بلاغ هام..وجدة:ندوة دولية حول “الحقوق الاجتماعية لمغاربة العالم و الجهوية الموسعة”

ينظم مجلس الجالية المغربية بالخارج بشراكة مع جامعة محمد األول ندوة علمية حول موضوع “الحقوق االجتماعية لمغاربة العالم والجهوية المتقدمة” وذلك يوم الثلاثاء 6 مارس
1028 بقاعة الندوات بكلية الطب والصيدلة بوجدة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
ويأتي تنظيم هذه الندوة العلمية في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة ما بين المؤسستين،والتي تهم التعاون في عدة مجاالت ذات االهتمام المشترك.
تكتسي الحقوق االجتماعية بالنسبة لمغاربة العالم أهمية أساسية إذ من خاللها يمكن ضمان الحماية االقتصادية واالجتماعية للمهاجرين المغاربة وتوفير دخل وظروف عيش كريم لهم.
ووعيا بأهمية هذه الحقوق االجتماعية، التي يأطرها القانون الدولي والقوانين الوطنية، فقد
قام المغرب منذ بداية سنوات السبعينات بإبرام اتفاقيات ثنائية للضمان االجتماعي مع بعض
الدول األوروبية تخول لمغاربة العالم االستفادة من بعض المنافع وتضمن لهم المساواة في
المعاملة.
وتربط المغرب بباقي دول العالم، 28 اتفاقية ثنائية للضمان االجتماعي منها 21 اتفاقية سارية
المفعول؛ إال أن هذا العدد يظل ضئيال بالنظر للتحوالت النوعية والكمية التي عرفتها الهجرة
المغربية في العقود األخيرة، كما أن هذه االتفاقيات تشوبها مجموعة من الثغرات تحول دون
استفادة مغاربة العالم من بعض المنافع، خصوصا في حالة العودة لالستقرار بأرض الوطن.
ومن جهة أخرى، فإن العديد من الدول االفريقية والعربية التي تقيم بها جاليات مغربية مهمة
ال تربطها بالمغرب اتفاقيات ثنائية للضمان االجتماعي؛ مما يحول دون ولوج هؤالء للحماية
االجتماعية واستفادتهم من منافع الضمان االجتماعي سواء في بلد إقامتهم أو أثناء عودتهم
المؤقتة أو النهائية للمغرب.
يبلغ عدد مغاربة العالم حاليا حوالي 5 ماليين موزعين على مائة دولة عبر العالم، وأصبحت
حقوقهم االجتماعية مقررة في دستور 1022 بتنصيص الفصل 26 على أن الحكومة المغربية
تعمل على “حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين
في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان االستقبال.
كما تحرص على الحفاظ على الوشائج اإلنسانية معهم، وال سيما الثقافية منها، وتعمل على
تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية”.
تركز االستراتيجية الوطنية الخاصة بمغاربة العالم بدورها على تعزيز الهوية الثقافية وحماية
الحقوق االجتماعية لمغاربة العالم من خالل عدة برامج، إذ يعتبر القطب االجتماعي أحد
الركائز األساسية لسياسات عمومية تشاركية مندمجة للدفاع عن حقوق ومصالح مغاربة
العالم سواء في بلدان إقامتهم أو في بلدهم األصل المغرب؛ إال أن هذه االستراتيجية يغلب
عليها الطابع الوطني في الوقت الذي تشكل الجهوية المتقدمة، باعتبارها مشروعا مجتمعيا
كرسه الدستور المغربي لسنة 1022 حجر الزاوية في البناء المؤسساتي لمغرب الغد ولتحقيق
تنمية اقتصادية مندمجة والستفادة المواطن، حسب الفصل 12″ من العالج والرعاية الصحية،
والحماية االجتماعية والتضامن التعاضدي، والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج”.
لهذا، إن كانت الحقوق االجتماعية لمغاربة العالم يؤطرها المستوى الوطني والدولي، عبر
مسلسل مفاوضات واتفاقيات تقوده الحكومات والدول، فإن السلطات المحلية والجماعات
الترابية والجهات، بحكم موقعها وقربها من الساكنة وبحكم صالحياتها الجديدة، يمكن لها أن
تكون رافدا من روافد صيانة وحماية الحقوق االجتماعية لمغاربة العالم التي ينص عليها
الدستور، وذلك عبر تقديم الدعم وتنظيم المداومة االجتماعية وخلق مكاتب محلية الستقبال
وتوجيه ومواكبة مغاربة العالم.
بلاغ جامعة محمد الأول