحق في أن يعترض على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاصات الجهة، أو صلاحيات المجلس، مشددا على ضرورة أن “يبلغ تعرضه إلى رئيس الجهة، وعند الاقتضاء يحيل الوالي تعرضه إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبث فيه داخل آجل 48 ساعة من تاريخ التوصل به، حيث يتم البث في الحكم القضائي النهائي عند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف”.
ومن مفاجأت مشاريع القوانين الانتخابية في الغرفة الثانية، أنها قدمت ونوقشت تفصيليا في أقل من عشرين يوما، حيث أفصح العديد من رؤساء الفرق والمستشارين عن نيتهم في تقديم تعديلات تساهم في تجويد النص وتصحيح بعض ما اعتبروه نواقص، لكنهم عمدوا إلى سحب تعديلاتهم في أخر لحظة.
