ركز النقيب الاستاذ الحسين الزياني في كلمته الافتتاحية تفضل بها خلال أشغال الندوة العلمية في موضوع مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية،على أهمية موضوع الندوة من حيث راهنيته ومقاصده كون قانون المسطرة المدنية هو الشريعة المسطرية العامة .
مؤكدا ان المشروع جاء بمستجدات هامة وايجابيات من خلال جمع التناقضات الحاصلة في حالات عديدة كالاختصاص النوعي والدولي واعتماد مرجعيات مختلفة أهمها الاتفاقيات الدولية ودستور المملكة والاجتهاد القضائثي والقوانين ذات الصلة وهو ما يستحق التنويه وفي نفس الوقت أكد ان المشروع له ايضا نقائص تتجلى في تضييق مجال عمل المحامي مركزا على المادتين 71 و91 من المشروع.
ومن أجل حماية الحقوق والحريات وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها شدد النقيب الحسين الزياني على ضرورة تحديث المحاماة وتحصينها وتقويتها من خلال قانون يضمن استقلالية المحامي وتوسيع مجال تدخله وإحداث معاهد التكوين والتكوين المستمر.
اعداد:حساين محمد
أخبار
