كلمة السيد الوالي بمناسبة تنظيم الندوة الجهوية من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع ” التنمية الجهوية والتشغيل: الرؤية، الرهانات والآفاق”، يوم السبت 20 ماي 2017 بوجدة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
السيد الأمين العامللمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
السيد رئيس مجلس جهة الشرق،
السيد رئيس المجلس العلمي،
السيد رئيس جامعة محمد الأول
السيدات والسادة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعيوالبيئي،
السيدات و السادة المنتخبين،
السيدات والسادة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وممثلي جمعيات المجتمع المدني،
السيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية وممثلي أقاليم جهة الشرق،
السيدات والسادةممثليالصحافة،
حضرات السيدات والسادة.
اسمحوا لي في البداية أنأرحب بكم جميعا وأن أتقدم بخالص الشكروالامتنان للسيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولأعضاء المجلس لعقد هذهالندوةحول موضوع:
“الجهويةالمتقدمة وإنعاش التشغيل: رؤية، رهانات، وآفاق”
كما أثمن مبادرة عقد هذه الندوة والتي تهدف إلى المساهمة في فتح نقاش مع جميع الفاعلين في الجهة من أجل تعبئة الذكاء الجماعي والتفكير في أنجع الحلول التي من شأنها رفع تحدي التشغيل على مستوى المنطقة وذلك من أجل الحفاظعلى التماسك الاجتماعي، وضمان تحقيق تنمية جهوية مندمجة كفيلة بالحدّ من الفوارقتضمن كرامة المواطنات والمواطنين.
حضرات السيدات والسادة،
استجابة للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع التمهيدي المنعقد بتاريخ 24 أبريل 2017 بولاية جهة الشرق والذي تم التأكيد فيه على نهج مقاربة الاستشراف الترابي الجماعي واستثمار الأرضيات المتوفرة بهذه الجهة الواعدة، بادرت عمالة وأقاليم جهة الشرق إلى تنظيم سلسلة من المشاوراتالموسعة في موضوع “التشغيل وعلاقته بالتنمية الجهوية”.
وبهذا الخصوص فقد تم تنظيم عدة ورشات تفكير تفاعلية شارك فيها العديد من الفاعلين المحليين من هيئات منتخبة وتنظيمات مهنية ونقابية وفعاليات المجتمع المدني ومكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما تمت استشارة العديد من الهيئات الجهوية الممثلة في الأحزاب السياسية ومؤسسات البحث العلمي خاصةالجامعية والاتحاد العام للمقاولات و كذا والقطاعات المعنية، وذلك عن طريق تقديم مذكرات كتابية تشتمل على تصورهم لإشكالية التشغيل وتوصياتهم المقترحة في هذا الشأن.
وقداعتمدت الورشات التفاعلية على تأطير منهجي من خلال التطرق لثلاثة محاور كمداخل أساسية لمقاربة الموضوعو فقا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء التحضيري مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و ذلك بالتركيز على:
1) تحليلالوضعية الحالية للمجال وتداعياتها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، و رصد مختلف المؤهلات الطبيعية و البشرية و الاقتصادية للجهة
2) تحديد أهم مسببات أزمة التشغيل بالجهة والجدلية بين الظرفية الاقتصادية وعطالة الشباب؛
3) صياغة مقترحات واقعية وعملية واستعجالية.
حضرات السيدات والسادة
إن معضلة التشغيل تقع في صلب اهتماماتنا اليومية وهي تساءلنا جميعا كل من موقعه، نظرا لانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية السلبية والمباشرة.
إن تحليل الأرقام الرسمية المتعلقة بهذا الموضوع، والمتابعة اليومية لأحوال المواطنين بجهة الشرق، توضح حجم الظاهرة ، ومستوى الرهانات والتحديات التي تنتظرنا جميعا.
فبالرغم من كل المجهودات التي بذلت في السنوات الأخيرة فإن تزايد عدد العاطلين بمختلف أصنافهم قلص من النتائج والآثار الإيجابية المتوقعة لمختلف المخططات القطاعية والمبادرات الإنتاجية الخاصة.فالمؤشرات الرقمية لازالت مقلقة بل مخيفة في العديد من المناطق التابعة لجهة الشرق وخاصة منها المناطق الحدودية، والتي ارتبط اقتصادها لفترة طويلة بأنشطة التهريب والاقتصاد الغير المهيكل بصفة عامة، بالإضافة إلى الانعكاسات الناجمة عن إغلاق المناجم.
حضرات السيدات والسادة ،
لقد كشفت طريقة التعامل مع ملف التشغيل عن حقيقتين:
الأولى تتمثل في كون القطاع العام لم يعد باستطاعته تحمل مسؤولية التشغيل بمفرده رغم المجهودات المبذولة في هذا الصدد.
الثانية أن القطاع الخاص بالرغم من مبادراته المتعددة يعاني بدوره من العديد من الإكراهات تحد من قدرته على تحقيق النمو وبالتالي توفير مناصب شغل جديدة، وهذا ما تبينه مختلف المؤشرات الخاصة بكل الفروع الاقتصادية بالجهة، التي تعاني من تكلفة النقل والعقار وارتفاع سعر المواد الأولية نتيجة للبعد الجغرافي عن منافذ التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى ضعف سوق الاستهلاك على المستوى الجهوي وغياب تشجيعات جبائية خاصة وتحفيزات بنكية، كل هذه المعطيات قلصت بشكل كبير من القدرة التنافسية للمقاولات بجهة الشرق.
