خلص التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين،خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2013،إلى أن الميثاق فشل في بلوغ الأهداف المرجوة.
وقال عمر عزيمان،رئيس المجلس،خلال ندوة نظمها الجمعة 10 أبريل،إن هذه النتيجة تعكس خطورة الوضع بالمنظومة التعليمية،وتستوجب القيام بتشخيص دقيق ،قصد الوصول إلى أسباب الاختلالات،بغية بلورة تصور شامل لكيفية حل هذا الوضع.
من جهتها،نبهت رحمة بورقية،العضو بالمجلس ذاته،إلى أنه رغم الموارد المالية الهامة التي رصدت لتطبيق الميثاق،بلغت أوجها سنة 2011،لم يتمكن الميثاق من تحقيق أسمى أهداقه،المتمثلة في ضمان تعميم التعليم،الذي يعاني أيضا تفاوتات بين الجنسين والجهات.
وفي السباق ذاته،كشفت بورقية أن حوالي خمسة ملايين تلميذ غادروا مقاعد الدراية،منذ بداية العمل بالميثاق،ثلاثة ملايين منهم غادروا المدارس قبل إنهاء التعليم الاعدادي،ومليون و300 ألف قبل إتمام التعليم التأهيلي،مبرزة أن الخدر المدرسي لا يستثني حتى التعليم الجامعي.
ونبهت بورقية التي استعرضت خلال الندوة ذاتها مضامين التقرير،إلى أنه رغم إرساء دهم اجتماعي لفائدة التلاميذ المحرومين،كإنشاء المطاعم المدرسية وإعطاء منح دراسية للتلاميذ،وتوفير النقل المدسي،وتقديم الدعم المالي لأباء التلاميذ تفاديا للهدر المدرسي،علاوة على المبادرة الملكية “مليون محفظة”،إلا أن بعض الصهوبات،خاصة تحديد التلاميذ المستهدفين،ماتزال تؤخر نمو تعميم التعليم الإجباري.
في المقابل،أبرزت أنه إذا كانت الوسائل المرصودة ساعدت على نمو التعليم الجماهيري،نتيجة تطبيق الميثاق والمخطط الاستعجالي،إلا أن نسبة التأطير ظلت متواضعة،مشيرة إلى أن التأطير لا يقتصر على عدد التلاميذ لكل أستاذ قحسب،بل يشمل عناصر أخرى،تهم وقت العمل المخصص للتلاميذ:وطرق التعلم المعتمدة وجود التعليم.
ولاحظ أعضاء المجلس أن القطاعات الوزارية بدورها لم تقم،على الصعيد المركزي،بالتغييرات التنظيمية الكفيلة بتعزيز دينامية العلاقات التي تربطها بالمصالح المركزية الأخرى وبالكيانات غير الممركزة واللامركزية،مبرزين أن عملية تجديد أو اختزال البنيات الوظيفية التي كانت موجودة قبل الإصلاح،لم يكن لها تأثير حقيقي على القيم والأنظمةوالمنهجيات،إذ استمرت سلسلة اتخاذ القرار التي تربط الإدارة المركزية بالمستويات اللامركزية،تشغل كما كانت من قبل.
ولم يخلص الإصلاح البيداعوجي بدوره إلى النتائج المتوخاة،إذ تحدث التقرير عن أنه إذا كان تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين،أدخل هندسة جديدة،وإصلاحات مهمة على المناهج الدراسية،قإن ظروف وشروط إنتاجها وتطبيقها اعتراها بعض الخلل.
وزادت الوثيقة أن ذلك أثر سلبا على الهندسة الكلية للمناهج،وعلى تحديد المعارف الأساسية،التي عرفت تراجعا لدى التلميذ،حسب رحمة بورقية،إذ تؤكد الدراسات الوطنية والأبحاث الدولية تراجع التحصيل عند التلميذ.
الصباح المغربية هجر المغلي
