تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في مختلف خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،والتي تم اسعراضها بشكل صريح فيالخطاب الملكي بمناسبة انتهاء مهام هيئة الإنصاف والمصالحة وتقييم الدراسة حول التنمية البشرية بالمغرب بتاريخ 06/01/2006: “غايتنا المثلى ترسيخ دعائم المجتمع التضامني، الذي يكفل الكرامة والمواطنة المسؤولة لكافة أبنائه، في تلازم بين ممارسة الحقوق وأداء الواجبات.كما نتطلع إلى أن تشكل هذه الدراسة، باجتهاداتها الجماعية والفردية، خير محفز على استعادة النخبة، بمختلف مشاربها، لدورها التنويري، في نهضة الأمة، وانبثاق فكر استراتيجي. فضلا عن فتح نقاش تعددي وبناء، حول مشاريع مجتمعية متمايزة وواضحة. هذه المشاريع التي تظل الهيآت الدستورية والسياسية، والنقابية والجمعوية، هي المسؤولة عن بلورتها وتنفيذها، وفق الإرادة الشعبية الحرة.لاستكمال المواطنة الكريمة….. ساهرين على تحقيق الكرامة والعيش اللائق لكل المغاربة. في تضافر للجهود بينها وبين سائر الفاعلين، قطاعاً خاصا ومجتمعاً مدنياً، هيآت وسلطات، أفراداً وجماعات.”،انطلقت على الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2014،باقاعة الكبرى للندوات بإقليم بركان،أشغال اليوم التواصلي مع جمعيات المجتمع المدني تحت شعار‘‘ جميعا من أجل مساهمة فعالة في التنمية المستدامة ‘‘ ،اللقاء ترأسه عبد الحق حوضي،عامل إقليم بركان،وحضره ممثلي القطاعات الحكومية وغبر الحكومية،و رؤساء وأعضاء والمنخرطين في جمعيات المجتمع المدني من داخل وخارج إقليم بركان.
اللقاء انطلق بكلمة عامل الإقليم،ذكر في مستهلها بأن لا أحد يمكن أن ينكر الأدوار والوظائف التي تقوم بها الجمعيات في تنمية المجتمع، من خلال ما تقدمه من خدمات لفائدة المواطنين. فمنذ نشأتها وهي تساهم في إرساء لبنات المجتمع المدني وتكريس قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم القضايا الوطنية إلى جانب باقي القوى الحية في كل المنعطفات التي مر منها المجتمع المغربي، وظلت وفية للتعبير عن مشاغل الناس وتوعيتهم وتمكينهم والدفاع عن مصالحهم و القيام بأدوار الوساطة لإيصال صوت المواطن للدولة باعتبار أنها الأقرب لهمومه وانشغالاته،فلا احد يشك اليوم في الرغبة العارمة من طرف المنظمات والجمعيات للتأهيل وممارسة المواطنة الديمقراطية، و تفعيل العمل التشاركي واستعادة الثقة في عملها، خصوصا خلال هذه الفترة من تاريخ المغرب التي تعيش على إيقاع ورش تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي نص على الوظيفة الديمقراطية و التنموية للمجتمع المدني،إذ لأول مرة يتم الإقرار الدستوري بالمجتمع المدني ،بوظائفه، و بمهامه، إقرار أصبح يشكل مدخلا لفعل الشباب المنخرط في الجمعيات، بالقدر الذي يشكل تفاعلا مع مطالب مهمة حول الديمقراطية التشاركية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان وتحصينها من خلال توعية وتعريف الناس بحقوقهم وتأطيرهم للدفاع عنها والترويج لسيادة القانون بما يسمح بالعيش في أمان وكرامة، كما أصبحت الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، تساهم في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، إلى جانب ذلك وضع الدستور الدولة أمام التزامات واضحة تحتاج إلى متابعة وتقييم من طرف هيئات الشباب (الفصل 33 -26 – 139).
وبخصوص هذا اللقاء،أكد حوضي أنه يعد مناسبة سانحة للإطلاع عن كثب على حاجيات المجتمع المدني وتطلعاته،لأجل مواكبته من طرف المصالح الخارجية ومصالح الإدارة الترابية والمؤسسات العمومية،بهدف إنجاز المشاريع التي ينتظرها المواطنون خاصة في قطاعات الماء والكهرباء والطرق والمسالك والتعليم والصحة والفلاحة والبيئة والسياحة،بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالتنشيط الرياضي والثقافي.
وفي السياق ذاته أفاد حسن مختاري،مهندس تابع لعمالة إقليم بركان،أن أهمية هذا اللقاء لا تكمن فقط في المواضيع المثارة أو في الفئة المستهدفة،وإنما كذلك في الطريقة التشاركية في العمل والحوار بين جمعيات المجتمع المدني وصانعي القرار.
هذا وقد عبر المشاركين في اللقاء ( فعاليات المجتمع المدني،ممثلي القطاعات الحكومية)،عن فرحهم وافتخارهم بهذا اليوم حيث قالت بعض فعاليات المجتمع المدني “هو يوم تاريخي ومشهود،سيكون له انعكاسات جد ايجابية على العمل الجمعوي،تعرفنا من خلاله على المشاريع المنجزة بالاقليم،تمكنا من الوصول إلى المعلومات الصحيحة،بخصوص بعض القضايا التي تشغل الرأي العام،نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه البادرة و نأمل أن تتكرر مرة أخرى”.
حساين محمد