هذه القطاعات، بالرغم من التطور الذي عرفته سواء على مستوى بنياتها التحتية أو مؤشرات أنشطتها، لم تتمكن من امتصاص الطلب المتزايد على مناصب الشغل، سواء تعلق الأمر بالطلب المتزايد سنويا والمتعلق بخريجي الجامعات ومعاهد التكوين، أو بالنسبة للفئات التي تعرضت للبطالة بفعل تراجع الأنشطة الحدودية، بالإضافة إلى الأشخاص غير المؤهلين نتيجة لعدم التحاقهم بمسالك التعليم أو التكوين بمختلف أصنافه،ناهيك عن الموقع الحدودي للمنطقة التي تعد قبلة للهجرة الداخلية وكذا الخارجية غير الشرعية.
وأود في هذا الصدد أن أتقاسم معكم بعض المؤشرات لإبراز حجم التحديات التي تواجهنا، لكي نبادر جميعا للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعيةلمعضلة البطالة، فبالأرقام:
1) بلغت نسبة البطالة بجهة الشرق 15.7%سنة 2016، مقابل معدل وطني لا يتجاوز 9.4 %.و تتجاوز هذه النسبة في بعض الجماعاتمن جهة الشرق30 %.هذه الوضعية انعكست سلبا على كل المعطيات المتعلقة بالهشاشة و الفقر.
2) غياب نسيج اقتصادي متطور كفيل بإنعاش سوق الشغل، يزكيه ضعف نسبة مساهمة الجهة في الناتج الداخلي الخام و التي لا تتجاوز 4.9 %.
3) تزايد نسبة المقاولات التي تعاني صعوبات مالية أو تلك التي أفلست وارتفاع حالات الشيكات بدون رصيد،مع ارتفاع نسبة النزاعات الاجتماعية داخل الشركات
ان المؤشرات السالفة الذكر تظهر جليا حجم الظاهرة اذا أخذنا بعين الاعتبار إسقاطات النمو الديموغرافي في أفق سنة 2026. ان نسبة النشاط المسجلة على صعيد الجهة وصلت سنة 2016 الى 45.6% ، هذه النسبة من المرجح أن تنخفض في المستقبل في حالة ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الساكنة النشيطة التي يفوق عمرها 15 سنة، حيث من المرتقب أن تمثل هذه الفئة 66 % من ساكنة الجهة سنة 2026 مقابل 63% فقط في 2016 مما يستوجب التعاطي الجدي مع هذه الوضعية .
حضرات السيدات والسادة ،
إن إشكالية التشغيل ليست سهلة للمعالجة وتتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين و الفرقاء لإيجاد حلول مستعجلة قائمة على استغلال الموارد الطبيعية و المؤهلات السوسيو اقتصادية و الثقافية التي تزخر بها الجهة، ارتباطا بتثمين الرأسمال الغير مادي مع دعم التعليم و البحث العلمي والابتكار و تشجيع المقاولات الناشئة و القادرة على خلق الثروة و الشغل و جلب الاستثمار.
و في هذا الاطار ، لا بد من الاشارة الى الدينامية التنموية التي عرفتها الجهة في السنوات الأخيرة بفضل العناية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده لساكنتها منذ اطلاقه للمبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية في 18 مارس 2003 و مواكبته المستمرة لكافة برامج التنمية المحلية التي همت ربوع هاته الجهة في مختلف أبعادها الاقتصادية و الاجتماعية.
وفي هذا الصدد تجب الإشارة إلى مجموعة من التدابير التي تم اتخاذها على الصعيد الجهوي وأذكر منها على وجه الخصوص:
1) تأهيل النسيج الاقتصادي عبر خلق أقطاب اقتصادية ليصبح تنافسيا قادرا على امتصاص البطالة.
2) وضع صندوق لدعمالاستثمارات الخاصة من طرف مجلس جهة الشرق.
3) تشجيع كل المبادرات الهادفة إلى تشجيع الاقتصاد التضامني ودعم الأنشطة المذرة للدخل.
4) اعتماد مبادرات متعددة لتحسين مناخ الأعمال.
5) فتح قنوات متعددة للتواصل مع حاملي الشواهد العليا والتنظيمات الجمعوية من أجل الإدماج في سوق الشغل وعبر التشغيل المباشر خاصة في التعليمالخصوصي.
6) تشجيع التشغيل الذاتي والمقاولاتي عبر اقتراح مجموعة من المشاريع على الشباب العاطل في ميادين مختلفة كالخدمات، التعليم، الفلاحة…
إن هذه المبادرات رغم أهميتها فإنها تبقى محدودة لتحفيز التشغيل بجهة الشرق، بالنظر لحجم الافة ،و تتطلب اعادة بناء نسيج اقتصادي قوي و تنافسي.
و لا شك أن مبادرة تنظيم هذه الندوة ستشكل فرصة سانحة لتعميق النقاش من أجل تبنيمقاربة شاملة، تشاركية و مندمجة ، تأخذ بعين الاعتبارالبعد الجغرافي والخصوصيات الحدودية لجهة الشرق ، ومناسبة لنا جميعا من أجل الاستفادة من خبرة وتجربةالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كقوة اقتراحية لبلورة مشروعنموذجتنموي شامل بجهة الشرق.
و إذ أجدد لكم صادق الشكر باسمي الخاص وباسم كل فعاليات الجهة على مبادرة تنظيم هذه الندوة، أتمنى أن نخلص جميعا إلى بلورة مجموعة من المقترحات العملية والتي ستساهم في الحد من الآثار السلبية لإشكالية البطالة و رفع تحدي انعاش التشغيل بجهة الشرق.
وفقنا الله لما فيه خير الصالح العام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
