وجدة:د.بودينار يفتتح اللقاء الدراسي حول تدعيم الحكامة بالإدارة العمومية

افتتح اللقاء الدراسي حول تدعيم الحكامة بالإدارة العمومية الذي نظم مؤخرا بمدينة وجدة،بكلمة الدكتور سمير بودينار رئيس مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة،أكد أن هذا اللقاء سيمكن من تبادل التجارب وتمكين جميع المهتمين من أخذ معطيات حول المعيقات والمقترحات:
السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
السيد والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد
السيدات والسادة المنتخبون
السيدات والسادة رؤساء وممثلو المصالح الخارجية والإدارات العمومية
السيدات والسادة الأكاديميون والباحثون
السيدات والسادة ممثلو الهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني
السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام
أيها الحضور الكريم.
اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا في مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة وفي أشغال هذا اللقاء الدراسي الهام الذي ينظمه المركز بشراكة مع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة حول تدعيم الحكامة بالإدارة العمومية من خلال النزاهة والحق في الحصول على المعلومات.
وهو اختيار يندرج في سياق الانخراط في قضايا النقاش العمومي تفكيرا واقتراحا، خاصة عندما تتخذ هذه القضايا موقعا أساسيا في السياسيات العمومية وفي السياق التشريعي والقانوني بأبعاده الدستورية والحقوقية وفي حكامة المرفق العمومي، كما هو الحال بالنسبة لموضوع الحق في الحصول على المعلومات في علاقته بسؤال النزاهة.
لقد انطلق النقاش العمومي حول موضوع الحق في الحصول على المعلومة منذ سنوات، وتوج بالإقرار الدستوري في الفصل 27 من الدستور الحالي، للمواطنات والمواطنين بحق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيآت المكلفة بمهام المرفق العمومي، وعدم إمكانية تقييد الحق في المعلومة.
ورغم أنه لا يمكن توقع تنزيل شامل لهذا الحق من خلال منظومة تشريعية وإدارية وإجرائية خلال المدة الماضية، والإقرار بما أنجز على هذا الصعيد، خاصة عند المقارنة بخبرات دول أخرى في هذا المجال، فإن توسيع مجال الدراسة والنقاش حول الموضوع يظل عنصرا بالغ الأهمية في هذا المسار. إذ يكفي أن نعرف أن الدولة الأولى في العالم التي أصدرت قانونا يعطي للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات المودعة أو الممسوكة لدى الهيآت الحكومية وهي السويد قد قامت بذلك سنة 1776.
ولعل الربط بين الحكامة بالإدارة العمومية و بين النزاهة والحق في الحصول على المعلومات، هو مؤشر على مدى المداخل المركبة وحجم الأسئلة التي يثيرها هذا الموضوع في علاقاته بقضايا الحق في المعلومة، ونوعية المعلومات وحساسية بعض المجالات التي تخصها، و السر المهني، وحرية الصحافة، والإجراءات والمساطر الإدارية…
وسواء تعلق الأمر في متطلبات النزاهة والشفافية بوضع التشريعات والبرامج، أو بدور الإعلام والمجتمع المدني، أو التحول نحو الإدارة الرقمية للوصول المجاني للبيانات والمعلومات والوثائق والسجلات الخاصة بكل قطاع حكومي. بما يشمل إيجاد أقسام مفوضة للشفافية يتبع له، أو إنتاج المعلومات والوثائق بشكل يتلائم مع احتياجات المعنين وظروفهم الخاصة. فإنه لا غنى في ذلك عن فتح نقاش علمي تساهم فيه القطاعات الحكومية والفاعلون في المجال الأكاديمي والبحثي.
وفي هذا السياق يأتي هذا اللقاء الذي نغتنمه لنجدد الشكر والتحية لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وللسيد الوزير المكلف بالقطاع على مبادرتهم ومستوى تعاونهم وانفتاحهم الذي لمسناه في تنظيم لقاء اليوم، وعلى حضور السيد الوزير معنا اليوم في مدينة وجدة عاصمة جهة الشرق، وفي رحاب مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الذي أجدد لكم باسمة الشكر الجزيل على حضوركم ومشاركتكم معنا في أشغال هذا اللقاء الدراسي، آملين أن تسفر أشغاله عن تقدم في مسارات النزاهة والحكامة في الإدارة العمومية، وفي تنزيل الحق في الحصول على المعلومات ببلادنا.