الوكيل العام للملك بوجدة يلقي محاضرة عن الأدلة العلمية والرقمية في مجال الاثبات الجنائي

حساين محمد
ألقى الاستاذ مصطفى يرتاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة،محاضرة عن الأدلة العلمية والرقمية في مجال الاثبات الجنائي،خلال الدورة الخامسة من سلسلة الدورات التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة ومسؤولي الشرطة القضائية في موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”.


واستهل السيد الوكيل العام العرض القيم باستحضار الامتدادات المتعددة للظاهرة الإجرامية وتقاطعها مع مجموعة من الجرائم المستحدثة،وشيوع استخدام التقنيات الحديثة في ارتكابها،الامر الذي يدفع إلى تسخير العلم في خدمة التحقيق الجنائي.
وتطرق الاستاذ يرتاوي لاهم التقنيات الحديثة في اثبات الجرائم واستكشاف أهمية الأدلة العلمية والرقمية في الاثبات الجنائي،واوضح ان الأدلة العلمية تساهم في زيادة منسوب الثقة في نتائج التحقيق وتوجيه الاهتمام بشكل دقيق،والتحديات التي يمكن أن تواجه عملية جمع الأدلة وتحديد النتائج في القضايا الجنائية.
وأفاد رئيس النيابة العامة بوجدة،انه رغم التطور العلمي والتقني المحقق في مجال العلوم الجنائية، تظل وسائل الإثبات التقليدية مع ما تتضمنه من عيوب ومآخدات تحتفظ بالريادة ضمن وسائل الإثبات الأخرى، مستفيدة من صمودها أمام موجة الابتكارات العلمية والثورات التقنية، و من مبدأ حرية الإثبات الذي لازال يهيمن على الإثبات في الميدان الجنائي.معتبرا مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع وتقدير الأدلة من أوسع المبادئ القانونية انتشارا في القوانين ودساتير الدول المعاصرة وهو ما نهجه المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية المغربية.
وبعد رصد التحديات المتعلقة بجمع وتحليل الأدلة الرقمية،من قبيل تزايد حجم البيانات والتغير سريع في الأدوات والتقنيات و استعمال برامج التشفير،سلط الضوء الاستاذ بالمعهد العالي للقضاء،للإطار القانوني للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي التي ولدت من رحم نظام حرية الإثبات في المادة الجنائية الذي يسود معظم التشريعات الحديثة في معظم دول العالم ومنها التشريع المغربي، فالقاضي الجنائي تقع على عاتقه مسؤولية جسيمة في مجال إقرار العدالة في المجتمع فمبدأ العدل والانصاف من أهم القيم القانونيةوالأخلاقية التي يجب أن يتحلى بهما القاضي الجنائي أثناء البحث في أية خصومةجنائية، لأن جميع أحكامه مرتبطة بأهم الحقوق الأساسية لأي مواطن وهي الحرية والانصاف.واسترسل بان له الحرية في تقدير قيمة كل دليل طبقا لقناعته القضائية، وله من خلال هذا التقدير أن يستقي هذه القناعة من أي دليل يطمئن إليه، حيث ما لا يوجد مايلزمه المشرع بحجيته المسبقة، كما له استبعاد الأدلة التي لا يطمئن إليها وله في النهاية سلطة التنسيق بين الأدلة المعروضة عليه لاستخلاص نتيجةمنطقية من خلال هذه الأدلة.
وقال الاستاذ يرتاوي في عرضه العلمي التطبيقي ان محكمة النقض فرضت رقابتها على محاكم الموضوع في الاعتماد على الخبرة مراعية في ذلك مشروعية الدليل الناتج عنها وأهلية الخبير ووضوح تقريره وانسجامه مع باقي وسائل الإثبات الأخرى شريطة عدم استبعاد القاضي للخبرة إلا باعتماد خبرة مضادة وذلك لمحدودية إمكانيات القاضي العلمية،فحدود اعتماده على الخبرة لا يجب أن يمس مضمونها والمعلومات الفنية أو العلمية الموجودة بها بقدر ما ينحصر في الشكل الذي صدرت به والسياق المسطري الذي نتجت عنه أن المحكمة وإن كان تغير مطالبة بالأخذ بطلب إجراء الخبرة بشكل إلزامي إلا أنها مقيدة بعدم المساس بحقوق الدفاع لاجتناب تعريض حكمها للنقض.
وأوضح الوكيل العام للملك، أن الدليل العلمي في الإثبات الجنائي أصبح يحتل مكانة كبيرة وأهمية متزايدة على حساب أدلة الاثبات الجنائية التقليدية، وأن أغلب الاجتهادات الفقهية والقضائية كما تم استعراضه أعلاه لا تجادل في قبوله مادام تم في إطار من المشروعية والضوابط والإجراءات القانونية إلا أن هذا لا يمنع من وضع مدونة خاصة بالإثبات الجنائي تحدد فيها الشروط والضوابط الخاصة من انواع الجرائم وتحديد شروط خاصة لبعض منها كالجرائم الإرهابية و الجرائم المنظمة العابرة للحدود والمخدرات وجرائم مس بأمن الدولة بنوعيه.
وخلص المتحدث على أن ما سلف ذكره يستدعي اعتماد الأدلة العلمية بشكل واضح وصريح على مستوى النصوص القانونيةالجنائية والقيام بتحسيس وتوعية المواطنين حول عدم العبث بعناصر مسرح الجريمة لما له من انعكاسات على الأدلة الجنائية وقيام السادة القضاة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي للقيام بزيارات نظامية للمنجزات العلمية الأمنية للإطلاع على ظروف استغلالها وتبادل المنجزات والكفاءات في هذا المجال.