بوجوالة يحضر اجتماع لجنة القيادة للصناعة التقليدية الذى تراسه عبد الاله بنكيران

حضر السيد ادريس بوجوالة رئيس غرفة الشرق في اجتماع لجنة القيادة للصناعة التقليدية والذى تراسه السيد عبد الاله بنكيران صباح يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 بمقر رئاسة الحكومة اجتماع لجنة قيادة رؤية 2015 لتنمية الصناعة التقليدية، خصص لتقديم حصيلة تنفيذ هذه الرؤية، والتوجهات العامة لخطة ثانية يجري إعدادها برسم السنوات الخمسة المقبلة بحول الله.
وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد رئيس الحكومة أن تنفيذ العقد – البرنامج “رؤية 2015” الذي تم توقيعه في 20 فبراير 2007، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، قد مكن من إعطاء دفعة قوية لقطاع الصناعة التقليدية.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن قطاع الصناعة التقليدية يساهم بنسبة مهمة في الاقتصاد الوطني، حيث حقق سنة 2014 رقم معاملات قدره 21,8 مليار درهم، ومكن من تشغيل أكثر من 400 الف شخص حسب إحصائيات نفس السنة، مما يترجم أهمية وحيوية هذا القطاع، وما يزخر به من مؤهلات وإمكانيات هائلة لا تزال لم تستغل كلها كما يجب.
كما تطرف السيد رئيس الحكومة للمبادرات التي تم اتخاذها في إطار التفعيل الترابي لإستراتيجية 2015، حيث تم وضع المخططات الجهوية لتنمية الصناعة التقليدية، اعتمادا على الخصوصيات والمؤهلات المحلية، وانطلاقا من تشخيص شامل وتقييم ميداني لإمكانيات النمو المتاحة والطموحات المستقبلية.
وأشار السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى للإجراءات الهادفة إلى تعميم التغطية الاجتماعية، حيث صادقت الحكومة على مشروعي قانونين سيمكن تنفيذهما من استفادة الصناع التقليديين من نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض ونظام التقاعد، الموجهَين للعمال المستقلين والأشخاص المزاولين للمهن الحرة وللأنشطة الغير المأجورة.
ودعا السيد رئيس الحكومة للوقوف على مدى تقدم مختلف الأوراش وتقييم المنجـزات مقارنة مع الأهـــداف المرسومة، وللتشاور وتبادل الرأي في إطار نقاش جدي وبناء، لرصد مكامن الضعف والإشكالات التي يعاني منها القطاع، والبحث عن الحلول والبدائل، حتى يتسنى مواصلة تنفيذ مختلف البرامج الرامية إلى السمو بقطاع الصناعة التقليدية إلى المكانة التي تليق به ضمن باقي قطاعات ومكونات الاقتصاد الوطني.
واعتبر السيد رئيس الحكومة أن النتائج المُرضية التي حققها تنفيذ مضامين رؤية 2015، والتي تجاوزت في بعض محاورها الأهداف المرتقبة، يجب أن تحفز للبحث عن حلول ناجعة للإشكاليات التي لا تزال عالقة والخروج باقتراحات عملية لمعالجتها وتجاوزها، سيما بمناسبة وضع الاستراتيجية الجديدة للقطاع، وفق مقاربة تشاركية تقوم على التقائية تدخلات مختلف العاملين.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة استحضار الصلاحيات والأدوار التي أعطيت للجهات من خلال دستور 2011، مع التركيز على إشراكها في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع الترابية ذات الصلة، وكذا التركيز على الدور المهم الذي تضطلع به غرف الصناعة التقليدية، وخاصة بعد تحولها إلى غرف جهوية وفق التقسيم الجهوي الجديد، فيما يخص تعزيز مساهمتها في تفعيل مضامين هذه الاستراتيجية ودعم الوزارة الوصية لوضع برامج ومخططات تستجيب لانتظارات مختلف شرائح الصناع التقليديين، وقادرة على تنمية القطاع بمختلف أصنافه سواء تعلق الأمر بالصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية أو النفعية أو الخدماتية.
وتتبع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا للسيدة وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تناولت فيه حصيلة تنفيذ مضامين رؤية 2015 ، خاصة في محاورها المتعلقة بتأهيل منظومة التكوين وبرامج الترويج والتسويق، واعتماد العلامات الجماعية للتصديق والبيانات الجغرافية والمحافظة على الحرف والبحث والتطوير وتنويع شبكة البنيات التحتية على مستوى مجموع التراب الوطني. كما تطرق العرض لمساهمة مختلف الشركاء، ومن بينهم غرف الصناعة التقليدية وجامعتها وفدرالية مقاولات الصناعة التقليدية والجمعيات المهنية ووكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة.
وتناولت المناقشات سبل معالجة بعض الاشكالية التي لازالت عالقة والتوجهات العامة لخطة ثانية يجري إعدادها برسم السنوات الخمسة المقبلة.